أسباب أنتشار الرشوة

أسباب انتشار الرشوة
بالنظر إلى حجم الأخطار والأضرار التي يمكن أن تحيق بالدولة والمجتمع من جراء شيوع الرشوة وانتشارها بين أفراد المجتمع لذلك يجب التأمل والتفكير كثيراً في طرق التخلص والنجاة من هذا الداء الخطير ، ولوضع العلاج لا بد من التقصي عن أسباب سريان الرشوة في مجتمع ما ، وهذه الأسباب تتجلى في أسباب سياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية نعرضها تباعاً وفق ما يلي أولاً – الأسباب السياسية :
لا شك أن الرشوة هي داء منتشر في أغلب الأنظمة السياسية ، فهي لا تقتصر على الدول النامية والمتخلفة ، بل نراها سارية في المجتمعات المتقدمة وإن كان بنسب أقل .
فالرشوة تكون بنسبة أعلى في الأنظمة السياسية التي لا يوجد عندها مساحة كبيرة من الديمقراطية والشفافية والمساءلة . ولا تتاح فيها حرية التعبير والرأي والرقابة ، بحيث لا تخضع تصرفات السلطة السياسية للتنقيب والمساءلة والنقد ، في ظل عدم وجود أجهزة إعلام حرة قادرة على كشف الحقائق وإظهار مواطن الفساد .
كما يساعد على انتشار الرشوة ضعف السلطة القضائية بحيث تبدو فاقدة لاستقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ، الأمر الذي يؤدي إلى أن القانون لايطبق على الجميع وأن هناك أشخاص فوق القانون تبعاً لمنصبهم السياسي والإداري .
ثانياً – الأسباب الإدارية :
تلعب الإدارة دوراً كبيرا في مكافحة الرشوة ، لا بل تعد مسؤولة مسؤولية تامة عن مكافحتها ، ولعل أهم الأسباب الإدارية التي تؤدي إلى تفشي الرشوة ، مـا يلي :
1 - تخلف الإجراءات الإدارية والروتين والبيروقراطية .
2 - غموض الأنظمة وتناقض التشريعات وكثرة التفسيرات .
3 - ضعف دور الرقابة وعدم فعاليتها وافتقارها إلى الكوادر المؤهلة والمدربة.
4 - عدم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، والوصول إلى المناصب عن طريق أساليب غير مشروعة ، فالذي يدفع الرشوة من أجل الوصول إلى موقع معين ، عندما يصل إلى هذا الموقع سوف يبدأ بالتفكير في استرجاع ما دفعه . وبعد ذلك تدفعه متعة المال والجشع إلى طلب المزيد ، الأمر الذي يصبح جزء من حياته في العمل والتفكير .
وهذه الفلسفة هي التي تعزز وتعشعش الرشوة وتؤدي إلى الفساد في المجتمع .
فقد أظهرت دراسة قام بها باحثون وخبراء نشرتها مؤخراً مصادر رسمية أظهرت بأن (80%) من أسباب انتشار الرشوة هي تمتع البعض بمناصب ومراكز تجعلهم بعيدين عن المحاسبة .
ثالثاً – الأسباب الاقتصادية :
لعل العامل الاقتصادي من أهم العوامل التي تؤدي إلى انتشار الرشوة ، وهذا الأمر يعود إلى :
1 - انخفاض مستوى المعيشة وتدني الأجور مقابل الارتفاع المستمر في الأسعار :
فالموظف الذي يرتشي يكون عادة ضحية للحاجة الماسة للنقود ، فهو مدفوع في أغلب الأحيان إلى ارتكاب الجريمة رغبة منه في قضاء حاجته التي لا يقدر على أدائها بسبب تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار ، نظراً لضعف القوة الشرائية لمرتب الموظف الذي لم يعد يكفي لسد هذه الحاجات .
2 – سوء توزيع الدخل القومي :
الأمر الذي يجعل الأموال تتمركز لدى حفنة من الأشخاص، وهذا الأمر يؤدي إلى زيادة حد الانقسام الطبقي ، حيث تصبح الطبقة الغنية أكثر غنى والطبقة الفقيرة أكثر فقراً .
لذلك سوف يتولد لدى الموظف شعور الحقد والحسد والبغض ، ويعبر عن هذا الشعور من خلال أخذ الرشاوي من أصحاب رؤوس الأموال .
رابعاً – الأسباب الاجتماعية :
الرشوة تعتبر سلوك اجتماعي غير سوي قد يلجأ إليه الفرد أو الجماعة كوسيلة لتحقيق غايات لا يستطيع الوصول إليها بالوسائل المشروعة أو بالطرق التنافسية المتعارف عليها .
فمن أهم الأسباب الاجتماعية التي تؤدي إلى انتشار الرشوة : .

1 - ضعف الوعي الاجتماعي :
فكثيراً ما نجد أن الانتماءات العشائرية والقبلية والولاءات الطبقية وعلاقات القربى والدم سبب رئيسي في هذه الانحرافات الإدارية ، بحيث يتم تغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة .
2 – تدني المستوى التعليمي والثقافي للأفراد :
حيث أن شريحة كبيرة من أفراد المجتمع تفتقر إلى الثقافة العامة ، ناهيك عن الثقافة القانونية ، فجهل المواطن بالإجراءات الإدارية ، وجهله بالقانون يجعل منه فريسة سهلة المنال بالنسبة للموظف الذي يحاول دوماً تعقيد الإجراءات للحصول على الرشوة .
فالمواطن البسيط يجد نفسه مضطراً لدفع الرشوة في سبيل الانتهاء من معاملته بالسرعة المطلوبة
3 – ضعف إحساس الجمهور بمدى منافاة الرشوة لنظم المجتمع :
فبعد أن كان المرتشي يعد في نظر المجتمع مرتكباً للخطيئة أصبح الأفراد يشعرون بأن دفع مقابل لإنجاز بعض أعمالهم لا يعتبر رشوة ، بل يجتهدون لإسباغها بنوع من المشروعية ، فالبعض يسميها إكرامية أو حلوان أو ثمن فنجان قهوة أو أتعاب ... الخ .
4 – ضعف الوازع الديني والأخلاقي :
حيث يعتبر الوازع الديني هو الرادع الأقوى والأجدى من جميع العقوبات الوضعية ، فهو يمثل رقابة ذاتية على سلوك الفرد ويوجهه نحو الخلق الحسن والسلوك القويم .

سبل مكافحة الرشوة
لا يكفي أن يتم تحديد الداء بل لابد من إيجاد الدواء المناسب والعلاج الشافي، فتحديد أسباب الرشوة يدفعنا إلى البحث عن السبل الكفيلة للقضاء أو التخفيف من هذه الظاهرة المرضية في المجتمع واستئصالها.
ولما كانت آثار الرشوة لا تقتصر على جانب معين من جوانب الحياة، بل تمتد لتشمل كافة الجوانب السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية فينبغي أن تتضافر الجهود في كافة هذه الجوانب لاستئصال الرشوة وذلك من خلال ما يأتي:
أولاً : الجانب السياسي :
1 - ضرورة صدور قرار حقيقي من السلطة السياسية لمكافحة جريمة الرشوة وذلك من خلال إيجاد هيئة مستقلة لمكافحة الرشوة .
وأن يكون شاغلوا الوظائف السياسية العليا والوسطى قدوة حسنة في سلوكهم المهني ، بحيث ينعكس هذا السلوك على شاغلي وظائف الدولة كافة وأفراد المجتمع قاطبة .
2 - ضرورة تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين والعاملين.
3 – حرية النقد الديني و الصحافة والتعبير والرأي وذلك لممارسة دورهم الرقابي لكشف مواطن الفساد والرشوة من خلال أجهزة تشريعية تعمل ضمن ضوابط شرعية صارمة .
4 - ضرورة تحقيق مبدأ استقلالية القضاء والعمل على توفير البيئة المناسبة للقضاة بما يضمن استقلالهم وحيادهم(65) .
ثانياً: الجانب الاداري
وتكون مكافحة الرشوة في الجانب الإداري من خلال الأمور الآتية :
1. الرقابة الفعالة على الموظفين :
وتكون الرقابة من خلال إسناد مناصب الإدارة والقيادة إلى أشخاص يتمتعون بحس ديني عقائدي منضبط بنصوص القران والسنة النبوية وعلى قدر عالٍ من المسؤولية ، حتى يكونوا قدوة حسنة لمن هو أدنى منهم درجة، وأن يمارسوا دورهم الرقابي بكل أمانة ومصداقية على مرؤوسيهم.
والرقابة لا تكون فقط من المدير على موظفيه فحسب، بل تكون أيضاً من خلال جهاز للرقابة والتفتيش يعمل بشكل مستقل لمراقبة تصرفات الموظفين بشكل دائم ذلك ان المراقبة هي المحافظة على الاموال العامة وحمايتها من العبث ونرى هنا اثر قول سيدنا على(رضي الله عنه) حينما أرسل الى عامله كعب بن مالك(رضي الله عنه) ( إما بعد: فاستخلف على عملك واخرج في طائفة من أصحابك حتى تمر بأرض السواد كورة كورة (أي قرية قرية) فتسألهم عن عمالهم وتنظر في سيرتهم )(66)، فيبقى الموظف الذي لا يرتدع عن ارتكاب الخطيئة بوحي من ضميره ، خائفاً من هذا الجهاز الذي لا ينفك يسلط الضوء على سلوكه ، ولا شك أن خشيته من تلك الرقابة المستمرة تمنعه من الإساءة إلى الوظيفة. ومن امن العقوبة لا شك سيزين له الشيطان سوء عمله .
2. وضع الرجل المناسب في المكان المناسب :
بما يكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام جميع المواطنين . فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال : إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ،قال : وكيف إضاعتها قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة )(67) فالاختيار والتعيين للوظيفة يجب أن يكون على أسس موضوعية وعلمية شرعية وأن تكون على أساس الكفاءة والمقدرة ، وليس على أساس الوساطة والمحسوبية والرشاوى .
3. تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتطبيق مبدأ من أين لك هذا :
حيث يتم محاسبة كافة المرتشين والفاسدين وتطهير الدوائر منهم وإعادة تأهيلهم تأهيلاً شرعياً من خلال الندوات والكراسات التي تساعدهم على أن يتحصنوا من العودة إلى هذه العلة المقيتة ، أما من تثبت كفاءته ونزاهته يتم مكافأته وتوقيره وشكره . وتتمثل هذه الفقرة من الحساب الشديد لمن ينتسب الى دوائر الدولة ومرافقها الخدمية من خلال البون الشاسع الذي نراه بين مقدار ما يتقاضاه الموظف من اجر في دائرة ما وبين مظاهر الترف المفاجئ في ما يسكنه وما يركبه وما يمتلكه من عقارات وأملاك اذا ما قيست بمقدار ما يتقاضاه من اجر تجدها كمن يجمع مائة دينار مع مائة دينار فيظهر الناتج عشرة الاف بينما الصحيح هو مائتا دينار0 فمن أين له هذا الفرق الشاسع 0 لقد قيلت هذه الكلمة لأورع الناس وأشجعهم واتقاهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر قيلت لعمر بن الخطاب ولم يقل أنها حصتي من النفط ولا حصتي من غيره 0 ومات وثوبه مرقع لكنه كان أميناً مؤتمناً باراً برعيته .

ثالثاً : الجانب الاقتصادي :
ويتم مكافحة الرشوة في المجال الاقتصادي من خلال ما يأتي :
1. تحسين الوضع الاقتصادي للموظفين :
وذلك أن أهم أسباب الرشوة هي الأجور المتدنية التي لا تتناسب مع متطلبات المعيشة وغلاء الأسعار.
لذلك لابد من زيادة الرواتب للموظفين بشكل مستمر وتحسين مستوى المعيشة بحيث يتم توفير متطلبات عيش كريم لمنع مبررات الرشوة . وسد ذريعة الانحراف ، وعلى هذا الأساس تتفاوت رواتب الموظفين في إدارة الدولة بحسب الجهد والشهادة والخبرة والمسؤولية فقد ورد فى الأثر الصحيح ان راتب الصحابي الجليل عمار بن ياسر(رضي الله عنه) كان ستمائة درهم كل شهر في عهد عمر رضي الله عنه لان عماراً (رضي الله عنه) كان واليا على الكوفة علاوة على راتبه اليومي نصف شاة وراتب معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنهما) والي الشام الف دينار كل عام وبلغ راتب عثمان بن حنيف عامل سيدنا عمر على مساحة العراق خمسة الاف درهم كل عام علاوة على راتبه اليومي ربع شاة وخمسة دراهم وبلغ راتب شريح القاضي على الكوفة مائة درهم في الشهر( 68) وبهذا يتضح ان هذه الرواتب قد اختلفت من شخص لآخر تبعا لخطورة عمله وأهميته فكان راتب عمار ومعاوية رضي الله عنهما افضل الرواتب لأنهما أمراء ومنصب الإمارة لها مالها من التبعات والالتزامات لان الوالي حاكم في ولايته ويتحمل أكثر الأعباء وأصعبها ، ثم يأتي من بعده القاضي والكل يعرف مقدار المسؤولية الملقاة على عاتقه ومدى خطورة عدم تحقيق العدل في الاحكام والقضايا التي تصل الى القضاة ، ولكي لا يطمع قاض في رشوة او هدية ويختل العدل ويقع الظلم على الضعيف ولا ينصف المظلوم ، فكل فرد يحصل على ما يستحقه مقابل ما يؤديه من عمل في وظيفته التي وكل إليها لان الإمارة والوظيفة تكليف وجهد ومسؤولية 0
لأنه إذا أردنا لموظفينا أن تعف نفوسهم عن قبول الرشوة، كان لزاماً على أولي الأمر أن يدرسوا واقع القوة الشرائية لأجور الموظفين ، بحيث تؤمن لأدناهم معيشة كريمة تغنيه عن الارتشاء والسقوط في مستنقع الرشوة .
فإذا ما ارتكب الموظف بعد ذلك جريمة الرشوة، فإنه عندئذ يكون مستحقاً للعقاب، لأنه لم يرتش لحاجة أو فقر، إنما لدناءته وجشعه.
2. التوزيع العادل للدخل القومي والثروات:
وذلك بما يخفف حدة التفاوت الطبقي في المجتمع، ويكون ذلك من خلال سياسة اقتصادية منبثقة من خطط مدروسة ولا نكتفي باللوم وتعليق المشكلة وأسبابها على شماعة الأعذار التى لا شك أنها واقعية الا ان العلاج يبدأ بالاعتراف بوجود المرض أولاً ثم تشخيصه ومن ثم البدء بأخذ العلاج وفق جدول علمي وذلك بالاعتماد على الله ومن ثم على التجارب التي سلكتها الدول الاخرى التي مرت بما يشبه ما مرَّ به بلدنا لان التجارب الموجودة تعطي دروساً وحلولاً جاهزة مستقاة من المعانات التي أفرزت تلك الجريمة 0
3. تطوير الأنظمة والقوانين الاقتصادية :
وذلك بما يكفل خلق مناخ استثماري ملائم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والابتعاد عن محاربة الله ورسوله من خلال الربا قال تعالى( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ )(69)الذي هو أساس الانهيار الاقتصادي للدول جميعا بما فيها الدول الاسلامية التي يوجد فيها من المصارف والبنوك الربوية الكم الهائل 0 فماذا يتوقع من يحارب الله ورسوله ، بالتأكيد انهيار اقتصادي0 ويتبعه فساد اداري يشمل جسد الدولة بكامله0 فنعطي لضعاف النفوس المجال ان يستشروا في ممارساتهم المخالفة للشرع والقانون 0ومن هذه المعالجات عدم فرض فوائد ربوية على القروض الممنوحة للموظف المحدود الدخل لكي لا نضطره أن يمتنع عن اخذ هذه القروض لانه يعلم أنها محرمة ومن ثم سنضطره إلى أن يقع في المحذور المحرم الأخر وهو الرشوة0

رابعاً : الجانب الاجتماعي :
ويتم مكافحة الرشوة في المجال الاجتماعي من خلال ما يأتي :
1. تربية أفراد المجتمع تربية أخلاقية ودينية:
لمكافحة كافة الأمراض الاجتماعية والأخلاقية ومنها الرشوة لا بد من زرع بذور الأخلاق الطيبة والمبادئ الاسلامية الدينية فدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان لاسيما سيرة الخلفاء الأربعة وسيرة عمر بن عبد العزيز التي لم تزدهر الأمة منذ بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثلما ازدهرت في عصرهم حيث كان عمر وابن عمر وأي صحابي وابن أي صحابي سواسية كأسنان المشط فى الفيء وفي الكسوة وفي الثواب والعقاب فلم تكن لهم ضيعات ولا قصور ولا أملاك لا يعلمون كم وأين وما مقدارها وبذلك سادوا الدنيا وخضعت لعدالتهم النفوس الطيبة وانحنت امام عفتهم وورعهم اكبر وأرقى الحضارات رافعة راية الاعتراف بان الاسلام وإدارياته وثوابته الشرعية هي الحل الوحيد . وفتحوا البلدان ونشروا العدل ووفقهم الله وحفظهم لأنهم حفظوا الأمانة وإمارتهم على المسلمين كانت أمانة في أعناقهم ، لا استعباد ، ولا تكبر ولا كانت عوثاً في الأرض بالفساد والطبقية والتكبر (70) فالحلول تبدأ من أصغر وحدة اجتماعية إلا وهي البيت ومن ثم المجتمع .
ويكون ذلك من خلال دور البيت والمدرسة في توجيه الطفل إلى السلوك القويم والأخلاق الحميدة . لاسيما مربي او معلم التربية الاسلامية حيث ان لكلماته الطيبة أثر مازال يقرع ضمائرنا ويحضنا ويحثنا على الأمانة والكسب الحلال ولا باس ان يكون في كل مديرية متعددة الدوائر مرشد وواعظ ديني يعقد الندوات ويستضيف فيها العلماء والدعاة لأجل تسليط الضوء على كل مشكلة ممكن ان تطرأ في تلك الدوائر فان الذكرى تنفع المؤمنين بأسلوب (ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا) كما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يفعل وبهذا نفعل دور رجل الدين في دوائر الدولة ، لان النصح والرفق في هذه الامور اشد وقعا على النفوس .
زد على ذلك دور التربية الدينية التي تعزز في الفرد الخلق الفاضل، وذلك أن الوازع الديني أقوى من كافة العقوبات التي تقررها القوانين الوضعية، إذ أنه يشكل رقابة ذاتية على تصرفات وسلوك الناس ، فإذا ما انحرف الإنسان بسلوكه، يعود به الوازع الديني إلى جادة الصواب والطريق السليم .
2- تحسين مستوى الوعي العام :
إن من أسباب تقليص حجم الجريمة في المجتمع هو تبصير أفراد المجتمع بماهية الجرائم التي يعاقب عليها القانون، والمخاطر التي تسببها تلك الجرائم على كيان الدولة والمجتمع.
لذلك لابد من الارتقاء بالمستوى الثقافي للمواطنين والقضاء على الجهل والأمية، بما يكفل تغليب المصالح العامة على المصالح الشخصية الضيقة، وتغذية ولاء الموظف العامل لله ومن ثم للدولة وللمرفق الذي يعمل فيه وإضعاف ولائه للعشيرة والأهل . (71)
3- التشديد في عقوبة الرشوة
لقد سلك الإسلام في علاجه للرشوة طرقًا أدت إلى القضاء على جريمة الرشوة ، وقد وَكَلَّ ولاة الأمور أن يجتهدوا في اختيار العقوبة المناسبة، وذلك لأن علاج الرشوة لم يرد به في الشريعة الإسلامية حَدٌ معين، فهو من قبيل التعزيرات ، وأمر التعزير متروك لاجتهاد ولي الأمر بما يراه مناسبًا، ومن تعزيرات عقوبة الرشوة ما يأتي :
1- التعزير بالمال : من المعلوم أن المال حبب إلى النفس، والمرتشي لم يرتكب هذه الجريمة إلا من أجل المال، فإذا انتزع منه هذا المال، ووضع عليه ولاة الأمور عقوبة مالية أخرى ، كان هذا من أفضل الطرق العلاجية للقضاء على الرشوة .
2- الحبس : إذا رأى ولي الأمر أن الحبس عقوبة مناسبة للمرتشي فله ذلك ولا حرج ، فإذا علم المرتشي أن هذه الرشوة سوف تحرمه من الحرية، حاسب نفسه وتوقف عن الرشوة .
3- العزل من الوظيفة ، يمكن لولي الأمر أن يعزل المرتشي عن وظيفته إذاأساء استخدامها بالحصول على الرشوة وأكل أموال الناس بالباطل، وهذا العزل فيه تشهيرُ بكل من تسول له نفسه بقبول الرشوة ، ويكون عبرة لغيره ممن يتولون المناصب ويأكلون أموال الناس بالباطل.
ويشمل التشديد العقوبة بشقيها الاجتماعي والقانوني. حيث ينبغي فضح ثقافة الرشوة والواسطة وإلصاق لفظ العيب بهذا السلوك الشائن والنظر إلى المرتشي نظرة تحقير واشمئزاز.
كذلك لابد من تشديد العقوبة القانونية لجريمة الرشوة بما يتناسب مع الأثر الذي تحدثه في مختلف جوانب المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
4- الجولات التفتيشية فقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل بيوت عماله وولاته متنكرا مصطحبا معه بلالاً رضي الله عنه فمن ذلك دخوله بيت أبي عبيدة عامر بن الجراح فلم يجد فيه الا خصا ( بساط من الخوص ) يجلس عليه ودخل بيت سيف الله المسلول خالد بن الوليد فوجد فيه صندوقا ففتحه فلم يجد سوى الدرع والمتاع الذي يستخدمه فى القتال وقرر ان يتجول في الأمصار حولا كاملا ليظهر له ما خفي من أمور الرعية وقال : لان عشت لأسيرن في الرعية حولا كاملا فاني أعلم أن للناس حوائج تقطع دوني وان عمالهم لا يرفعونها لي وأما هم لا يستطيعون الوصول إلي فلأسيرن وأقيم في الشام شهرين وبالجزيرة شهرين وبمصر شهرين وبالبحرين شهرين وبالكوفة شهرين وبالبصرة شهرين والله لنعم الحول هذا ( 72) .
5- إحصاء ثروة الأمير او الوالي عند تسلمه الولاية أو الإمارة وقد ورد عن سيدنا عمر(رضي الله عنه) ايضا انه كان يحصي اموال عماله على الأمصار قبل إرساله للولاية ولا يسمح له بالتجارة او الاكتساب بل يعطيه ما يكفيه من مؤونة واجر يغنيه عن ان يسلك طرقا اخرى تشغله عن خدمة الرعية ودخوله دائرة المحظور0قال صلى الله عليه وسلم (من ولي لنا عملا ولم يكن له منزل فليتخذ منزلا أو ليسـت له زوجة فليتزوج او ليس له خادم فليتخذ خادما أو ليست له دابة فليتخـذ دابة ، فمـن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال أو سارق)(73) ففي هذه الحالة يكتسب الموظف أمناً وظيفياً تسري من خلاله الطمأنينة والاستقرار الى نفسه فلا يشعر بالخوف والقلق من ضياع حقوقه ومن هذا الباب جاء امر النبي صلى الله عليه وسلم (من استأجر أجيراً فليعلمه أجره)(74) .

الخاتمة وأهم النتائج
الرشوة تعد ميزان حرارة المجتمع، فإذا انتشرت الرشوة في المجتمع فهذا دليل على المرض والوهن والضعف الذي يتصف به هذا المجتمع.
فالرشوة جريمة لها مخاطرها على كافة الأصعدة الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لذلك فإن الاهتمام بها لا يفترض أن يقتصر على علماء الدين واهل القانون، بل يجب أن يتعداهم إلى رجالات السياسة والاقتصاد، والتربية والاجتماع.
وإذا كانت أسباب الرشوة تتمثل في الأنظمة الادارية غير الرصينة وضعف الوازع الديني والأخلاقي، وضعف مستوى الوعي العام، فضلاً عن سوء الوضع الاقتصادي للموظفين وضعف الرقابة.
فإنه لابد من مكافحة هذا الداء من خلال تربية أفراد المجتمع تربية أخلاقية ودينية وتحسين مستوى الوعي العام وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، فضلاً عن إيجاد الرقابة الفعالة والعقوبات الرادعة. لا شك أن المعاصي إذا ظهرت تسبب فرقة المجتمع وانقطاع أواصر المودة بين أفراده، وتسبب الشحناء والعداوة وعدم التعاون على الخير، ومن أقبح آثار الرشوة وغيرها من المعاصي في المجتمعات ظهور الرذائل وانتشارها، واختفاء الفضائل، وظلم أفراد المجتمع بعضهم بعضاً ، بسبب التعدي على الحقوق بالرشوة والسرقة والخيانة والغش في المعاملات وشهادة الزور ونحو ذلك من أنواع الظلم والعدوان، وكل هذه الأنواع من أقبح الجرائم. ومن أسباب غضب الرب، ومن أسباب الشحناء والعداوة بين المسلمين، ومن أسباب العقوبات العامة كما قال (صلى الله عليه وسلم) : ( إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه) ( رواه أحمد بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه)(79)
كما يجب أن تستنهض كل همم الصالحين والمصلحين، وكل العلماء وأهل الحكمة للوقوف بوجه هذا الوباء بحزم، واتخاذ كافة سبل الوقاية والعلاج حتى يشفى المجتمع من هذا الداء الخطير، وينعم الناس بالأمن والعدل والاستقرار. والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه ومن والاه ، وبعد فلقد انتهيت من بحثي هذا الى النتائج الآتية :
1- إن الرشوة هي كل ما يدفع لإحقاق باطل او إبطال حق والحصول على منفعة محرمة .
2– أهلية كل من الأصناف الثلاثة الذين يشتركون في هذه الجريمة شرط مهم كالبلوغ والعقل .
3– المرتشي غير مضطر لأخذ الرشوة لهذا فان الإكراه وارد عند الراشي ولا يتصور وجوده عند المرتشي
4– قد يضطر الراشي لدفع الرشوة حينما تكون السبيل الوحيد للحصول على حقه أو لدفع ظلم وجور سيحل أو حل به .
5 – مفهوم الرشوة ليس محصورا على موظفي الدولة بل يتعدى الى مؤسسات غير حكومية كالشركات الأهلية وغيرها مما استجد من شركات ومتعهدين ووسطاء بين الدولة والمواطن.
6- لا تنحصر صورة الرشوة في الهدية او النقد بل يشمل كل ما من شانه الانتفاع به من قبل المرتشي .
7– صيغ الرشوة قد تكون صريحة او على هيئة إيحاءات وحركات متعارف عليها عرفا كحركات الحواس والرأس وتعابير الوجه.
8- لا فرق في حرمة الرشوة بين قليلها وكثيرها رغم ان ما يترتب على الاموال الكبيرة لا يمكن ان يوضع في موضع المتساوي مع الاموال القليلة.
9 – علاج الرشوة يشمل كل عناصر المجتمع من مؤسسات دينية وأمنية وسياسية واقتصادية وكل حسب تأثيره ومقدرته وحرصه على علاج هذه الجريمة.
10 - الرشوة نتيجة وتحصيل حاصل لما يحصل في المجتمعات التي تخلت عن قيمها الدينية وأخلاقيات المهنة والأمانة لذا فهي مؤشر لوجود خلل خطير ان لم يعالج فالنتائج السلبية على المجتمع ستكون اخطر مما يتصوره البعض من أنها ظاهرة عابرة ويضع المبررات بدل الحلول ،وان الصورة المثالية للرقابة في العصور المفضلة الأولى من فجر الاسلام تعطينا أنموذجا فريدا للإدارة و نجاح تلك الادارة في معالجة الظواهر السلبية في المجتمع المسلم ووضع القواعد الشرعية الرصينة التي تضمن نجاح الإنسان والذي اذا صلح صلحت الحياة واذا فسد فسدت كل قيم الأرض .
وصلِ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

» شرح كامل ووافى لجريمة الرشوة شرح كامل ووافى لجريمة الرشوة علة تجريم الرشوة
» بحث فى جريمة الرشوة
» الرشوة واركانها
» جريمة الرشوة
» جريمة الرشوة والمراجع