الرشوة واركانها

وقـــد اعتمـــدت معظـــم الـــدول الأطـــراف تـــدابير لتجـــريم إســـاءة اســـتخدام المـــوظفين
العموميين لوظائفهم، غير أهنا تحيد بعـض الـشيء عـن نطـاق الاتفاقيـة . ففـي إحـدى الحـالات،
اقتــصر التجــريم علــى إســاءة اســتخدام الــسلطة، ولكــنّ هنــاك تــشريعا قيــد النظــر ســوف ينفــذ
أحكــام تلــك الجريمــة بــصورة أوفى. وفي حالــة أخــرى، يقتــصر التجــريم في التــشريع ذي الــصلة
على ارتكاب الفعـل غـير المـشروع، رهنـاً بتجـاوز حـد مـالي أدنى، دون تجـريم إغفـال الموظـف
لواجب ما وهو يؤدي عمله؛ ومع هـذا، فقـد جُرِّمـت فعـلا الأفعـال المتـصلة بإسـاءة اسـتخدام
الــسلطة أو تجاوزهــا مــن جانــب المنظمــات غــير الحكوميــة أو منــشآت الأعمــال أو مــن جانــب
أشخاص آخرين. وأُوصي بـسن تـشريع شـامل بـشأن تـضارب المـصالح، وقـد صـيغ تـشريع في
هذا الشأن بالفعل. وكمـا أُشـير مـن قبـل في مناقـشة الفقـرة ٤ أعـلاه بـشأن تعريـف "الموظـف
العمومي"، فإنَّ النـواب البرلمـانيين في إحـدى الولايـات القـضائية غـير مـشمولين بـه .
أخرى، لم يتطرق التشريع إلى ارتكاب الفعل بقصد الحصول علـى مزيـة غـير مـستحقة لوفي حالـة
أخرى، لم يتطرق التشريع إلى ارتكاب الفعل بقصد الحصول علـى مزيـة غـير مـستحقة لـصالح
موظــف عمــومي أو شــخص آخــر أو كيــان مــا، ولكــن تحقيــق المنــافع للأطــراف الثالثــة اعتــبر
مشمولا فيه بشكل غير مباشر. وبالمثل، لم يعالج التشريع صراحةً في حالة أخرى تحقيـق المنـافع
للأطــراف ثالثــة. وعلــى غــرار جريمــة الرشــوة، يــشترط التــشريع في إحــدى الــدول ضــلوع
شخــصين علــى الأقــل في ارتكــاب الفعــل لكــي تتحقــق الجريمــة، ولا يلــبي توصــيفها جميــع
مقتضيات الاتفاقية، وقد أُشير بتوصية في هـذا الـشأن وفـق ذلـك. وفي حـالتين لم يُجـرَّم فيهمـا
هذا الفعل بعد، صيغت أو استحدثت تشريعات لتنفيذ أحكام هذه المادة.
١٠- ولم يُجـــرَّم الإثـــراء غـــير المـــشروع في معظـــم الـــدول، وإن كـــان لـــدى العديـــد منـــها
تــشريعات قيــد النظــر في هــذا الــشأن. والاعتراضــات الــتي أثــيرت علــى ســن التــشريعات ذات
الصلة إنما تتعلق بوجه عام بمدى الدستورية المتصورة لهذه القوانين . وفي إحـدى الـدول الـتي لم
تجرِّم الإثراء غير المشروع، يتحقق أثر مماثـل عـن طريـق إلـزام جميـع المـوظفين العمـوميين قانونـاً
بتقــديم إقــرارات ذمــة ماليــة بــشان إيــراداهتم وموجــوداهتم وجــواز مطالبتــهم بتبيــان أســباب أيِّ
زيادة في الثروات المذكورة في الإقـرارات. وإذ لـوحظ أنَّ نـسبة تقـديم الإقـرارات تبلـغ ٩٩,٥
في المائة، أُوصي بالنص على عقوبات أشـد صـرامة في الأحكـام المتعلقـة بتلـك الإقـرارات مثـل
مصادرة الممتلكات غـير المـذكورة فيهـا. وتطبـق إحـدى الـدول الأطـراف علـى سـبيل التجربـة
نظامــا لتقــديم إقــرارات الذمــة الماليــة قبــل أن تجعلــه التزامــا قانونيــا. وقــد لــوحظ في هــذه الحالــة
نفسها وجود مسائل متعلقة بالممتلكات موضوع قوانين الإثـراء غـير المـشروع، وأُوصـي أيـضا
بالنظر في توحيد وتبسيط إجراءات تقديم إقرارات الذمة المالية.

الإطار ٣
مثال لممارسة جيِّدة بشأن تنفيذ المادة ٢٠ من الاتفاقية
سُــنَّ في إحــدى الــدول تــشريع شــامل بــشأن الإثــراء غــير المــشروع وأفيــد وقــت الزيــارة القطريــة
بوجود قضيتين منظورتين أمام المحاكم.
دال- جرائم القطاع الخاص
الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص
١١- وضــع أقــل مــن نــصف الــدول الأطــراف تــدابير لتجــريم الرشــوة في القطــاع الخــاص؛
واســتحدثت تــشريعات ذات صــلة في حــالتين أخــريين. وفي إحــدى الحــالات، يقــصر القــانون
الرشوة في القطاع الخاص على حالـة الإخـلال بالواجـب "في شـراء الـسلع أو بيعهـا أو التعاقـد
على خدمات مهنيـة"، ولكـن لـوحظ أنَّ حـالات أخـرى للرشـوة في القطـاع الخـاص مـش