بحث فى جريمة الرشوة

أسبابها وسبل مكافحتها
الرشوة آفة مجتمعية قديمة مستجدة لا يكاد يخلو أي مجتمع من المجتمعات من آثارها.
لذلك فإن لدراسة جريمة الرشوة أهمية متميزة عن دراسة غيرها من الجرائم وذلك لأن هذه الجريمة على درجة كبيرة من الخطورة، وخطورتها تمس الفرد والمجتمع والدولة على السواء، والمعاناة منها تكاد تكون على كافة المستويات الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية، بل يتعدى أثرها إلى المستوى السياسي أيضا .
فهي من الجرائم الفاسدة والمفسدة ، وهي إن تمكنت من السريان والانتشار في جسد المجتمع أفسدت ذلك الجسد حتى يغدو جماداً بلا روح، وكلما تمكنت واستفحلت كانت كمعاول الهدم والتخريب لا تنفك تطرق في أركان الدولة حتى تزعزعها.

فالرشوة كما مر معنا في تعريف الفقهاء لها هي اتجار بالوظيفة ، تتمثل في انحراف الموظف في أدائه لأعمال وظيفته عن الغرض المستهدف من هذا الأداء، وهو المصلحة العامة، من أجل تحقيق مصلحة شخصية له، وهي الكسب غير المشروع من الوظيفة.

لذلك فالمشرع يحمي بتجريم الرشوة نزاهة الوظيفة العامة ويصون الأجهزة الحكومية مما يمكن أن يلحق بها من خلل وفساد نتيجة الاتجار في أعمال الوظيفة العامة.

حيث أن انتشار الرشوة تضعف ثقة الأفراد في السلطة العامة ونزاهتها، كما أن انتشارها يؤدي إلى الإخلال بالمساواة بين المواطنين وإثارة الأحقاد والضغائن والتباغض بينهم، ورواج الكيد والغش وكثرة السماسرة المتاجرين بحقوق الناس، حتى يغدو المجتمع غابة يكون البقاء فيها للقادرين على الدفع. ومن آثار الرشوة على مصالح المسلمين ظلم الضعفاء وهضم حقوقهم أو إضاعتهاأو تأخر حصولها بغير حق بل من أجل الرشوة، ومن آثارها أيضاً فساد أخلاق من يأخذهامن قاض وموظف وغيرهما وانتصاره لهواه، وهضم حق من لم يدفع الرشوة أو إضاعتهبالكلية مع ضعف إيمان آخذها وتعرضه لغضب الله وشدة العقوبة في الدنيا والآخرة، فإنالله سبحانه يمهل ولا يغفل، وقد يعاجل الظالم بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة،

ولا يقتصر أثر الرشوة على الناحيتين الاجتماعية والأخلاقية، بل يمتد ليشمل الصعيد السياسي والاقتصادي للدولة.

أسباب انتشار الرشوة:
بالنظر إلى حجم الأخطار والأضرار التي يمكن أن تحيق بالدولة والمجتمع من جراء شيوع الرشوة وانتشارها بين أفراد المجتمع .

لذلك يجب التأمل والتفكير كثيرا في طرق التخلص والنجاة من هذا الداء الخطير، ولوضع العلاج لا بد من التقصي عن أسباب سريان الرشوة في مجتمع ما، وهذه الأسباب تتجلى في أسباب سياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية نعرضها تباعا وفق ما يلي:

أولا: الأسباب السياسية:
لا شك أن الرشوة هي داء منتشر في أغلب الأنظمة السياسية ، فهي لا تقتصر على الدول النامية والمتخلفة، بل نراها سارية في المجتمعات المتقدمة وإن كانت بنسب أقل.

فالرشوة تكون بنسبة أعلى في الأنظمة السياسية التي لا يوجد عندها مساحة كبيرة من الرقابة والمساءلة. ولا تتاح فيها حرية التعبير والرأي ، بحيث لا تخضع تصرفات المؤسسات الادارية للتنقيب والمساءلة وإظهار مواطنالفساد

كما يساعد على انتشار الرشوة ضعف السلطة القضائية بحيث تبدو فاقدة لاستقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي يؤدي إلى أن القانون لا يطبق على الجميع وأن هناك أشخاصاً فوق القانون تبعا لمنصبهم السياسي والإداري

ثانيا الأسباب الإدارية:
تلعب الإدارة دورا كبيراًفي مكافحة الرشوة، وتعد مسؤولة مسؤولية تامة عن مكافحتها، ولعل أهم الأسباب الإدارية التي تؤدي إلى تفشي الرشوة، مـا يأتي :

1 - تخلف الإجراءات الإدارية والروتين

2 - غموض الأنظمة وتناقض التشريعات وكثرة التفسيرات .

3 - ضعف دور الرقابة وعدم فعاليتها وافتقارها إلى الكوادر المؤهلة والمدربة.

4 - عدم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب كما مر معنا في ، والوصول إلى المناصب عن طريق أساليب غير مشروعة، فالذي يدفع الرشوة من أجل الوصول إلى موقع معين، عندما يصل إلى هذا الموقع سوف يبدأ بالتفكير في استرجاع ما دفعه. وبعد ذلك تدفعه متعة المال والجشع إلى طلب المزيد، الأمر الذي يصبح جزءاً من حياته في العمل والتفكير.

وهذه التصورات هي التي تعزز وتعشعش الرشوة وتؤدي إلى الفساد في المجتمع .

فقد أظهرت دراسة قام بها باحثون وخبراء نشرتها مؤخراً مصادر رسمية أظهرت بأن ثمانين بالمائة من أسباب انتشار الرشوة هي تمتع البعض بمناصب ومراكز تجعلهم بعيدين عن المحاسبة.

ثالثًا الأسباب الاقتصادية :
لعل العامل الاقتصادي من أهم العوامل التي تؤدي إلى انتشار الرشوة، وهذا الأمر يعود إلى:

1 - انخفاض مستوى المعيشة وتدني الأجور مقابل الارتفاع المستمر في الأسعار:

فالموظف الذي يرتشي يكون عادة ضحية للحاجة الماسة للنقود، فهو مدفوع في أغلب الأحيان إلى ارتكاب الجريمة رغبة منه في قضاء حاجته التي لا يقدر على أدائها بسبب تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار، نظراً لضعف القوة الشرائية بسبب انخفاض الأجر الشهري للموظف والذي لم يعد يكفي لسد هذه الحاجات

2- سوء توزيع الدخل القومي:

الأمر الذي يجعل الأموال تتمركز لدى حفنة من الأشخاص، وهذا الأمر يؤدي إلى زيادة حد الانقسام الطبقي، حيث تصبح الطبقة الغنية أكثر غنى والطبقة الفقيرة أكثر فقراً.

لذلك سوف يتولد لدى الموظف شعور الحقد والحسد والبغض، ويعبر عن هذا الشعور من خلال أخذ الرشاوي من أصحاب رؤوس الأموال.

رابعاً: الأسباب الاجتماعية:

الرشوة تعتبر سلوكاً اجتماعياً غير سوي قد يلجأ إليه الفرد أو الجماعة بوصفها وسيلة لتحقيق غايات لا يستطيع الوصول إليها بالوسائل المشروعة أو بالطرق التنافسية الشريفة المتعارف عليها.

فمن أهم الأسباب الاجتماعية التي تؤدي إلى انتشار الرشوة :

1 - ضعف الوعي الاجتماعي :

فكثيراً ما نجد أن الانتماءات العشائرية والقبلية والولاءات الطبقية وعلاقات القربى والدم سبب رئيسي في هذه الانحرافات الإدارية، بحيث يتم تغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة .

ورد أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قسم (مروطاً ) والمرط هو كل ثوب لم يخاط بعد بين نساء اهل المدينة فبقي منها واحد فقال له بعض من كان حاضرا عنده اعط هذا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت حينئذ أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب فقال عمر رضي الله عنه أم سليط أحق به وأم سليط امرأة من الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عمر أنها كانت تحمل القرب وتسقي المقاتلين في وقعة أحد .

2- تدني المستوى التعليمي والثقافي للأفراد :
وذلك أن شريحة كبيرة من أفراد المجتمع تفتقر إلى الثقافة العامة ، ناهيك عن الثقافة القانونية ، فجهل المواطن بالإجراءات الإدارية ، وجهله بالقانون يجعل منه فريسة سهلة المنال بالنسبة للموظف الذي يحاول دوماً تعقيد الإجراءات للحصول على الرشوة .

فالمواطن البسيط يجد نفسه مضطرا لدفع الرشوة في سبيل الانتهاء من معاملته بالسرعة المطلوبة .

3- ضعف إحساس الجمهور بمدى منافاة الرشوة لنظم المجتمع :

فبعد أن كان المرتشي يعد في نظر المجتمع مرتكباً للخطيئة أصبح الأفراد يشعرون بأن دفع مقابل لإنجاز بعض أعمالهم لا يعد رشوة، بل يجتهدون لإسباغها بنوع من المشروعية، فالبعض يسميها إكرامية او هدية .

4- ضعف الوازع الديني والأخلاقي :
حيث يعتبر الوازع الديني هو الرادع الأقوى والأجدى من جميع العقوبات الوضعية، فهو يمثل رقابة ذاتية على سلوك الفرد ويوجهه نحو الخلق الحسن والسلوك القويم .


سبل مكافحة الرشوة:
لا يكفي أن يتم تحديد الداء بل لابد من إيجاد الدواء المناسب والعلاج الشافي، فتحديد أسباب الرشوة يدفعنا إلى البحث عن السبل الكفيلة للقضاء أو التخفيف من هذه الظاهرة المرضية في المجتمع واستئصالها.

ولما كانت آثار الرشوة لا تقتصر على جانب معين من جوانب الحياة، بل تمتد لتشمل كافة الجوانب السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية فينبغي أن تتضافر الجهود في كافة هذه الجوانب لاستئصال الرشوة وذلك من خلال ما يأتي:
أولا : الجانب السياسي :
1 - ضرورة صدور قرار حقيقي من السلطة السياسية لمكافحة جريمة الرشوة وذلك من خلال إيجاد هيئة مستقلة لمكافحة الرشوة .

وأن يكون شاغلوا الوظائف السياسية العليا والوسطى قدوة حسنة في سلوكهم المهني ، بحيث ينعكس هذا السلوك على شاغلي وظائف الدولة كافة وأفراد المجتمع قاطبة .

2 - ضرورة تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين والعاملين.

3 – حرية النقد الديني و الصحافة والتعبير والرأي وذلك لممارسة دورهم الرقابي لكشف مواطن الفساد والرشوة من خلال أجهزة تشريعية تعمل ضمن ضوابط شرعية صارمة .

4 - ضرورة تحقيق مبدأ استقلالية القضاء والعمل على توفير البيئة المناسبة للقضاة بما يضمن استقلالهم وحيادهم



ثانيا: الجانب الاداري
وتكون مكافحة الرشوة في الجانب الإداري من خلال الأمور الآتية :

1. الرقابة الفعالة على الموظفين :
وتكون الرقابة من خلال إسناد مناصب الإدارة والقيادة إلى أشخاص يتمتعون بحس ديني عقائدي منضبط بنصوص القران والسنة النبوية وعلى قدر عالٍ من المسؤولية ، حتى يكونوا قدوة حسنة لمن هو أدنى منهم درجة، وأن يمارسوا دورهم الرقابي بكل أمانة ومصداقية على مرؤوسيهم.

والرقابة لا تكون فقط من المدير على موظفيه فحسب، بل تكون أيضاً من خلال جهاز للرقابة والتفتيش يعمل بشكل مستقل لمراقبة تصرفات الموظفين بشكل دائم ذلك ان المراقبة هي المحافظة على الاموال العامة وحمايتها من العبث ونرى هنا اثر قول سيدنا على(رضي الله عنه) حينما أرسل الى عامله كعب بن مالك(رضي الله عنه) ( إما بعد: فاستخلف على عملك واخرج في طائفة من أصحابك حتى تمر بأرض السواد كورة كورة (أي قرية قرية) فتسألهم عن عمالهم وتنظر في سيرتهم )، فيبقى الموظف الذي لا يرتدع عن ارتكاب الخطيئة بوحي من ضميره ، خائفاً من هذا الجهاز الذي لا ينفك يسلط الضوء على سلوكه ، ولا شك أن خشيته من تلك الرقابة المستمرة تمنعه من الإساءة إلى الوظيفة. ومن امن العقوبة لا شك سيزين له الشيطان سوء عمله .

2. وضع الرجل المناسب في المكان المناسب :
بما يكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام جميع المواطنين . فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال : إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ،قال : وكيف إضاعتها قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ) فالاختيار والتعيين للوظيفة يجب أن يكون على أسس موضوعية وعلمية شرعية وأن تكون على أساس الكفاءة والمقدرة ، وليس على أساس الوساطة والمحسوبية والرشاوى

3. تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتطبيق مبدأ من أين لك هذا :

حيث يتم محاسبة كافة المرتشين والفاسدين وتطهير الدوائر منهم وإعادة تأهيلهم تأهيلاً شرعياً من خلال الندوات والكراسات التي تساعدهم على أن يتحصنوا من العودة إلى هذه العلة المقيتة ، أما من تثبت كفاءته ونزاهته يتم مكافأته وتوقيره وشكره . وتتمثل هذه الفقرة من الحساب الشديد لمن ينتسب الى دوائر الدولة ومرافقها الخدمية من خلال البون الشاسع الذي نراه بين مقدار ما يتقاضاه الموظف من اجر في دائرة ما وبين مظاهر الترف المفاجئ في ما يسكنه وما يركبه وما يمتلكه من عقارات وأملاك اذا ما قيست بمقدار ما يتقاضاه من اجر تجدها كمن يجمع مائة دينار مع مائة دينار فيظهر الناتج عشرة الاف بينما الصحيح هو مائتا دينار من أين له هذا الفرق الشاسع لقد قيلت هذه الكلمة لأورع الناس وأشجعهم واتقاهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر قيلت لعمر بن الخطاب ولم يقل أنها حصتي من النفط ولا حصتي من غيره ومات وثوبه مرقع لكنه كان أمينا مؤتمنا بارا برعيته "



ثالاً : الجانب الاقتصادي :

ويتم مكافحة الرشوة في المجال الاقتصادي من خلال ما يأتي :

1. تحسين الوضع الاقتصادي للموظفين :
وذلك أن أهم أسباب الرشوة هي الأجور المتدنية التي لا تتناسب مع متطلبات المعيشة وغلاء الأسعار.
لذلك لابد من زيادة الرواتب للموظفين بشكل مستمر وتحسين مستوى المعيشة بحيث يتم توفير متطلبات عيش كريم لمنع مبررات الرشوة . وسد ذريعة الانحراف ، وعلى هذا الأساس تتفاوت رواتب الموظفين في إدارة الدولة بحسب الجهد والشهادة والخبرة والمسؤولية فقد ورد فى الأثر الصحيح ان راتب الصحابي الجليل عمار بن ياسر(رضي الله عنه) كان ستمائة درهم كل شهر في عهد عمر رضي الله عنه لان عمارا (رضي الله عنه) كان واليا على الكوفة علاوة على راتبه اليومي نصف شاة وراتب معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنهما) والي الشام الف دينار كل عام وبلغ راتب عثمان بن حنيف عامل سيدنا عمر على مساحة العراق خمسة الاف درهم كل عام علاوة على راتبه اليومي ربع شاة وخمسة دراهم وبلغ راتب شريح القاضي على الكوفة مائة درهم في الشهر( 68) وبهذا يتضح ان هذه الرواتب قد اختلفت من شخص لآخر تبعا لخطورة عمله وأهميته فكان راتب عمار ومعاوية رضي الله عنهما افضل الرواتب لأنهما أمراء ومنصب الإمارة لها مالها من التبعات والالتزامات لان الوالي حاكم في ولايته ويتحمل أكثر الأعباء وأصعبها ، ثم يأتي من بعده القاضي والكل يعرف مقدار المسؤولية الملقاة على عاتقه ومدى خطورة عدم تحقيق العدل في الاحكام والقضايا التي تصل الى القضاة ، ولكي لا يطمع قاض في رشوة او هدية ويختل العدل ويقع الظلم على الضعيف ولا ينصف المظلوم ، فكل فرد يحصل على ما يستحقه مقابل ما يؤديه من عمل في وظيفته التي وكل إليها لان الإمارة والوظيفة تكليف وجهد ومسؤولية

لأنه إذا أردنا لموظفينا أن تعف نفوسهم عن قبول الرشوة، كان لزاماً على أولي الأمر أن يدرسوا واقع القوة الشرائية لأجور الموظفين ، بحيث تؤمن لأدناهم معيشة كريمة تغنيه عن الارتشاء والسقوط في مستنقع الرشوة .

فإذا ما ارتكب الموظف بعد ذلك جريمة الرشوة، فإنه عندئذ يكون مستحقا للعقاب، لأنه لم يرتش لحاجة أو فقر، إنما لدناءته وجشعه.

2. التوزيع العادل للدخل القومي والثروات:
وذلك بما يخفف حدة التفاوت الطبقي في المجتمع، ويكون ذلك من خلال سياسة اقتصادية منبثقة من خطط مدروسة ولا نكتفي باللوم وتعليق المشكلة وأسبابها على شماعة الأعذار التى لا شك أنها واقعية الا ان العلاج يبدأ بالاعتراف بوجود المرض أولاً ثم تشخيصه ومن ثم البدء بأخذ العلاج فق جدول علمي وذلك بالاعتماد على الله ومن ثم على التجارب التي سلكتها الدول الاخرى التي مرت بما يشبه ما مرَّ به بلدنا لان التجارب الموجودة تعط دروساً وحلولا جاهزة مستقاة من المعانات التي أفرزت تلك الجريمة

3. تطوير الأنظمة والقوانين الاقتصادية :

وذلك بما يكفل خلق مناخ استثماري ملائم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والابتعاد عن محاربة الله ورسوله من خلال الربا

قال تعالى( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّه وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن َّلْمتَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْب مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ )

الذي هو أساس الانهيار الاقتصادي للدول جميعا بما فيها الدول الاسلامية التي يوجد فيها من المصارف والبنوك الربوية الكم الهائل فماذا يتوقع من يحارب الله ورسوله ، بالتأكيد انهيار اقتصادي ويتبعه فساد اداري يشمل جسد الدولة بكامله فنعطي لضعاف النفوس المجال ان يستشروا في ممارساتهم المخالفة للشرع والقانون ومن هذه المعالجات عدم فرض فوائد ربوية على القروض الممنوحة للموظف المحدود الدخل لكي لا نضطره أن يمتنع عن اخذ هذه القروض لانه يعلم أنها محرمة ومن ثم سنضطره إلى أن يقع في المحذور المحرم الأخر وهو الرشوة .

فكل التشريعات تجرم الرشوة نظرا لخطورتها على الاقتصاد الوطني و كذلك هي تهدد اهم صفة يجب ان تربط بين افراد المجتمع و هي صفة الثقة و الأخلاق الفاضلة و هذا العمل يضرب بهذه القيم عرض الحائط بحيث تتحكم الماديات و يفرض المال نفسه .

قانون جديد يسمح بتلقى الهدايا..هل تصبح الرشوة مقننة؟

إعلان الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط منذ أيام عن الانتهاء من قانون جديد ينظم الخدمة المدنية لموظفي الدولة ويجيز حصول الموظف علي هدية لا تزيد قيمتها علي300 جنيه ، أثار كثيرا من التساؤلات حول نص القانون.
فالبعض يرى أنه نص صريح يسمح بالرشوة ولا يجرمها، بغض النظر عن اختلاف مسمياتها، وهو ما يتناقض مع قانون العقوبات الذى يجرم حتى مجرد طلب الرشوة من صاحب المصلحة.
وزير التخطيط يقول إن القانون الجديد لا يقنن لجريمة الرشوة، وأنه بديل لقوانين قديمة فى مصر تعد من أقدم القوانين فى العالم، مشيراً إلى أن الهدف من القانون الجديد للعاملين المدنيين فى الوظائف الحكومية هو إصلاح الجهاز الإدارى بالدولة، موضحاً أن القانون الجديد المزمع صدوره قريباً لا يجيز حصول الموظف على هدايا بمبلغ يزيد على 300 جنيه، وهو مايساوى 42 دولارا، مؤكدا أن مخالفة الموظف وتلقيه هدايا بمبالغ أكبر تعرضه للتحقيق والعقاب، فالقانون يفرق بين الهدايا والرشاوى التى تقدم للأفراد والمؤسسات للحصول على خدمة بطريقة غير مشروعة، كما أنه يقلل من الوساطة والمحسوبية ويقدم بديلاً لتفادى مشكلات قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ويساعد فى رفع كفاءة الانفاق الحكومى على الرواتب، ليحل محل قانونين، الأول برقم 47 لسنة 1978 والذى يعد من أقدم قوانين الخدمة المدنية فى العالم، والذى أدخل عليه 17 تعديلا حتى أصبح لا يمكن العمل به مجددا، والثانى هو القانون رقم 5 لسنة 1991 والخاص بالقيادات، كما اعتمد القانون الجديد العلاوات بحد أدنى 5% من الأساسى للموظف، و6.25% لمنصب وكيل الوزارة، بجانب أنه يقضى على تشوهات هيكل الأجور .

وحول قضية الهدايا يوضح المستشار محمود عبد الهادى عنانى المحامى بالنقض أنه لا يمكن من حيث المبدأ تقنين حصول الموظف على هدية، وهى رشوة بالمعنى الصحيح ،لأنه يترتب عليها الحصول على خدمة من الموظف، فالمتقدم بها يكون طالبا لشيء ممنوع أو يرتكب مخالفة يريد من الموظف أن يتستر عليها، وأنه فى غير ذلك يكون عمل الموظف من أساس دوره فى وظيفته التى يتقاضى عنها راتبه من الدولة، فالهدية لا تختلف عمليا عن الرشوة لأنها ترتبط بطلب خدمة، وأنه طبقا لقانون العقوبات لا يجوز للموظف العمومى أن يأخذ أى هدايا مهما كانت قيمتها المادية قليلة، لأن العبرة ليست فى قيمة الهدايا، وأيا كانت قيمتها فهى جريمة رشوة فالعمل القانونى لا يحتاج تقديم هدايا للقيام به، لأنه ضمن عمل وواجبات الموظف، وبالتالى لم يحدث أن حدد قانون العقوبات قيمة الرشوة، فالراشى والمرتشى لا بد أن يخضعا للعقاب مهما كانت قيمة الهدية أو الرشوة بتعبير أصح.

وأضاف محمود عبد الهادى أن المادة (103) من قانون العقوبات تنص على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على ما أعطى أو وعد به، كما أن القانون عاقب الوعد بالرشوة، واعتبرها جريمة حتى لوكانت غير مادية، فالمادة (107) تنص على العقوبة أيضا فيكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيا كان اسمها أونوعها، وسواء كانت هذه الفائدة مادية أوغير مادية، بل إن القانون يعاقب على مجرد العرض أو الوساطة فى الرشوة، ووفق المادة (209 مكرر ثانيا) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد علي500 جنيه كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة، ولم يتعد عملها العرض أو القبول، فإذا وقع من موظف عمومى يعاقب الجانى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (104) وهى السجن المؤبد وضعف الغرامة، وإذا كانت الوساطة لدى موظف عمومي، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد علي500 جنيه وفق المادة (105 مكرر) وتساءل: هل إعطاء هدية عينية بقيمة 300 جنيه للموظف يخرجه من دائرة الجريمة؟ محذراً من أن يؤدى ذلك إلى أن تكون الجريمة عنوان الوظيفة بالدولة .

وقال : إن المشرع واجه ظاهرة الرشوة باستحداث نص المادة (103 مكرر) من قانون العقوبات بالتعديل المدخل بالقانون (69) لسنة 1953 المعدلة بالقانون (120) لسنة 1962 مستهدفا به الضرب على أيدى العابثين عن طريق التوسع فى مدلول الرشوة وشمولها كل من يستغل وظيفته من الموظفين العموميين، والذين ألحقهم المشرع بهم، للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم، بل إن محكمة النقض اعتبرت أن جريمة الرشوة تتم بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشي، (الطعن 696 لسنة 58 قضائية جلسة 1-12-1988).» ونحن هنا لا نجد طلب الرشوة فقط ولكن نجد دفعها إلزاما وضرورة على صاحب المصلحة .

من جانبه أكد المستشار حسنى عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية سابقا أن فكرة الهدايا لا تجوز مطلقا وقانونا مع موظف الدولة مهما كانت درجة وظيفته، غير أنه ربما يقصد الموظفين الكبار الذين يعملون فى وفود دولية وهو ما حسمته الدولة مسبقا حتى مع منصب رئيس الدولة أوالوزير الذى لا يسمح له بالحصول عليها لنفسه خاصة منها الذهب والهدايا القيمة فيتنازل عنها للدولة لتباع بعد ذلك فى مزادات علنية لصالح خزانة الدولة، وفيما عدا ذلك تكون الهدايا تحت أى مسمى رشوة بلا جدال، لأنه من البديهى أن الهدية تكون فى نظير خدمة، وغالبا ماتكون مخالفة قانونا، وفى نفس الوقت فإن هذه المادة تفتح الباب للفساد لأن أى قضية خاصة بالهدايا سيكون من السهل الهروب منها تحت هذا المسمي، وحتى لوتعدت قيمتها أضعاف هذا المبلغ يمكن أن تحدد بالتلاعب بـ300 جنيه ، ومعنى ذلك أن تسعيرة الرشوة سترتفع إلى هذا المبلغ، وهو ما يخالف القانون والدستور، ولا يمكن تحت أى مسمى أن يستمر هذا البند بالقانون الجديد لأنه سيهز ثقة الناس، باعتباره عبئا يلزم المواطن بتقديم الرشوة، وهذا يحتاج عرض المادة الخاصة به على مجلس الدولة، مؤكداً أنه حتى مع اختلاف المسميات فإن الهدية هى الرشوة فى مختلف الحالات مع الموظف، وربما يكون مقبولا تقديم أجندة أو نتيجة حائط مثلاً على سبيل المحبة دون أن تكون هناك خدمة مطلوبة من الموظف.

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وعدم سقوط دعاوى الرشوة وإهدار المال العام بالتقادم.
جاء ذلك استجابة لطلب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وطلب قاضي محكمة القرن المستشار محمود كامل الرشيدي بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بعد الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه.
ونص التعديل على استبدال عبارة "الباب الرابع" الواردة بنص الفقرة الأخيرة من المادة الـ15 من قانون الإجراءات الجنائية، بعبارة "البابين الثالث والرابع"، وذلك لمد الاستثناء بعدم سقوط الدعوى بالنسبة لجرائم الرشوة والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق بها قبل ذلك.
ويأتي هذا التعديل في إطار تطوير السياسة التشريعية في الدولة لحماية المال العام من كل عدوان عليه، وسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق، والحيلولة دون إفلات الموظف العام من العقاب بانقضاء مدة محددة على ارتكاب الجريمة وعدم اكتشافها تطبيقا لمبدأ التقادم.
وكانت الرئاسة المصرية قد أصدرت بيانا، أول أمس الأحد، تعقيبا على الأحكام الصادرة بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسؤولين، حيث كلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن.
كما وجه السيسى بتكليف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى رئيس الجمهورية.
وأكد الخبير القانوني، الدكتور أيمن سلامة، لـ"العربية.نت" أن "المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بأمد انقضاء الدعاوى الجنائية، والمحدد بعشر سنوات من يوم وقوع الجريمة"، مشيرا إلى أن "التعديلات الجديدة تنص على أن يبدأ انقضاء الدعاوى الجنائية من تاريخ ترك الموظف العام لمنصبه وليس من تاريخ وقوعها".
وقال إن "المادة الـ15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، أما في مواد المخالفات فبمضي سنة واحدة فقط، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
وأضاف أنه "بعد هذا التعديل ستكون مدة التقادم المقررة لانقضاء الدعوى وعدم سقوطها تبدأ من تاريخ ترك الموظف للخدمة وليس من تاريخ وقوع الجريمة".

الرشوة ليست جريمة محلية بل عالمية‏..‏ ليست قاصرة علي صغار الموظفين بل تمتد أيضا الي الكبار حتي أصبحت وباء يهدد كيان المجتمع يحتاج إلي الوقاية منه‏,‏ ورغم ما ينشر عن الرشوة في الصحف بصفة مستمرة الا أنها من الجرائم التي يصعب ضبطها حيث أن الاتفاق يتم في الخفاء بين الراشي والمرتشي والوسيط وهو ماجعل المشرع يمنح الاعفاء للاول والثالث في حالة الاعتراف‏,‏ الا أن ذلك أثاربعض الاعتراضات وهو ما ظهر في قضية رشوة شهيرة حيث طالبت المحكمة في حيثياتها بالغاء المادة‏107‏ مكرر من قانون العقوبات بعد أن أصبح لها الدور الخطير في تشجيع جرائم الرشوة‏,‏ الامر لم يقف عند هذا بل تقدم أحد أعضاء مجلس الشعب مؤخرا بمشروع قانون لالغاء الاعفاء‏.‏

البعض يتفق مع الرأي السابق والاخر يري أن البقاء عليه هو الافضل من أجل المصلحة العامة والمساعدة علي كشف الجرائم حتي يستفاد من الوسيط لاثبات الجريمة‏,‏ والرأي الثالث يمسك العصا من النصف مستندا الي القانون الفرنسي الذي يخفف العقوبة الي النصف وبشروط‏.‏

وفي الوقت الذي يتفق فيه الجميع حول صعوبة ضبط جرائم الرشوة يعترض البعض علي تغليظ العقوبة حيث يؤكد مصدر أمني أنها جريمة أخلاقية من الدرجة الاولي وتشديد العقوبة ليس مجديا وذلك ما يتضح جليا في جرائم المخدرات حيث تصل العقوبة الي الاعدام ورغم ذلك لم تتناقص‏,‏ ويطالب بتوفير الامكانيات للجهات الرقابية والامنية للمساهمة في الحد من هذه الجريمة التي تنخر في جسد المجتمع ولها أضرارها البالغة علي الاقتصاد القومي‏.‏

والرشوة‏-‏ كما يقول محمد خليل قويطة صاحب مشروع الاقتراح‏-‏ من أخطر جرائم الاعتداء علي المصلحة العامة وتعريضها للخطر وهي تولد الفساد الذي يؤدي الي أساءة أستعمال السلطة من أجل تحقيق مكاسب شخصية ومنها أخلال بمبدأ المساواة بين الافراد أمام القانون وأهدار لكرامة الوظيفة العامة لان المرتشي يعطي ما لا يملك لمن لايستحق ويهدر حق الاخرين‏,‏ والرشوة كصورة من صور الفساد في المجتمع تستشري أكثر كلما سيطرت البيروقراطية وغاب القانون وبالتالي يمكن أن تخترق وتتسلل الي جميع الاجهزة والسلطات دون تفرقة بفعل جبروتها وبشاعتها وسطوتها وهذا ما نراه هذه الايام من وقائع فساد كثيرة تم رصدها علي جميع المستويات وتزخر بها ساحات القضاء ومنها دفع رشاوي للحصول علي قروض من البنوك بدون ضمانات كافية ثم الهروب بها أستنزافا لودائع العملاء وأنهيارا لقيمة العملة المحلية‏,‏

وأذا أمتنع الراشي وأختفي الوسيط لم يجد المرتشي من يدفع له أو يغريه أو يفسده‏,‏ وأذا كانت أثار الرشوة حادة وموثرة ومؤلمة وقاتلة للاقتصاد الوطني فإن هناك أثارا سياسية وأجتماعية تجعل من الفساد نوعا من السرطان في جسم المجتمع والذي يجب أستئصاله والشفاء منه مهما كانت الآلام‏,‏

وقد جرمها القانون بموجب المادة‏103‏ وعاقبت المرتشي بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد علي ما أعطي أو وعد به ونفس العقوبة كانت من نصيب الراشي الذي عرض الرشوة وكذلك الوسيط الذي كان همزة الوصل بين الراشي والمرتشي وذلك بموجب المادتين‏107‏ مكرر و‏108‏ من قانون العقوبات‏,‏ الا أن المادتين قد أعفتا الراشي والوسيط من العقوبة أذا أخبر السلطات بالجريمة أو أعترف بها‏,‏ ومعني ذلك أنه أذا بادر أي منهما وأخبر أحدي الجهات الادارية أو القضائية بأمر الرشوة فأنه يعفي من العقوبة وعلة القانون في ذلك أن الراشي والوسيط قد قدم مساعدة للسلطات بأخباره أو باعترافه‏,‏ وأن سياسة المشرع قد أتجهت الي أن يوقع التفرقة بين الموظف المرتشي والراشي أو الوسيط لان الاول أذا علم مسبقا بأن الراشي أو الوسيط سيفلت أيهما من العقوبة أذا أعترف عليه بالرشوة فأنه سيخشي من هذا الاعتراف عليه وسيفضل عدم أرتكاب جريمة الرشوة أصلا خصوصا وأن الرشوة جريمة يحيطها مرتكبها بالسرية والكتمان مما يساعد علي عدم أكتشافها بسهولة‏.‏

محمد خليل قويطه
أعادة النظر
وحقيقة الامر ـ كما يقول محمد خليل قويطة ـ أن أعفاء الراشي والوسيط من العقوبة في جريمة الرشوة أذا أعترف بها أيهما كما ورد بالمادتين السابقتين هو أمر أصبح يستوجب أعادة النظر لان الراشي أو الوسيط أكثر خطرا وأجراما من المرتشي لانهما يغريانه ويزينان له الوقوع في الخطأ بارتكاب جريمة الرشوة لذلك جاء في الاحاديث الثابتة عن رسولنا الكريم محمد صلي الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش وهو الوسيط وبالتالي لايجوز في الفقه الاعفاء أذا أعترف أيهما بالجريمة أو أذا أخبر عنها حتي لاتتعرض هاتان المادتان لشبهة عدم الدستورية لمخالفتهما للمادة الثانية من الدستور التي تجعل الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع‏,‏ ثم أن هذا الاعفاء يجعل من السهل والميسور للراشي والوسيط أن يفلتا من العقوبة بمجرد الاعتراف بارتكاب الرشوة أمام محكمة الجنايات‏.‏

دكتورة فوزية عبدالستار:
تفشي الجريمة
من جانبها تري ـ الدكتورة فوزية عبد الستار رئيس اللجنة التشريعية السابق بمجلس الشعب وأستاذ القانون الجنائي ـ أن تفشي جريمة الرشوة في أي مجتمع يقلب أحواله رأسا علي عقب حيث لها أثرها الخطير علي الموظف العام مما يجعله يحيد عن مهام ونزاهة وأمانة وظيفته التي أودعت بين يديه‏,‏ والاخلال بواجباته يترتب عليه أن يفقد الناس الثقة في الدولة التي يمثلها الموظف كما يثقل كاهل المواطنين بأعباء لايلزمهم بها القانون‏,‏ فضلا عن أن الرشوة تؤدي الي الاخلال بالمساواة بين الناس حيث يحصل من يدفع المقابل علي حاجته بينما يحرم منها من يمتنع عن ذلك‏،
ونظرا لخطورة الرشوة تدخل المشرع المصري بتعديل نصوصها بالقانون رقم‏69‏ لسنة‏53‏ والقانون‏120‏ لسنة‏62‏ حيث وسع من نطاق التجريم وتشديد العقوبة التي أصبحت الاشغال الشاقة المؤبدة‏(‏ السجن المؤبد‏)‏ وغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد عما حصل عليه الموظف أو ما وعد به كذلك يحكم بالمصادرة علي ما يدفعه الراشي أو الوسيط بالاضافة الي العقوبات التبعية التي نصت عليها المادة‏25‏ من قانون العقوبات‏,‏ ولما كانت هذه الجريمة من الجرائم التي تتم في الخفاء لانها بين الراشي والمرتشي في غرفة مغلقة فقد رأي المشرع تشجيع الراشي أو الوسيط علي الكشف عن هذه الجريمة للسلطات أو الاعتراف بها أو الارشاد عن الجاني مما يعطي حافزا للاعتراف والارشاد عن الجريمة أو حتي بعد أرتكابها حيث يبلغ عن المرتشي معتمدا علي الادلة وفي المقابل يتم الاعفاء من العقاب علي أساس أنه ساعد السلطات علي الكشف عن الجريمة أو الجناة‏,‏

وأن كان قد أخذ علي المشرع أنه بذلك يشجع علي الجريمة حيث الراشي أو الوسيط هو الذي يقوم بأغراء الموظف بالرشوة عندما يقدمها له أو يوعده بها ولكن يجب عدم المبالغة في خطورة الاعفاء حيث أنه ليس من المحتم أعفاء الراشي أو الوسيط فقد يضبط في حالة تلبس وهنا لايستفيد أطلاقا من الاعفاء كما أن السلطات قد تعلم بالجريمة وتضع يدها علي الادلة قبل الابلاغ أو الاعتراف وهنا لايستفيد أيضا من الاعفاء الذي أذا تم الغاؤه قد تزيد الجرائم التي لاتكتشفها السلطات‏.‏

والحل ـ كما تقول الدكتورة فوزية عبد الستار ـ هو الجمع بين مزايا الاعفاء وتجنيب خطورته ذلك ما أخذ به قانون العقوبات الفرنسي الذي صدر عام‏1993‏ بالنسبة لبعض الجرائم فقد أستبدل بالاعفاء في جرائم الارهاب تخفيف العقوبة السالبة للحرية فقط الي النصف فإذا كانت العقوبة السجن المؤبد كما في القانون المصري بالنسبة لجريمة الرشوة تخفف العقوبة الي السجن وذلك عندما يترتب علي الابلاغ توقف الاعمال الاجرامية والتعرف علي بقية الجناة‏.

والمشكلة الحقيقية أن الرشوة جريمة أخلاقية بالدرجة الاولي ترجع الي أنعدام الاخلاق حيث تسخر المال في جعل الموظف يستفيد منه ويضحي بالمصلحة العامة‏.‏

الموظف العام
ويشير الدكتور المستشار محمد عبد البديع نائب رئيس مجلس الدولة الي أن الرشوة جريمة خطيرة وهي من صور الفساد المستشري في كل دول العالم‏,‏ ولها في القانون المصري صور متعددة وتقع من الموظف العام إذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمالها أو للامتناع عنه أو للاخلال بواجبات الوظيفة‏,‏ وكذلك إذا طلب أو قبل أو أخذ شيئا من ذلك بعد تمام العمل أو الامتناع عنه أو الاخلال بواجبات الوظيفة بقصد المكافأة وبغير أتفاق سابق‏,‏ ويعاقب المرتشي في هذه الحالات بالسجن المؤبد والغرامة طبقا للمواد من‏103‏ الي‏105‏ عقوبات

وخلافا لما يظن البعض فإن الوساطة والتوصية من جرائم الرشوة طبقا للمادة‏105‏ مكرر عقوبات‏,‏ فكل موظف عام قام بعمل من أعمال وظيفته أو أمتنع من عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها نتيجة الرجاء أوتوصية أو وساطة يعاقب بالسجن والغرامة‏,‏ ويعتبر في حكم الموظف العام كل من يعمل في الحكومة وأعضاء المجالس النيابية العامة كمجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية والمحكمون والخبراء ووكلاء الدائنين والمصفون والحراس القضائيون‏,‏ وكل شخص مكلف بخدمة عامة وأعضاء مجالس أدارة ومديرو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت أذا كانت الدولة أو أحدي الهيئات العامة تسهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت‏,‏

وتقع الرشوة أيضا من المستخدم أو العامل لدي صاحب عمل ويعاقب بالحبس لمدة لاتزيد عن سنتين وبالغرامة‏,‏ كما تقع من أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة والمؤسسات والجمعيات ذات النفع العام ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد علي سبع سنوات وبالغرامة‏,‏ وفي جميع الحالات يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ويعفي الاول أو الثاني من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو أعترف بها ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط علي سبيل الرشوة‏.‏

ويؤكد سمير شحاته المحامي أن الهدف من التشريع في هذه الجريمة الضرب علي أيدي المتاجرين بالوظيفة العامة بحكم عملهم حيث أن الغرض الرئيسي هو ضبط ذلك الموظف العام وأعطي القانون الراشي والوسيط ميزة وهي حق الاعفاء من الجريمة أذا أبلغوا عنها وعلة هذا الاعفاء في القانون هو دفع الراشي والوسيط الي الكشف عن جرائم الرشوة لانها تحاط بالسرية عند أرتكابها مما يصعب من وصول أمرها الي علم السلطات العامة وأحيانا يصعب أقامة الدليل عليها ما لم يعترف أحد المساهمين فيها‏,‏ فالاعفاء تشجيع لهم علي كشف أمر الجريمة خوفا من العقوبة أذا ما بلغت علم السلطات‏,‏

كما أن تقرير هذا الاعفاء للراشي أو الوسيط من شأنه تحقيق نوع من الردع بالنسبة للموظفين خشية أن يبلغ عنهم أصحاب الحاجات مما يدفعهم للتفكير كثيرا قبل الاقدام علي أرتكاب الجريمة‏,‏ وقد قيد القانون في المادة‏107‏ من قانون العقوبات شروط الاستفادة من هذا الاعفاء فالمقصود منه أستفادة الراشي والوسيط غير الموظف العام بمعني أنه أذا أعترف المرتشي بالجريمة فلا يستفيد من الاعفاء وبالتالي فأن وجود هذا الاعفاء هو مطابق للغاية من التجريم حيث في الواقع العملي قد أدي الي الكشف وضبط كثيرا من هذه الجرائم‏,‏ ومن حق الراشي أو الوسيط الاعتراف بتفصيلات الجريمة حتي في أخر لحظة أمام المحكمة بشرط أن يكون هذا الاعتراف جديا مفصلا ومتضمنا كافة المعلومات التي يعلم بها من له حق الاستفادة من الاعفاء‏,‏ كما أن هذا الاعتراف يجب أن يكون مطابقا للحقيقة وباقي الادلة الموجودة في الاوراق وأن يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بأدلة الجريمة وقد أستقرت مباديء محكمة النقض أن الاعتراف لابد أن يكون صريحا وواضحا وصادقا دون غموض أو مراوغة‏.‏

ا:هيكل البحث القانوني أ- شكل ومضمون كل جزء فيه يجب على الباحث ان ينظم بحثه بطريقة سليمة وذلك بوضع خطة تتضمن مايلي : - عنوان البحث : هي بمثابة تحضير و اعداد ذهنية القارئ لصلب الموضوع في المدخل الشامل للبحث وتوضيح الفكرة المركزية التي تهدف الدراسة الى اضهارها لكن لايجب ان يثقل او يفرط الباحث فيها حتى لاتتغير وظيفتها كما يتطرق الى طرح الاشكالية او اشكليات القانونية وذلك من خلال اسئلة على الباحث ان يجيب عليها خلال بحثه . - مقدمة البحث : هي بمثابتة تحضير واعداد ذهنية القارئ لصلب الموضوع ، فهي المدخل الشامل للبحث وتوضيح الفكرة المركزية التي تهدف الدراسة الى ايضاحها ، ولا يجب الاثقال و لا الافراط فيها حتى لا تتغير وظيفتها ، كما يتطرق الباحث فيها الى طرح الاشكالية او اشكاليات القانونية وذلك من خلال اسئلة وجب الاجابة عليها خلال البحث -
الموضوع : هو الجزء الاكبر الذي يحتوي على كل المعلومات المدروسة التي يحتوي عليها البحث فهنا يناقش الباحث ويحلل كما يقوم بالتصميم و التخطيط للموضوع و العمل على جعل الافكار متسلسلة من حيث توزيعها و ترابط فيما بينها و يجب عنونة العناصر التي يدور عليها البحث و التي تكون دورها مفيدة بشرح مفصل ..
- الخاتمة : يجب ان لايتكون تكرار لما ورد في مضمون البحث بل تحتوي على نتيجة هذا البحث اي ماتوصل اليه الباحث من نتائج و افكار جديدة كما انه يفضل ان تكون الخاتمة مختصرة

- قائمة المصادر والمراجع : يذكر فيها الباحث المراجع التي اعتمد في دراسته و يضعها على شكل قائمة متسلسلة حسب تسلسلها في البحث او تبعا للغة التي كتبت بها
- الهوامش :يضع في الهامش اسم المؤلف اي المرجع الذي استعمله في الدراسة _ عنوانه _درا وسنة الطبع – رقم الصفحة ،و اذا كان استعمل مرجعين او اكثر يجب ذكر عنصر يميز هذه الكتب عن بعضها البعض

ب -حجم البحث القانوني يظهر الباحث حجم البحث وذلك من خلال : -عدد الصفحات : وهي ذكر الباحث لكل عدد صفحات بحثه وهذا دليل على حجم البحث
- فهرس الموضوعات : وهو دليل على حجم البحث ايضا وهو فهرس يشمل ترتيب عناوين البحث وما تحتوي عليه من فصول و فروع و مباحث و مطالب و يجب ان يكون الترتيب سليما متوازن التفريعات و ان يقابل كل عنوان فيه برفع الصفحة حتى يسهل القارءئ او الباحث الوقوف على فقرات البحث و الاستفادة منها .

« إذا أردت أن تؤسس لعام فازرع القمح، وإذا أردت أن تؤسس لجيل فشجر الأرض وإذا أردت أن تؤسس للعمر كله فعلِّم الناس »

الحكيم الصيني كوتفوشيوس


الخطـــــــــــــــة

مـقدمـة
الفصل الأول: جريمة الرشوة
تمهيـد
المبحـث الأول: البنيان القانوني لجريمة الرشوة
** المطلـب الأول: الطبيعة القانونية لجريمة الرشوة
** المطلـب الثاني: الحكمة من تجريم الرشوة
** المطلـب الثالث: صلة جريمة الرشوة بجريمة استغلال النفوذ
المبحـث الثاني: أركان جريمة الرشوة
** المطلب الأول: إجرام المرتشي
** المطلب الثاني: إجرام الراشي و الرائش
الفصـل الثاني: عقوبـة جريمـة الرشـوة و صـورها الخاصة
تمهيـد
المبحـث الأول: عقوبة جريمة الرشوة
** المطلب الأول: العقوبة البسيطة لجريمة الرشوة
** المطلب الثاني: العقوبة المشددة لجريمة الرشوة
** المطلب الثالث: الإعفاء من العقاب في جريمة الرشوة
المبحـث الثاني: الصور الخاصة لجريمة الرشوة
** المطلـب الأول: جريمة الراشي باعتباره فاعلا آخر في جريمة الرشوة
** المطلـب الثاني: جريمة العرض الخائب للرشوة.
الخـاتمـة

مصادر عامة
مواد قانون العقوبات المصري، حسب آخر تعديلاته بالقانون رقم 95 لسنة 2003.
أحكام محكمة النقض المصرية.
شرح قانون العقوبات - القسم الخاص: الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، أ.د. فوزيه عبد الستار

نظرة التشريعات الأخرى لها:
الرشوة مُحرّمة في الشريعة الإسلامية، وينقل القرآن قول الله:  وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
وقال الرسول محمد: "لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم".
وتنقسم قوانين الدول، في أسلوب تجريمها للرشوة، إلى نظامين: نظام اعتبار الرشوة جريمة واحدة، ونظام اعتبار الرشوة جريمتين مستقلتين.

النظام الأول: نظام وحدة الرشوة
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]

خريطة لبعضٍ من الدول التي تأخذ بنظام «وحدة الرشوة» بالنسبة للمسئولية والعقوبة.
وهو نظام يعتبر جريمة الرشوة جريمة واحدة تتمثّل في اتجار الموظف بوظيفته؛ على أساس أن هذا الإتجار هو جوهر جريمة الرشوة. لذلك يكون الموظف المرتشي وحده هو الفاعل الأصلي للجريمة، بينما يتم اعتبار الراشي والرائش مجرّد شركاء للموظف في الجريمة، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
ويرى جانب من الفقه أن هذا النظام هو الأقرب إلى المنطق والأكثر ملائمةً لطبيعة جريمة الرشوة؛لأنه يرى أن الرشوة هي جريمة الموظف في الأساس؛ باعتباره مُرتكب أساسها الذي يتمثّل في طلب الرشوة أو قبول أخذها، ويخون بذلك مقتضيات الوظيفة التي منحته الدولة إياها.
بينما صاحب المصلحة (الراشي) هو مجرد مُحرّض للجريمة -سواء بالاتفاق أو بالمساعدة- على ارتكاب الجريمة؛ لذلك يعد الراشي مجرد شريك في الجريمة التي ما كان لها أن تقع لولا أن طلب الموظف الرشوة أو قَبِلَ أخذها .
من ناحية أخرى، يُنتقَد نظام وحدة الرشوة لأنه لا يعاقب الموظف الذي يطلب الرشوة ولكن يرفض صاحب المصلحة إعطاؤه إياها، وفي نفس الوقت، لا يعاقب صاحب المصلحة الذي يعرض الرشوة ولكن يرفضها الموظف، وإن كان من الممكن سد تلك الثغرات بإضافة نصوص استثنائية تسمح بعقاب الموظف العام، الذي يطلب الرشوة، حتى وإن قوبل طلبه برفض صاحب المصلحة، وكذلك تسمح بعقاب صاحب المصلحة، الذي يعرض الرشوة على الموظف، حتى وإن لم يقبلها الموظف.
ومن الدول التي تأخذ بنظام وحدة الرشوة: مصر، ولبنان، وسوريا، والسعودية، وإيطاليا، والدانمرك.

النظام الثاني: نظام ثنائية الرشوة
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]

خريطة لبعضٍ من الدول التي تأخذ بنظام «ثنائية الرشوة» بالنسبة للمسئولية والعقوبة.
وهو نظام يُقسّم جريمة الرشوة الواحدة إلى جريمتين مستقلتين في المسئولية والعقاب: الأولى، جريمة «الرشوة السلبية» (بالفرنسية: La corruption passive)؛ وهي جريمة الموظف المرتشي حينما يطلب الرشوة أو يقبل أخذها. أما الجريمة الثانية، فهي «الرشوة الإيجابية» (بالفرنسية: La corruption active)؛ وهي جريمة صاحب المصلحة الراشي الذي يرشي الموظف أو يعرض عليه الرشوة أو حتى يعده بها،ويُعاقب صاحب المصلحة هنا بصفته فاعلاً أصلياً وليس كشريك كما في نظام وحدة الرشوة.
والفكرة من هذا التقسيم هي عدم إفلات أحد طرفي الجريمة من العقاب، في حالة عدم استجابة الطرف الآخر له، بحجة توقّف الجريمة عند مرحلة الشروع ويحدث ذلك عندما يرفض صاحب المصلحة منح الرشوة لموظف عام طلبها منه، أو على العكس، عندما يرفض الموظف العام أخذ الرشوة عرضها عليه صاحب المصلحة.
على أن نظام ثنائية الرشوة مُنتقَد لأنه يُقسّم واقعة واحدة، وهي الرشوة، إلى جريمتين مستقلتين، مخالفاً بذلك المنطق القانوني.
ومن الدول التي تأخذ بهذا النظام: فرنسا وألمانيا، والعراق، والسودان.

القانون المعاقب : قانون العقوبات المصري
المواد : 103، و104، و108
وصفها : جناية
عقوبتها الأصلية : السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه مصري ولا تزيد عن مبلغ الرشوة، ومصادرة مبلغ الرشوة
عقوبتها المشددة :الإعدام