فهل يحق للمرأة ان تبذل مالهاعلى بيتها...

الزوجة بما انها معلمة او موظفه عموما اذن تتكفل هي بمصاريف البيت كاملة وبمصروف ابنائها كاملة بل وحتى ايجار المنزل او اقل القليل بنزين سيارة
زوجها هل هذا واجب عليها شرعا وقانونا وعرفا ام من أدمغة بعض الازواج؟؟ بهذه الصورة اللامحدودة!!!
وانا اقول هذا الكلام من واقع كثير من المعلمات وشكواهن من ازواجهن
فهل يحق للمرأة ان تبذل مالهاعلى بيتها؟ هل هي المسؤولة عن ذلك ؟
أشعر ان الوضع انقلب في هذا العصر لان الله تعالى يقول (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم" )
طيب افضلية الرجل وعرفناها ؟ لكن اذا كانت المرأة هي التي تصرف وتتفاوض مع سواقين او باصات لنقل ابنائها من المدرسة او للذهاب لسوق
هل تكون المراة افضل من الرجل بهذه الحالة لان الكفة غير موزونة!!!
ام انه هذا واجبها فلا تبتأس بهالوضع وتحمد ربها ان وجدت لها زوجا في ظل قحط الازواج؟؟؟
ام ان فعلا واقع كثير من الفتيات اللواتي بلغ بهن العمر مبلغ ولم يتزوجن على استعدا ان يعطين الزوج الراتب مقابل استبدال لقب عانس بلقب زوجه وام ؟؟
ومنهن استاذات جامعه ودكتورات وايضا معلمات وبنات حمايل وقبايل ؟؟
يعني المساومه البذيئة هذه لماذا في حق تلك المسكينة؟؟
هل لانها امرأة وضعيفة وخلقت من ضلع اعوج ويجب عليها الصبر وعدم الانين وعرق جبينها وتعابها آخر الشهر تعطيه لسي السيد بإبتسامه عريضة
فقط لانه ستر عليها وضفها في بيته؟ أم ماذا بالضبط؟؟؟؟

روى أبو هريرة رضي الله عنه، قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: (التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره)
قد يفهم منه أن المرأة لا تتصدق من مالها، إلا إذا رضي الزوج بتصرفها، وفي هذه المسألة خلاف بين العلماء، ونوجز آراءهم وأدلتهم فيما يأتي:
الرأي الأول: أنه لا يجوز لها التصرف في مالها مطلقا، إلا بإذن من زوجها، وعلى هذا الرأي الليث وطاووس، رحمهما الله، واستدل لهذا الرأي بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها) [سنن البيهقي الكبرى (660) وله صيغ متعدد] وقال في سبل السلام: "رواه أحمد وأصحاب السنن، إلا الترمذي، وصححه الحاكم. وبحديث واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس لامرأة أن تنتهك من مالها شيئا، إلا بإذن زوجها، إذا ملك عصمتها) [قال في مجمع الزوائد (4/315): "رواه الطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم] ورويت في ذلك أحاديث أخرى تدل على نفس المعنى، منها ما روي عن رجل من ولد كعب ابن مالك، عن أبيه عن جده، "أن جدته "خيرة" امرأة كعب بن مالك، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يجوز للمرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبا)؟ قالت: نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها، فقال: (هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها)؟ فقال: نعم. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها" [رواه ابن ماجه (2/798]
الرأي الثاني: أنه يجوز لها التصدق من مالها قل أو كثر، لزوجها خاصة، أما تصدقها لغير زوجها فلا يجوز بدون إذنه، إذا زاد عن الثلث، وعلى هذا الرأي الإمام مالك رحمه الله، وقد فصل مذهبه في المدونة، ويستدل لجواز إعطائها زوجها ما تشاء، بحديث: (تنكح المرأة لأربع- وإحدى الأربع-: لمالها) أما التقييد بالثلث فمادون لغير الزوج، فلم أجد له دليلا خاصا يدل عليه، ولكن جرت عادة المالكية، الاستدلال بحديث: (الثلث والثلث كثير) على كثير من الأحكام التي يقيدونها بالثلث، لأنهم يعتبرون الثلث كثير، وما فوقه أكثر، فيغتفرون الثلث فما دونه، لذلك استثنوا هنا الثلث فما دونه من الحظر الذي دلت عليه أدلة أهل الرأي الأول.
الرأي الثالث: جواز تصدق المرأة في مالها وتصرفها فيه، بدون إذن من زوجها، ولا فرق بينها وبين الرجل في ذلك. وعلى هذا جماهير أهل العلم، ولهم في ذلك أدلة كثيرة من القرآن والسنة.

وااااااااااااااااااو

كم استمتعت بردكِ الجميل

بين سحر حروفكِ التي

ليس لها مثيل

» الجهد مهم لكن معرفة أين تبذل الجهد في حياتك هو الفرق
» وصايا الرسول للمرأة المسلمة
» من اسباب خيانة الرجل للمرأة
» غوغل يحتفل باليوم العالمي للمرأة
» أمور غريبة تجذب الرجل للمرأة