عدد المساهمات : 4925 السٌّمعَة : 344 تاريخ التسجيل : 26/02/2011
موضوع: عدول النائب العام عن استقالته الجمعة 21 ديسمبر - 5:53
أكد المستشار سمير القماش عضو مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، أن عملية الاستفتاء على الدستور فى مرحلته الأولى تمت تحت إشراف قضائى كامل، وذلك على خلاف كل ما يروج فى بعض وسائل الإعلام من أن الاستفتاء تم بدون الإشراف القضائى.
وقال خلال حواره مع الإعلامى أسامه كمال فى برنامج نادى العاصمة الذى يذاع على الفضائية المصرية، إن هناك حالة من تغيير الحقائق فيما يتعلق بمسألة الإشراف القضائى على الاستفتاء، مؤكدا أن 6700 قاضى اشرفوا على الاستفتاء فى اللجان الفرعية وأكثر من 500 فى اللجان العامة وذلك خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء.
فيما قال المستشار أحمد الأحول نائب رئيس مجلس الدولة وأمين صندوق نادى قضاة مجلس الدولة أن القرار الذى اتخذه النادى بعدم الإشراف على الاستفتاء فى المرحلة الثانية جاء نتيجة عدم التزام الدولة بما تعهدت به تجاه القضاة من أعضاء نادى مجلس الدولة الذين أعلنوا مشاركتهم فى الإشراف على الاستفتاء فى المرحلة الأولى بشروط معينة منها فض الاعتصام ومحاصرة المحكمة الدستورية وعمل بوليصة تأمين على الحياة لكل قاض سيشرف على الاستفتاء، كاشفا عن أن كل ما كانت ستتحمله ميزانية الدولة لهذا الإجراء مبلغ مليون و800 ألف جنيه لكل القضاة، وأوضح أن بوليصة التأمين يمتد أثرها فقط طوال فترة الاستفتاء وتنتهى بنهايته وليس كما يصور البعض بأنها ممتدة طوال حياة القاضى.
وبالرغم من المواقف المختلفة بين المستشار سمير القماش عضو مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة – المؤيدة للإشراف على الاستفتاء – والمستشار أحمد الأحول نائب رئيس مجلس الدولة وأمين صندوق نادى قضاة مجلس الدولة – الرافض للإشراف على الاستفتاء فى المرحلة الثانية - إلا أن الاثنان اتفقا على عدة نقاط منها التأكيد على نزاهة كل القضاة الذين رفضوا الإشراف أو وافقوا عليه، كما اتفقا أيضا على أن طريقة تعيين النائب العام كانت خاطئة ومخالفة لقانون السلطة القضائية.
وعلق المستشار أحمد الأحول على قرار النائب العام بالعدول عن تقديم استقالته بأنها مسالة أخلاقية والقاضى لا ينطق إلا بالحق والقاضى إذا نطق التزم فكان يجب على النائب العام الالتزام بما وعد به، مشيرا إلى أنه طالما لم يبت فى طلب الاستقالة فمن حقه التراجع عن قراره.
وأبدى الأحول تعجبا شديدا من تحويل مجلس القضاء الأعلى طلب الاستقالة والتراجع فيها إلى وزير العدل، مؤكدا أن الوزارة جهة تنفيذية كل مهمتها توفير موارد السلطة القضائية بكل هيئاتها ووزير العدل لا يحق له التدخل فى الموضوع من قريب أو من بعيد، حيث إن صاحب السلطة الوحيدة فى هذا الموضوع هو مجلس القضاء الأعلى وهو السلطة المعنية بتعيين النائب العام لذلك فإن الموضوع من أوله خطأ، مشيرا إلى أن الوسط القضائى كان متوقعا عدول النائب العام عن قرار الاستقالة.
الرئيسية 
موضوع: عدول النائب العام عن استقالته 
الجمعة 21 ديسمبر - 5:53
