طنطاوي يحلّ مجلس الشعب و"الإخوان" يطالبون باستفتاء

احتقان سياسي يخيّم على بدء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المصرية

طنطاوي يحلّ مجلس الشعب و"الإخوان" يطالبون باستفتاء

أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي أمس، حلّ مجلس الشعب رسمياً تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس الماضي، قابله رفض "حزب الحرية والعدالة" المنبثق من جماعة "الاخوان المسلمين" لقرار حل البرلمان المصري مطالباً بإجراء استفتاء شعبي.
ووسط احتقان سياسي بين معسكري الطرفين، أنهى المصريون أمس يومهم الأول من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي انحصر الخيار فيها بين مرشح جماعة "الاخوان" محمد مرسي وآخر رئيس وزراء في النظام السابق أحمد شفيق.
فقد أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي أمس، حل مجلس الشعب رسميا تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس الذي اكد ان المجلس "غير قائم بقوة القانون" نظرا لعدم دستورية القانون الذي انتخب على اساسه.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية (ا ش ا) ان "الامانة العامة لمجلس الشعب تلقت السبت قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ امس الجمعة".
واضافت الوكالة ان "حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب دخل حيز التنفيذ بعد ان نشر بالجريدة الرسمية امس الاول، ويعمل بالحكم من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية". واكدت الوكالة انه "بدأ تنفيذ الحكم في ما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين الى المجلس الا بتصريح واخطار مسبق".
وقضت المحكمة بـ"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الاخيرة" واعتبرت في حيثيات حكمها ان المجلس يعد بالتالي "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة الى اتخاذ اي اجراء آخر".
ويأتي اعلان حل مجلس الشعب بعد ساعات من بدء عمليات الاقتراع في الجولة الثانية من اول انتخابات رئاسية بعد اسقاط الرئيس المصري السابق حسني مبارك العام الماضي ويتنافس فيها مرشح جماعة الاخوان محمد مرسي مع آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، القائد السابق للقوات الجوية احمد شفيق.
ورفض "حزب الحرية والعدالة" المنبثق من جماعة "الاخوان" قرار حل البرلمان المصري وطالب باجراء استفتاء شعبي معتبرا ان "الارادة الشعبية لا تلغيها الا ارادة الشعب نفسه".
واتهم الحزب في بيان أمس "المجلس العسكري بالرغبة في الاستحواذ على كل السلطات رغما عن الارادة الشعبية" وبـ"الحرص على أن يكسب نفسه شرعية لم يخولها له الشعب في اعتداء سافر على الثورة المصرية العظيمة".
واكد الحزب ان "حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلى الشعب في استفتاء حر ونزيه لأن الارادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه، ولا يملك المجلس العسكري ذلك بإرادة منفردة لم يخولها له لا الإعلان الدستوري ولا حكم المحكمة الدستورية ذاته، وأي قرار يصدر منه في هذا الشأن يعد منعدما وباطلا".
وقال رئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني في بيان منفصل ان "الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس (اذار) 2011 والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها قد خلا من اي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم".
وأعلن تحالف ثوار مصر مساء ان كافة أعضاء التحالف قرروا المشاركة مع بقية القوى السياسية الأخرى فى النزول الى الميادين المختلفة بما فيها ميدان التحرير بوسط القاهرة اعتبارا من مساء اليوم للتأكيد على ان الثورة مستمرة وأن أحدا لا يمكن ان يقوم بتزوير إرادة الناخبين المصريين.
وقال عامر الوكيل المتحدث الاعلامي باسم التحالف في بيان صدر مساء ان الجميع سينزل الى الميادين وهو مستعد للشهادة في سبيل الله وفي سبيل إنجاح الثورة واستعادة شعب مصر لبلده وثرواته المنهوبة وان هذه المرة لن تكون التظاهرات محدودة بمكان أو زمان ولن تهدأ حتى يتأكد ثوار مصر ان الثورة العظيمة حققت أهدافها.
وأدلى الناخبون المصريون أمس بأصواتهم في الدور الثاني الحاسم من الانتخابات الرئاسية التي انحصر الخيار فيها بين مرشح جماعة "الاخوان" محمد مرسي وآخر رئيس وزراء في النظام السابق احمد شفيق، وسط تصاعد الاحتقان السياسي بين الطرفين.
واغلقت مكاتب الاقتراع مساء ابوابها مع انتهاء اليوم الاول من جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية بعد ان مددت اللجنة الانتخابية موعد اغلاقها لساعة.
وترافق التصويت الذي يستمر اليوم، مع تزايد للاحتقان السياسي ينذر بمواجهة بين "الاخوان" والمجلس العسكري.
وشهدت درجات الحرارة أمس، ارتفاعا ملحوظا في مصر واشارت مصادر اعلامية رسمية الى "اقبال كثيف" في الساعتين الاخيرتين بالنظر الى "اعتدال حرارة الجو ومد فترة التصويت ساعة إضافية".
وقال فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية "ان اليوم الاول من جولة الاعادة نجح" بنسبة كبيرة رغم اشارته الى مخالفات بدت بسيطة هنا وهناك تشمل بالخصوص حالات "خرق للصمت الانتخابي من جانب المرشحين وحررت محاضر بشأنها وتم تحويلها إلى النيابة العامة" اضافة الى حالات "تسويد بطاقات انتخابية لمرشح بعينه لم يصل اجماليها الى الف بطاقة".
ودعي اكثر من 50 مليون ناخب مسجل للتصويت في 13 الف مركز اقتراع فتحت ابوابها صباحا ونشر الجيش 150 الف جندي لتأمينها.
وركز آخر رئيس وزراء في عهد مبارك قائد سلاح الجو الاسبق، الفريق المتقاعد احمد شفيق دعايته الانتخابية على اعادة الاستقرار والامن الى البلاد وتدوير عجلة الاقتصاد الذي عانى اثار التقلبات السياسية لمرحلة انتقالية مستمرة منذ عام ونصف عام.
اما مرشح جماعة الاخوان محمد مرسي فيؤكد انه يمثل "الثورة المصرية" في مواجهة مرشح يصفه بانه من رموز نظام السابق.
وادلى مرسي بصوته في مدينة الزقازيق، مسقط رأسه، في محافظة الشرقية بدلتا النيل بينما قام شفيق بالتصويت في ضاحية التجمع الخامس (شمال شرق القاهرة) حيث يقطن.
وانقسمت الحركات الشبابية التي اطلقت الدعوة الى الثورة ضد مبارك والتي لم تؤيد اياً من المرشحين في الجولة الاولى، ازاء الجولة الثانية.
واعلن بعض الناشطين ومن بينهم وائل غنيم التصويت لمرسي من اجل سد الطريق على مرشح ينتمي للنظام السابق بينما قرر الاخرون المقاطعة.
ويعتزم الاقباط التصويت بكثافة لشفيق بغرض منع جماعة الاخوان من الوصول للسلطة خوفاً من ان يتعرضوا لمزيد من التمييز.

» ما يحدث من فوق سطح مجلس الشعب
» حل مجلس الشعب المصري وشفيق مستمر بالانتخابات
» توصية من مجلس الشعب بنقل مبارك إلى مستشفى طرة
» الرئيس المصري يلغي قرار حل مجلس الشعب ويقرر عودته للانعقاد
» مجلس الشعب يحرم رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة