Admin
الادارة
عدد المساهمات : 4925
السٌّمعَة : 344
تاريخ التسجيل : 26/02/2011
 |  موضوع: أراء حول التعديل الدستورى  الأحد 13 مارس - 19:49 | |
|
أختلفت الاراء حول مواد الدستور التى تم تعديلها ونعرض الاراء الان :
ياريت الماده 77 تكون مده الرئاسه 5 سنوات افضل من 4 لان خير الامور الوسط و5 سنوات مده كافيه لاى رئيس لاجراء الاصلاحات التى يراها وهذا رأيى
طيب و المادة 134 - يجوز لرئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء و نوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب ......... يا ريت المادة دي تتغير لأن وجود الوزير في الوزارة و مجلس الشعب في نفس الوقت فية تناقض و خراب
بخصوص المادة 189 تحتاج مراجعة اقترح ان يكون لرئيس الجمهورية طلب تعديل مواد الدستور بموافقة مجلس الشعب وكذلك طبعا لمجلس الشعب الحق في ذلك باءستثناء المواد التي تحدد تخص الحكم مثل المادة 76 و77 وغيرها في الدستور والمرتبطةبصلاحيات رئيس الجمهورية
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديل: حالة الطوارئ لمدة ستة شهور فقط، وبطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.
في الحقيقة هذا التعديل غير مفهوم هل يقصد ب 6 اشهر فقط هي طيلة فترة رئاسة الرئيس اي تكون لمدة واحدة فقط مدتها 6 اشهر ؟ كما ان التعديل لم يوضح الحالات التي يجوز فيها اعلان حالة الطوارئ ، ثم بعد انتهاء ال6 اشهر ومع استمرار الحالة التي استدعت اعلان الطوارئ ولم يتم الموافقة على التمديد لهذه الحالة عن طريق الاستفتاء كيف ستسير الامور ، من الطبيعي ان تكون الاجابة ان القانون العادي هو الذي سوف يطبق لمواجهة هذه الحالة اليس هذا صحيحا ؟، إذن فما الداعي لتطبيق قانون الطوارئ اصلا إذا كنا سنلتجأ في النهاية للقانون الطبيعي وان هذا القانون هو قادر اصلا على مواجهة هذه الحالة
انا مع الغاء المادة برمتها حتى لا ندع مجالا لتفسير او تطبيق خاطئ في المستقبل لهذه المادة ، ثم اعتقد اننا اصبحنا نستحق ان نعيش بدون هذه المادة طبعا مع كامل احترامي لاساتذتنا الاجلاء الذين قاموا بالتعديل
يعنى ادور والف على البيوت علشان اجمع توقيعات ولا ايه ؟؟؟؟؟؟؟
هو احنا لسه بنفكر بعقلية فتحى سرور????
طيب فيه اقتراح ارجو الاهتمام بهوهو يتم عمل تصويت بنفس نظام انتخابات مجلس الشعب فى كل دائرةانتخابية ويتم حصر من يحظى باعلى عدد من الاصوات فى الدائرة الانتخابية من اول مرة ثم يكون هناك تصويت اخر على مستوى المحافظة فيكون عندنا من كل محافظة شخص واحد فقط والاحزاب تخضع لنفس الشروط عن طريق ترشيح ممثليها ومساندتهموعند نجاح فرد واحد فى كل محافظة يتبقى لنا فى النهاية 29 مرشح لرئاسة الجمهورية نختار منهم الرئيس.
على فكرة النظام ده قريب مما هو معمول به فى امريكاوارجو الاهتمام
التعديل رائع وخاصة المادة الأخيرة - والمادة التي تتعلق بالاشراف القضائي وأقترح ضبطها بما يفهم منه إشراف القضاة على عمليه الإقتراع بجميع اللجان الإنتخابية - والكشوف الإنتخابية
تسلم الأيادى وكل الشكر للجنة تعديل الدستور
المطروح على الموقع هو 7 مواد فقط أين المادة الثامنة ؟
هل يوجد مفاجأت غير ساره؟
ملحوظه: لن تتغير هوية مصر الإسلاميه و لو حدث ستكون حرب أهليه
لا نقبل ما جاء بالمادة 76 التي فصلت علي مقاسات ناس بعينهم للمرة الثانية علي التوالي 30 الف مواطن المرشح للرئاسة يلف عالناس يجمع توقيعات طب طالما انا معايا 30 الف مواطن من مختلف المحافظات ما اعمل بيهم حزب احسن و موافقة 150 منتفع من مجلسي الشعب و الشوري كل حسب مصالحه الشخصية يعني باختصار ودنك منين يا جحا قاله جمال مبارك او من يشبهه انا اطالب بعزل اللجنة الموقرة التي صاغت هذا التهريج و حرق دستور 1971 و استبداله بدستور ادمي و لا همه خدوا عالمظاهرات خلاص او ممكمن ان يكون هناك سيناريو لتولي اذناب النظام السابق السلطة في مصر مشفوعا ببركة من جلس علي عرش القوات المسلحة حتي اصبحت غير مسلحة لمدة 20 سنةحتي صار انتاج المصانع الحربية المصرية يقتصر علي السخانات و الحلل
رسلها زائر محمود خميس ( ) يوم الخميس, 2011-02-24 12:11.
تعديل المادة 189 مش مفهوم وكم يحسب العدد الذي له حق الانتخاب ، وهل كل مجموعة من الشعب تريد تغيير مادة او اكثر تتقدم بالتعديل ولاي جهة تتقدم
المادة 148 الخاصة بحالة الطوارئ لمدة ستة أشهر يجب أن تعدل بعدم مد الطوارئ على عموم الدولة ولكن على المحافظات التى تستوجب حالة الطوارئ .. يعنى لو فيه إضطرابات فى أسيوط مثلا أفرض الطوارئ على مصـــــــــــــر كلها ؟؟؟؟.. مش منطقى طبعا .
......................................
| |
|
الرئيسية 
