ننشر نص قرار "مرسى" بشأن التغيرات الأخيرة.. تعيين محمود مكى نائباً لرئيس الجمهورية.. والسيسى وزيراً للدفاع.. وإحالة طنطاوى وعنان للتقاعد.. وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل .
أصدر الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، عدداً من القرارات الهامة، عصر اليوم، فى مقدمتها، إحالة كل من المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان للتقاعد، إضافة إلى تعيين اللواء عبد الفتاح السيسى، قائداً عاماً للقوات المسلحة، وتعيين المستشار محمود مكى نائباً للرئيس.
وقرر مرسى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المجلس العسكرى، بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الماضية.
وألقى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر على، إعلاناً دستورياً جديداً من رئيس الجمهورية مفاده كالآتى:-
"بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 17 يونيو عام 2012 قرر الرئيس محمد مرسى ما يلى:-
المادة الأولى.. يلغى الإعلان الدستورى الصادر فى 17 يونيو 2012.
المادة الثانية، يستبدل بنص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 النص الآتى ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان.
المادة الثالثة.. إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصرى بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستورى الجديد.
المادة الرابعة.. ينشر هذا الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى من تاريخ نشره صدر برئاسة الجمهورية يوم الأحد 24 رمضان عام 1433 هجرياً الموافق 12 أغسطس 2012.
وقال الدكتور ياسر على، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه فى إطار استكمال أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير وتطوير مؤسسات الدولة، قرر السيد رئيس الجمهورية ما يلى:-
أولا: تعيين المستشار محمود محمود محمد مكى نائباً لرئيس الجمهورية. ثانيا: إحالة المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى التقاعد اعتباراً من اليوم، ومنحه قلادة النيل تقديراً لما قدمه من خدمات جليلة للوطن، وتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية. ثالثا: إحالة الفريق سامى حافظ أحمد عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى التقاعد اعتباراً من اليوم، ومنحه قلادة الجمهورية تقديراً لما له من الكفاءة والتفانى فى خدمة الوطن، كما قرر السيد الرئيس تعيينه مستشاراً له. رابعا: قرر السيد الرئيس إحالة الآتى أسماؤهم إلى التقاعد اعتباراً من اليوم الثانى عشر من أغسطس وهم: الفريق مهاب محمد حسين ميمش، والفريق عبد العزيز محمد سيف الدين، والفريق رضا محمود حافظ عبد المجيد.
كما قرر السيد رئيس الجمهورية ترقية اللواء أركان حرب عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسى إلى رتبة الفريق أول اعتباراً من اليوم، كما قرر تعيينه قائداً عاماً للقوات المسلحة اعتباراً من اليوم، ووزيراً للدفاع والإنتاج الحربى.
كما قرر السيد الرئيس ترقية اللواء أركان حرب صدقى صبحى سيد أحمد إلى رتبة الفريق اعتباراً من اليوم، وتعيينه رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة اعتباراً من اليوم.
وقرر السيد رئيس الجمهورية أيضا تعيين اللواء محمد سعيد العصار مساعداً لوزير الدفاع، والسيد رضا محمود حافظ عبد المجيد وزير الدولة للإنتاج الحربى.
كما قرر الرئيس تعيين السيد مهاب محمد حسين ميمش، رئيسا منتدبا لمجلس إدراة هيئة قناة السويس، والسيد عبد العزيز محمد سيف الدين رئيساً لمجلس إدراة الهيئة العربية للتصنيع.
Admin الادارة
عدد المساهمات : 4925 السٌّمعَة : 344 تاريخ التسجيل : 26/02/2011
كان المستشار محمود مكى نائباً لرئيس محكمة النقض ورئيس لجنة متابعة الانتخابات في نادي القضاة، ومنسق حركة قضاة الاستقلال، كما قاد مظاهرات استقلال القضاء عام 2006 حيث كان المستشار محمود مكى أحد منظميها والتي كانت تطالب بتعديل المادة 76 من الدستور المصري ليصبح اختيار رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح.
وكان مكي من أبرز المنادين باستقلال القضاء ونزع تبعيته عن السلطة التنفيذية، فهو محسوب على التيار الإصلاحي، وأحيل إلى مجلس تأديبي لإطلاقه مزاعم علنية عن تجاوزات في انتخابات عام 2005، وقضت المحكمة التأديبية التي أحيل إليها يوم الخميس 18-5-2006 ببراءته.
رفض المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض طرح فكرة قيام متهم بدفع أموال سرقها مقابل العفو عنه ،مشيرا"لا يوجد قانون للي معاه فلوس ،وقانون آخر للفقير الذي لا يملك شئ فالكل سواء امام القانون".
واضاف"النصوص القانونية في قانون العقوبات يجب ان يتم تطبيقها على الجميع ولا يمكن ان يفتدى مبارك بامواله".
وذكر مكي ان مبارك متهم في جرائم الكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام وقتل المتظاهرين بالاضافة الى شهداء العبارة وغيرها من جرائم الفساد المسئول عنها بالدرجة الاولى لانه عين مسئولين فاسدين في السلطة،مشيرا الى"ان الاموال مبارك و اعوانه كلها لا تكفي للعفو عنه لان حجم الفساد والضرر كبير".
واستنكر النظر الى قضية مبارك على انها قضية كسب غير مشروع او سرقة اموال عامة فقط لانه تسبب في الحاق الكثير من الاضرار بابناء الشعب المصري ،قائلا"لا يجوز الحديث عن مسالة العفو عنه مطلقا،ماذا سنقول لابناءنا الشهداء والمصابين بعاهات اثناء ثورة 25 يناير ".
ويعتقد مكي ان اعلان مبارك عن خطاب يعتذر فيه للشعب المصري عما صدر منه واسرته من جرائم ضد الشعب المصري ،ويتنازل فيه عن ممتلكاته وزوجته ماهو الا خطاب يستدر به عطف الشعب المصري.
وتوقع المستشار مكي ان يتم اصدار حكم بالسجن ثلاثة سنوات على سوزان مبارك والسجن عشرة سنوات لمبارك بعد تنازلهما عن ممتلكاتهما في قضية الكسب غير المشروع.
Admin الادارة
عدد المساهمات : 4925 السٌّمعَة : 344 تاريخ التسجيل : 26/02/2011
قرر الرئيس محمد مرسي ترقية اللواء عبد الفتاح سعيد السيسي إلى رتبة فريق أول وتعيينه قائدًا عاماً للقوات المسلحة ووزيراً للدفاع، وتعيين اللواء صدقي صبحي رئيساً لهيئة أركاب حرب القوات المسلحة بدلاً من الفريق سامي عنان، وتعيين اللواء محمد سعيد العصار عضو المجلس العسكري مساعدًا لوزير الدفاع، وتعيين اللواء محمود حافظ وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي. كما اصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قرارًا اليوم الأحد، بترقية اللواء صدقي صبحى سيد أحمد إلى رتبة الفريق اعتبارًا من اليوم، وتعيينه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة.
الرئيسية 
موضوع: إحالة طنطاوى وعنان للتقاعد.. وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل 
الأحد 12 أغسطس - 19:56
