لجنة الانتخابات تترقب قرار «الدستورية» بشأن قانون العزل

لجنة الانتخابات تترقب قرار «الدستورية» بشأن قانون العزل

بينما تترقب لجنة الانتخابات الرئاسية والقوى السياسية والناخبون في مصر قرار المحكمة الدستورية العليا غدا الخميس بشأن قانون العزل السياسي للتأكد من قانونية ترشيح الفريق أحمد شفيق بالانتخابات، تواصلت حالة الاصطفاف الانتخابي بين القوى السياسية والأحزاب وبين الدكتور محمد مرسي مرشح «الإخوان» والفريق أحمد شفيق اللذين يخوضان جولة الإعادة الفاصلة على رئاسة الجمهورية يومي السبت والأحد القادمين، يأتي هذا فيما وصف أدمن صفحة «المجلس العسكري» على «فيس بوك» جولة الإعادة بالعبور الثاني مشددا على الوقوف على مسافة واحدة من المرشحين.

ويأتي نظر المحكمة الدستورية لقانون العزل، الذي قد يؤدي لاستبعاد شفيق، قبل يومين فقط من جولة الإعادة، وسبق للجنة الانتخابات أن استبعدت شفيق قبل أن تعيده للسباق الرئاسي مجددا بعد أن قبلت الطعن المقدم منه بعدم دستورية القانون.

وقبل يوم من الصمت الانتخابي الذي يبدأ غدا الخميس، واصل المرشحان جولاتهما الدعائية واتصالاتهما بالقوى السياسية والتي كان آخر ثمارها إعلان حركة 6 أبريل صراحة أمس دعمها لمرسي في جولة الإعادة، حيث أعلن أحمد ماهر رئيس الحركة دعمه لمرسي في مواجهة شفيق، معتبرا أن مرسي يدعم منهج الثورة.

كن طارق الخولي، المتحدث باسم حركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) قال إن موقف ماهر لم توافق عليه باقي القوى والحركات الثورية بما فيها حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، وأوضح الخولي لـ«الشرق الأوسط» أن معظم القوى المدنية والائتلافات الثورية تدعم فكرة مقاطعة جولة الإعادة، قائلا بحزم «مرسي وشفيق لا يدعمان برنامج الثورة».

وبينما تتوجه أنظار الجميع صوب المحكمة الدستورية العليا ترقبا لقرارها في قانون العزل السياسي وموقفها من دستورية قانون البرلمان، أشار المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، إلى أن هناك ثلاثة احتمالات لقرار المحكمة في قانون العزل السياسي.

وقال بجاتو لـ«الشرق الأوسط» إن «الاحتمال الأول هو عدم قبول نظر القانون لأسباب عدة منها مثلا عدم قانونية إحالته من لجنة الانتخابات الرئاسية أو انقضاء الوقت الخاص بالطعن على القانون»، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة سيؤثر قرار الدستورية على قانونية الانتخابات الرئاسية، وتابع بجاتو «الاحتمال الثاني هو قبول دستورية قانون العزل السياسي وهو ما يترتب عليه مشكلة قانونية في الانتخابات الرئاسية أيضا خاصة أن القانون سيطبق في هذه الحالة على شفيق الذي يخوض جولة الإعادة وبالتالي قد يترتب عليه إعادة الانتخابات كاملة أو إعادة الانتخابات بين 12 مرشحا أو إجراء الانتخابات على المرشح محمد مرسي بشرط أن يحصل على أكثر من 50 في المائة من أصوات الناخبين».

وأوضح بجاتو أن الاحتمال الثالث هو عدم دستورية قانون العزل السياسي وهو ما يؤكد صحة إجراءات الانتخابات الرئاسية الحالية وبالتالي تجرى جولة الإعادة دون أي طعون أو شكوك قانونية في صحة الانتخابات.

وكشفت مصادر قضائية أن لجنة الانتخابات استعجلت المحكمة الدستورية للفصل في دستورية قانون العزل السياسي قبل إجراء جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة لتحصين الانتخابات من أي طعن قانوني والتأكد من صحة إجراءات انتخاب الرئيس القادم. من جهة أخرى، قال بجاتو إن اللجنة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتامين التصويت من أهمها تنقية جداول الناخبين من الأسماء التي لا يحق لها التصويت في الانتخابات، وقال بجاتو

أن اللجنة استبعدت نحو 500 ألف اسم من جداول الناخبين ما بين ضباط شرطة ومتوفين ومحكوم عليه بأحكام تمنعهم من مباشرة الحقوق السياسية مشيرا إلى أن من بين الإجراءات إزالة أي دعاية خاصة بالمرشحين مع بداية فترة الصمت الانتخابي يوم الجمعة المقبل، وكشف بجاتو عن تقديم 30 قاض اعتذارات عن الإشراف على الانتخابات، لكنه أكد أن ذلك لم يسبب أزمة.

وشهد مقر لجنة الانتخابات الرئاسية أمس مظاهرات لبعض مؤيدي مرسي للمطالبة بتسليم حملته كشوف الناخبين وهو نفس ما طالبت به الجماعة الإسلامية في بيان لها أمس، لكن بجاتو رد قائلا «قانون الانتخابات الرئاسية لم ينص على تسليم تلك الكشوف للمرشحين عكس قانون الانتخابات البرلمانية الذي يسمح بذلك».

من جانبه، أصدر النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، أمس قرارا بسرعة إنجاز التحقيقات في البلاغات الخاصة بالمرحلة الأولى لانتخابات رئاسة الجمهورية، وقال مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة لـ«الشرق الأوسط» إن البلاغات تتعلق في معظمها باتهام المرشحين الرئاسيين بانتهاك ضوابط الدعاية الانتخابية المقررة قانونا على ضوء قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وإن تلك البلاغات تتوزع على كافة النيابات على مستوى محافظات الجمهورية، حيث سيتم التحقيق في كل نيابة فرعية بحسب المكان الذي جرت فيه الواقعة محل التحقيق.

إلى ذلك، نشرت صفحة «أدمن الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة» على موقع «فيس بوك» رسالة إلى الشعب المصري بعنوان «العبور الثاني في تاريخ مصر» قائلة «ما هي إلا أيام قليلة يبدأ بعدها الشعب المصري ثاني عبور له في تاريخه المعاصر، العبور إلى الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، عبور ينفذه الشعب المصري العظيم بكل إصرار وتحد تسانده ذراعه القوية قواته المسلحة يساندها جهاز الشرطة المصري.. تحت مظلة العدل للقضاء المصري الشامخ».

ووجه أدمن صفحة العسكري كلمة للرئيس القادم: «للرئيس القادم نقول.. مهما كان انتماؤك السياسي فقد اختارك الشعب لتحقيق أهدافه وطموحاته، فإن صدقت فقد وعدت وأوفيت، وإن لم تصدق فلا صبر عليك فالبركان المصري ثائر ولا يهدأ، واللهم ولى من يصلح»، مشددا على الوقوف على مسافة واحدة من المرشحين.