متابعة اضراب امناء الشرطة من امام وزارة الداخلية

ان هذا التجمع لثورة امناء الشرطة فى كل محافظات مصر تنذر بانقلاب حقيقى على الداخلية بعد ان تجمع الالاف من امناء الشرطة الغاضبين فى كل محافظات الجمهورية وسط دعوات للتصعيد وهو الامر الذى ينذر بعواقب وخيمة خاصة ان اعداد الامناء المعتصمين تتزايد فى كل لحظة مع الاخذ فى الاعتبار انهم يحكمون سيطرتهم على كثير من الامور داخل مديريات الامن .

وسادت حالة من الهدوء أمام مبنى وزارة الداخلية، بعد توقف الاشتباكات بين قوات الأمن المركزى المتمركزة أمام مبنى الوزارة من جانب، وأفراد وأمناء الشرطة المعتصمين منذ السبت الماضى أمامها، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وعودة أفراد وأمناء الشرطة المفصولين من عملهم من جانب آخر.

وردد الأمناء المتظاهرون هتافات مناهضة لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، "الداخلية زى ما هى"، "محمد إبراهيم إرحل إرحل"، و"مش هنمشى هو يمشى"، "الشرطة والشعب إيد واحدة" و"الشعب يريد إقالة محمد إبراهيم".

كما طالبوا بعودة المفصولين إلى العمل، وإقرار مشروع قانون الكادر الوظيفى الخاص بهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية، أسوة بالضباط، فى تلقى العلاج بمستشفيات الشرطة، وتفعيل صندوق الزمالة وبدلات المهمات.

وهدد أفراد وأمناء الشرطة بالتصعيد إذا لم يتم تحقيق مطالبهم الآن من قبل وزارة الداخلية، مؤكدين بالاعتصام أمام مجلس الشعب، للمطالبة بعقد جلسة طارئة لمناقشة أزمتهم وتحقيق مطالبهم.

من جانبها، فرضت قوات الأمن المركزى كردوناً أمنياً مكثفاً حول مبنى الوزارة، لمنع اقتحامها بعد الاشتباكات التى وقعت بينهم وبين المتظاهرين، لمنعهم من تخطى الحاجز أو الوصول إلى الوزارة.

وأكد محسن عبد الفتاح عضو اتحاد أمناء وأفراد الشرطة، أن الاشتباكات التى وقعت اليوم بين قوات الأمن المركزى المتمركزة أمام مبنى وزارة الداخلية وبين أفراد وأمناء الشرطة المتظاهرين أسفرت عن إصابة 3 أفراد شرطة، بعد تعدى العساكر عليهم بالضرب وتم نقلهم إلى مستشفى قصر العينى لتلقى العلاج.

وأوضح أن الأمناء لن يصمتوا على تعامل الداخلية معهم ورفض مطالبهم المشروعة، لافتا إلى أنهم ربما يلجأون لقطع كوبرى 6 أكتوبر للضغط على الداخلية لتنفيذ مطالبهم .

الاضراب يتصاعد فى كل المحافظات :
======================

حيث واصل أمناء وأفراد الشرطة بجميع مراكز وأقسام الشرطة بالمحافظات، اعتصامهم للمطالبة بالتدرج الوظيفى وزيادة الرواتب والعلاج بمستشفيات الشرطة، معلنين بذلك رفض فض الاعتصام والمبيت بمقر الاعتصام وإغلاق المديرية.

ففى محافظة البحر الأحمر، على التوالى، استمر إضراب العشرات من أمناء وأفراد الشرطة بمختلف أقسام وإدارات الشرطة بمديرية أمن البحر الأحمر والذى بدأ السبت الماضى لليوم الثالث على التوالى.

وكان الأمناء قد دخلوا فى اعتصام مفتوح عن العمل أمام بوابات مبنى مديرية الأمن، وتسبب الإضراب فى اختفاء معظم الخدمات الأمنية بجميع المناطق والشوارع بمدينة الغردقة، وذلك للمطالبة بالمساواة فى الخدمات الصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات مع ضباط الشرطة والسماح بعلاج أسر الأفراد بمستشفيات الشرطة، وصرف بدل المحافظات النائية حافز الجذب 150% للعاملين بالبحر الأحمر أسوة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد والتى تم صرف البدل بها مؤخرا.

كما طالبوا بإعادة النظر فى التدرج الوظيفى وترقية الأفراد والأمناء الذين أمضوا أكثر من 5 سنوات، مطالبين أيضا بالتعاقد لعلاجهم بمستشفيات خاصة بالبحر الأحمر أسوة بضباط الشرطة وتخصيص أراضى الجمعيات الإسكان والبناء للأفراد والأمناء بمدينة الغردقة والتى لم يتم البدء فيها حتى الآن، بالإضافة إلى عدم منع صرف الحافز كاملا لمجرد غياب أو تأخير يوم.

من ناحية أخرى، فشلت المفاوضات التى قام بها أمس الأحد، كل من اللواء محمود عاصم محافظ البحر الأحمر واللواء مصطفى بدير مدير أمن البحر الأحمر وقيادات المديرية، مع أفراد أمناء الشرطة المعتصمين أمام المديرية، لإقناعهم بالعودة للعمل والاجتماع مع القيادات داخل المديرية.

وفى جنوب سيناء، استمر اعتصام العشرات من أمناء الشرطة والأفراد والمدنيين العاملين بمديرية أمن جنوب سيناء لليوم الثالث على التولى من طابا وحتى مدينة رأس سدر ونصبوا الخيام، مطالبين بإقالة مساعدى الوزير واللواءات الذين المنتمين لوزير الأسبق حبيب العادلى.

وأكد أفراد وأمناء الشرطة، أنه على رأس مطالبهم الانتهاء من التشريعات القانونية لقانون الشرطة المعدل، والمصدق عليه فى 22 من فبراير الماضى، والمنظور حاليا أمام البرلمان، بالإضافة لتطبيق التدرج الوظيفى فى الأول من يونيو المقبل، كما أعلنه اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية السابق، مؤكدين أن لهم عدة مطالب شرعية طالبوا بها أكثر من مرة ولم يستجب لمطالبهم أحد من أهم تلك المطالب هو التدرج الوظيفى والرعاية الصحية ومساواة الحوافز على أن تكون بالنسبة من الراتب الأساسى مثل (حافز التميز – حافز الوزير) وإنشاء استراحات إدارية للأفراد أسوة بالضباط ورفع مكافأة نهاية الخدمة من 3 آلاف جنيه إلى شهرين على كل سنة خدمة أسوة بالضباط والموافقة على منح الأفراد قرض الإسكان والزواج حق الأفراد فى إنشاء نقابة خاصة لهم، وأن يتم تسليح الأمناء، حيث لا يوجد سلاح مع الأمناء.

كما أغلق أفراد وأمناء الشرطة مديرية أمن القليوبية، وأعلنوا اعتصامهم المفتوح حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، رافضين أى محاولات من جانب قيادات المحافظة لفض الاعتصام، وذلك حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.

وفى الشرقية واصل اليوم عشرات من أمناء الشرطة اعتصامهم أمام مديرية أمن الشرقية، فيما انتقل أمثالهم إلي وزارة الداخلية بالقاهرة، في تصعيد كانوا قد أعلنوا عنه مسبقًا في حال عدم الاستجابة لمطالب الأمناء.

وطالب الأمناء إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والتدرج الوظيفى وصندوق التحسين الخدمة والعلاج بمستشفيات الشرطة والتسوية الوظيفية للأمناء الحاصلين علي ليسانس الحقوق إثناء خدمتهم بدون معوقات.

ردد الأمناء المعتصمين هتافات منها "يسقط.. يسقط وزير الداخلية.. يسقط.. يسقط حكم العسكر، ويسقط حكم الاستبداد"، وأكد العشرات المعتصمين أمام مديرية أمن الشرقية أنهم يواصلون الاعتصام حتى تحقيق هذة المطالب.

يذكر أن العشرات المعتصمة بمديرية أمن الشرقية كانوا قد حاولوا اقتحام مكاتب القيادات الأمنية وطردهم خارجا كأداة ضغط أكبر ولكنهم فشلوا.
وشهدت محافظة الغربية منذ الصباح الباكر، اعتصام جميع أمناء الشرطة داخل مديرية الأمن والأقسام والمراكز وشرطة النجدة، احتجاجا على تجاهل الوزير للتدرج الوظيفى وزيادة الرواتب والعلاج بمستشفيات الشرطة بالنسبة لهم، وذلك رغم موافقته عليها منذ فترة طويلة وتجاهل تنفيذها.

وقام أمناء الشرطة بالمراكز والأقسام وشرطة النجدة ومديرية الأمن بالتوقف عن العمل والاعتصام أمام مقر أعمالهم للمطالبة بتنفيذ مطالبهم، رافضين الاستجابة لأى مطلب بفض الاعتصام إلا بعد تحقيق مطالبهم.

كما واصل أفراد وأمناء الشرطة بمحافظة شمال سيناء العاملون بمختلف المقرات الأمنية، إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالى، مما أدى إلى تعطل قطاع كبير من العمل بالمحافظة وتجمع أمناء الشرطة المضربين أمام مديرية أمن شمال، حيث أضافوا مطلبا جديا لمطالبهم وهو تزويدهم بأسلحة حديثة للتصدى لبعض العصابات المسلحة بالمحافظة وعدم تسليحهم بأسلحة قديمة فى ظل استشهاد عدد من زملائهم وتامين المقرات وحماية أنفسهم بدلا من الأسلحة التقليدية التى بحوزتهم.

كما طالبوا بكامل حقوقهم، وتحسين أوضاعهم وحسن معاملتهم، خاصة فى الإجازات والرواتب وعدم تأخيرها وبصرف بدل المخاطر وحافز البقاء، بالإضافة لخضوع أفراد الشرطة وعائلاتهم للعلاج بمستشفيات الشرطة أسوة بضباط الشرطة، وتحسين التأمينات والمعاشات، وإنشاء صندوق خدمات مخصص للأفراد، وتطبيق نظام التدرج الوظيفى.

وفى السياق نفسه، أغلق المئات من أمناء ومندوبى ومساعدى الشرطة وضباط الصف بمديريه أمن أسيوط فى وقت متأخر من مساء أمس، مديرية الأمن بالسلاسل والأقفال، وقاموا بتعليق لافتات تطالب بتحسين أحوالهم ورحيل وزير الداخلية، كما قاموا بقطع طريق أسيوط الزراعى أمام مديرية أمن أسيوط، معلنين الاعتصام أمام مبنى مديرية الأمن لحين تنفيذ مطالبهم.

وفى سوهاج قام أمناء وأفراد الشرطة بقطع شريط السكة الحديد أمام مزلقان العروبة، حيث قاموا بالتجمع على شريط السكة الحديد ومنعوا حركة سير القطارات، واستخدموا فى ذلك الفلنكات والقضبان والأخشاب، وقرروا أنه لن يتم فتح الطريق أمام القطارات القادمة من أسوان إلى القاهرة والعكس إلا عقب الاستجابة لمطالبهم، وصدور قرار فورى بالموافقة على مطالبهم من وزير الداخلية.

الجدير بالذكر أن الأمناء والأفراد نظموا وقفة احتجاجية اليوم داخل ديوان المديرية قدموا مطالبهم للواء عبد العزيز النحاس مساعد وزير الداخلية الذى قام برفعها للوزارة، وأكد لهم أنه سوف يسعى جاهدا على تنفيذها، وطالبهم بالعودة إلى العمل من أجل تحقيق الأمن واستكمال المنظومة الأمنية.

وتركزت مطالبهم حول المساواة فى الخدمات الصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات مع ضباط الشرطة، والسماح بعلاج أسر الأفراد بمستشفيات الشرطة، وصرف بدل المحافظات النائية للعاملين.

كما طالبوا بإعادة النظر فى التدرج الوظيفى وترقية الأفراد والأمناء الذين أمضوا أكثر من 5 سنوات، كما طالبوا بالتعاقد لعلاجهم بمستشفيات خاصة بسوهاج، أسوة بضباط الشرطة وتخصيص أراضى الجمعيات الإسكان والبناء للأفراد والأمناء بمدينة سوهاج والتى لم يتم البدء فيها حتى الآن، بالإضافة إلى عدم منع صرف الحافز كاملا لمجرد غياب أو تأخير يوم.

وأكد أن هذه المطالب مشروعة، وتم الوعد بتنفيذها من قبل من جانب وزير الداخلية ولم تنفذ وإننا مستمرون فى الإضراب.

كان محيط مقر وزارة الداخلية قد شهد ظهر اليوم الاثنين، إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن المركزى والجيش، بالتزامن مع احتجاجات أمناء الشرطة المفصولين، أو المطالبين بزيادة الأجور، ودخولهم فى اعتصام مفتوح.

ودفعت قوات الأمن بالمئات من أفراد الامن المركزى الذين وضعوا الحواجز الحديدية أغلقوا جميع المداخل المؤدية للوزارة ومنعوا مرور السيارات أو أى شخص إلى داخل الشوارع المؤدية للوزارة.

فيما احتشد المئات من أفراد الأمن أمام البوابة الرئيسية للوزارة، بالتزامن مع بدء دخول العشرات من أمناء وأفراد الشرطة العاملين والمفصولين فى اعتصام مفتوح أمام مقر الوزارة، للمطالبة بتطبيق التدرج الوظيفى وإعادة هيكلة أجور العاملين وتوفير الرعاية الصحية لأسر العاملين والمساواة بالضباط وإلغاء المحاكمات العسكرية وتعديل قانون جهاز الشرطة، وعودة المفصولين الذين تجاوز على فصلهم أكثر من 5 سنوات.

وبدأ المعتصمون فى وضع مكبرات الصوت أعلى مبنى لجنة الرعاية الطبية المواجه لوزارة الداخلية، وتجميع الأموال استعداد لشراء الخيام للبدء فى الاعتصام.

وقال أحمد مصطفى، أمين الشرطة ورئيس ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة، إنهم قرروا الدخول فى اعتصام مفتوح أمام وزارة الداخلية بالتزامن مع إضراب عدد كبير من أفراد الشرطة بمختلف مديريات الامن بعدما تجاهل المسئولين بالوزارة الاستجابة لمطالبهم، مضيفا أن ممثلين عنهم اجتمعوا أمس مع أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب واكتشفوا عدم وجود أى مشروعات مقدمة من وزارة الداخلية بخصوص مطالب الأمناء.

يارب أحمى مصر وشعبها
بحبك يا مصر