حكم غيابي بحبس رشيد 5 سنوات النائب العام يطعن في تبرئة 3 وزراء سابقين في مصر

حكم غيابي بحبس رشيد 5 سنوات
النائب العام يطعن في تبرئة 3 وزراء سابقين في مصر

في مفاجأة غير متوقعة، أصدر المستشار محمد فتحي صادق، رئيس محكمة جنايات القاهرة، حكما ببراءة 3 وزراء في النظام السابق واثنين من رجال الأعمال في قضايا إهدار المال العام .

شملت البراءة كلاً من أنس الفقي، وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق (هارب)، وأحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، بالإضافة إلى براءة كل من عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة “أخبار اليوم” السابق، وإخلاء سبيل أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، والأخير يتعرض لمحاكمة أخرى في قضية إهدار مال عام آخر بالاتحاد، أمام المستشار عبدالله أبو هاشم، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة .

وقضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيا على رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة (هارب)، ورفض جميع الدعاوى المدنية، كما قضت بمعاقبة رجلي الأعمال أدهم نديم غيابيا بالسجن المشدد 5 سنوات ورد مبلغ مليونين و206 آلاف جنيه وغرامة مساوية وعزله من الوظيفة، بينما قضت حضورياً بالحبس سنة مع الشغل على رجل الأعمال حلمي أبو العيش، وإلزامه برد مبلغ 12 مليوناً و730 ألف جنيه وغرامة مساوية وعزله من وظيفته، فيما أمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات .

من جانبه، صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن النائب العام عبدالمحيد محمود أصدر تعليماته إلى نيابة الأموال العامة باتخاذ إجراءات الطعن بالنقض في أحكام البراءة التي أصدرتها المحكمة في القضايا التي اتهم فيها كل من الوزراء السابقين أحمد المغربي ويوسف بطرس غالي وأنس الفقي، علاوة على كل من عهدي فضلي ورجل الأعمال ياسين منصور .

ومن المقرر أن تقوم النيابة العامة بالطعن على هذه الأحكام على أساس عدم اتفاق أسباب البراءة مع أدلة الاتهام التي توافرت نتيجة التحقيقات، وذلك استعمالا لحق النيابة العامة في طلب نقض الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى .

بدوره، قال المستشار محمد فتحي صادق عقب إصداره الأحكام بأنه التزم بالقانون ولم يتأثر “بميدان التحرير أو غيره” على حد وصفه، فيما لم يحضر بقاعة المحكمة سوى أنصار أسامة الشيخ، الذين احتفلوا بقرار المحكمة بإخلاء سبيله .

وجاءت تبرئة الفقي وغالي في اتهام الأول بطلب مبلغ 36 مليون جنيه من الثاني، للإنفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة والإنجازات التي تحققت من عام 1981 وحتى العام الماضي ،2010 التي تولى فيها نظام الرئيس السابق حسني مبارك إدارة البلاد .

كما قضت المحكمة ذاتها ببراءة كل من المغربي وفضلي، ورجلي الأعمال الهاربين ياسين لطفي منصور ووحيد متولي يوسف من اتهامهم بإهدار المال العام في قضية بيع أراضي مؤسسة “أخبار اليوم”، في ضوء واقعة بيع أرض مساحتها 113 فداناً كانت مخصصة للمؤسسة إلى إحدى الشركات، التي يشارك في ملكيتها المغربي بأسعار تقل كثيراً عن أسعار السوق لبيع الأراضي في المناطق المجاورة .