ملحوظات للاضافه للبحث

الخاتمة

الجريمة هي سلوك إنساني منحرف يمثل اعتداءً على حق أو مصلحة من المصالح أوالحقوق التي يحميها القانونسواء كان عمدياً أو غير عمدي .

إن الهدف من هذه الدراسة هو عرض إشكالية الجريمة في المجتمع المصرى ومدى تطورها للفترة من سنة 1936وحتى سنة 2014 من خلال الإحصاءات الرسمية لوزارة العدل ، وقد قمنا في هذه الدراسة بالإجابة على التساؤلات التالية :
المبحث الأول :
1 - ماهى جريمة الرشوة وعلة تجريمها فى القانون المصرى ؟
2 - ماهي أركان الجريمة
3 - ما هي صور سلوك الموظف
المبحث الثانى :
4ـ ما هى حالات الأعفاء من العقوبه المقررة قانونا ؟
5 - ما هي أسباب الجريمة في المجتمع المصرى ؟
6ـ ماهى نظرة التشريعات الآخرى لها ؟
المبحث الثالث :
7ـ آثار الجريمة التي تنعكس على الفرد والمجتمع من الناحية الاقتصادية والنفسية والاجتماعية ، ومن أهم آثار الجرائم التي توصلنا إليها في الدراسة :
أولاً : الآثار الاقتصادية :
وهي تنقسم إلى آثار مادية مباشرة وآثار غير مباشرة :
أ – الآثار المباشرة : وهو الفقدان المباشر للممتلكات كجرائم الإتلاف التي تقلل من السلع المفيدة في المجتمع
ب - الآثار غير المباشرة : كما هو الحال في قضايا الرشوة والتسهيلات في الأموال التجارية وغيرها من الأمور التي تعرقل من تنمية المجتمع .
- وهذه التكلفة المادية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة إنما ترصدها الدولة على حساب خدمات أخرى كالتعليم والصحة والبرامج الاجتماعية الواجب تقديمها للأفراد .

ثانياً : الآثار النفسية والاجتماعية ، وتتلخص فيما يلي :
1 - التسبب بإصابة أبناء الأسرة 'سواء للجاني أو المجني عليه' باضطرابات نفسية يصعب علاجها ، وإثارة جو من الرعب والعنف وعدم الاستقرار .
2 - التسبب بزيادة حالات التفكك الأسري وما ينتج عنه من حالات طلاق .
3 - إصابة أبناء الأسر بالخجل والإحباط ، وعدم الرغبة في التواصل الاجتماعي وفقدان المكانة الاجتماعية لهم .
كما ذكرنا بأن الجريمة مرتبطة بجذور متعددة تتفاعل في بيئة معينة وظروف لا يمكن حصرها يتولد عنها السلوك الإجرامي ، وعلى هذا السياق قمنا بتلخيص أهم الأسباب المؤدية إلى ارتكاب الجرائم ، ومنها :
1 - الأسباب الاجتماعية ، كسوء التنشئة الاجتماعية نتيجة التفكك الأسري .
2 - الأسباب الاقتصادية ، كالبطالة وعدم توفير الوظائف المناسبة لحديثي التخرج .
3 - الأسباب القانونية ، كضعف تطبيق القوانين وسوء الأوضاع داخل المؤسسات العقابية .

8ـ ماهى سبل مكافحتها والتقليل منها ؟

9ـ التعديل الأخيرفى قانون الآجراءات الجنائيه

- وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي تمثل الحلول الممكنة لمشكلة الجريمة بمصربأنواعها المختلفة نسوقها فيما يلي :

التوصيات:
لمكافحة الجريمة والعمل على تقليل معدلاتها للحد الأدنى مقارنة بالشعوب الأخرى الأكثر أمانا في العالم ، خرجت الدراسة بمجموعة التوصيات التالية :
1ـ مما لا شك فيه ان حماية الشهود والمبلغين هو أمر هام وخاصة فى قضايا الفساد، ومن ثم يجب العمل على سن قانون لحماية الشهود والمبلغين وخاصة فى قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ وايضا فى جرائم غسيل الأموال واستغلال النفوذ.
2ـ إنشاء لجنة للشفافية والنزاهة مستقلة .
3ـ تفعيل دور الإعلام فى محاربة الفساد والتوعية بخطورة الفساد وطرق مواجهته.
4ـ رفع كفاءة وفعالية الأجهزة الرقابية .
5ـ إنشاء جهة مختصة لتلقى البلاغات عن قضايا الفساد ويكون من اختصاصها ان تعمل على كفالة حماية المبلغين والشهود.
6ـ العمل على تنقية القوانين المصرية وبخاصة قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ورفع القيود على رع الدعوى القضائية ضد الموظف أو المستخدم العام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بان يكون من حق المواطن العادي التقدم بالبلاغ وإلا يكون الأمر برفع الدعوى الجنائية قارا على النائب العام والمحامى العام ورئيس النيابة
7ـ تعديل نص المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية وان تجيز للمجني عليه أو المدعى بالحق المدني لإقامة الدعوى الجنائية فى التهم الموجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه إثناء تأدية وظيفته أو بسببها .

8 - ضرورة إنشاء مركز علمي أمني متخصص يضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين بمشاركة المؤسسات ذات العلاقة في المجال الأمني تكون من مهامه :
- القيام بالدراسات والأبحاث العلمية في مجال الجريمة والانحراف .
- توفير بيانات إحصائية كافية وشاملة من خلال تشكيل قاعدة للبيانات والمعلومات في مجال الأمن تتعلق في الجريمة والانحراف ، ويشترط في هذه البيانات الدقة والموضوعية والشمول والتفصيل .
- وضع خطط وبرامج توعوية وإرشادية للمجتمع وأفراده كجانب وقائي للجريمة والانحراف .
- وضع خطط استراتيجية في مقاومة الجريمة والانحراف وتحقيق الأمن المجتمعي سواء كانت خطط طويلة المدى أو متوسطة أو قصيرة وإقناع أصحاب القرار بتبني مثل هذه الخطط .

9 - القيام بدراسات لقياس معدلات الجريمة والانحراف في المجتمع لتحديد أنماطها وأنواعها وربطها بالمتغيرات المجتمعية وصولاً إلى التشخيص الجيد للمشكلة .

10 - يرتبط الشعور بالأمن والأمان بتطبيق القانون ونزاهة الجهاز القضائي والأمني ، والشروع في وضع قوانين جديدة في مجال مواجهة الجريمة والانحراف لتعطي نتائج أفضل بالإضافة إلى سن قوانين جديدة فيما يخص الجرائم المستحدثة .
11- وفيما يخص المؤسسات العقابية فإنه يجب توفير الرقابة على الشباب وعلى من يرتكبون جرائم لأول مرة ، لن هناك كثيراً ممن يرتكبون الجرائم هم مجرمون بالصدفة ، فاختلاطهم مع المجرمين ذوي السوابق خطر عليهم .
12 - أهمية التركيز على الأسرة في عملية التنشئة وتوعية الأسرة بأهمية التنشئة السليمة لأفرادها وتحقيق الأمن والاستقرار لدى الأبناء .

13 - التركيز على دور المدرسة في عملية التربية السليمة ، وعدم اقتصارها على الجوانب التعليمية ، وتزويد المدارس بالمتخصصين والمرشدين ومراقبي السلوك وتعزيز العلاقة بين المدرسة والأسرة .
14 - كما تشير نتائج الدراسات العالمية بأن معظم مرتكبي الجرائم والانحرافات هم من فئة الشباب ، وهذا يتطلب وضع برامج لمعالجة مشاكل الشباب وخصوصاً :
- معالجة قضية البطالة معالجة فعالة .
- التوعية السلوكية من خلال برامج هادفة .
- فتح مراكز وأندية شبابية رياضية وترفيهية موجهة لإبراز المواهب والقدرات .
15 - اتخاذ بعض الضوابط والقوانين التي تحد مبدأ الموظف المناسب فى المكان المناسب ، والتقليل من استخدام العمالة غير المؤهلة مهنياً وسلوكياً وأخلاقياً .

16- الحد من ظاهرة الجرائم الالكترونية ، وذلك من خلال :
- إدخال مادة أخلاقيات الإنترنت ضمن المناهج الدراسية في التعليم ما قبل الجامعي .
- تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة مثل هذه الجرائم وخلق قوانين قوية للتصدي لها .

المقدمة
تمهيد
المبحث الأول
المبحث الثاني
المبحث الثالث
الخاتمة والتوصيات