«القضاء الأعلي»: تحصين قرارات الرئيس يجب أن يقتصر على الأعمال السيادية

قال مجلس القضاء الأعلى، الأحد، إن تحصين القوانين والقرارات في الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس محمد مرسي، الخميس الماضي، يجب أن يقتصر على «الأعمال السيادية».

وناشد مجلس القضاء الأعلى، في بيان له، جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة، بالانتظام في أداء عملهم، وعدم تعطيل العمل بالمحاكم والنيابة العامة، حرصا على مصالح المتقاضين.

ولفت إلى أنه كان يتعين أن يقتصر الحضور في الجمعية العمومية للقضاة، السبت، على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة فقط، حتى تكون التوصيات التي تصدر من الجمعية معبرة عن رأي جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة دون مشاركة من غيرهم ممن حضروا الجمعية العمومية.

وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة، فى وقت سابق، عن أنها ملتزمة بالحوار مع القوى السياسية للتوصل إلى توافق عام على الدستور، وشددت على «الطبيعة المؤقتة» للإعلان الدستوري الذي يوسع سلطات الرئيس.

وقالت الرئاسة في بيان: «هذا الإعلان ضروري من أجل محاسبة المسؤولين عن الفساد إضافة إلى الجرائم الأخرى التي ارتكبت أثناء النظام السابق والفترة الانتقالية».