القلب المجروح
مدير
عدد المساهمات : 383
السٌّمعَة : 54
تاريخ التسجيل : 03/03/2011
 |  موضوع: عروض من نزلاء طرة وحسين سالم لرد الأموال مقابل التصالح  الأربعاء 14 مارس - 17:28 | |
|
عروض من نزلاء طرة وحسين سالم لرد الأموال مقابل التصالح
كشفت الحكومة أمس عن تقدم رموز النظام السابق نزلاء طرة بعروض لرد الأموال المنهوبة مقابل التصالح في قضايا الفساد المالي، أبرزها عرض مقدم من المتهم أحمد عز.
وعلمت صحيفة "الأخبار" أنه تجري حاليا اتصالات مكثفة مع رجل الأعمال الهارب في إسبانيا حسين سالم لرد الأموال مقابل التنازل عن أحكام قضائية ضده.
وأعلن د. ممتاز السعيد وزير المالية عقب اجتماع عقده د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء خصص لبحث استرداد أموال مصر المنهوبة، أعلن أن الحكومة لم توافق علي التصالح المقدم من بعض نزلاء طرة، ومازال الأمر تحت الدراسة وتجري الحكومة اتصالات جديدة مع الدول المهربة إليها أموال مصر لاتخاذ ما فيه صالح مصر.
وأكد وزير المالية في مؤتمر صحفي أن الحكومة تحاول جاهدة وضع أيديها علي أكبر قدر من الأموال المهربة وأين تتواجد وحجمها لسرعة استردادها وذلك من خلال اتجاهين، الأول عن طريق القضاء والثاني التحرك الحكومي، أوضح التقدم بطلبات لاسترداد الأموال المنهوبة للعديد من الدول وفي الوقت المحدد، ولكن هناك إجراءات قانونية في الدول تأخذ وقتها ولابد أن تتبع.
ورداً علي سؤال حول حجم الأموال المهربة وهل تتجاوز ٥ تريليونات دولار، قال الوزير ان حجم الاموال غير معروف حتي الآن.
واستطرد "والله ليس تحت يدي أية أرقام ولا يوجد تقدير محدد لحجم الأموال المهربة".
وأضاف وزير المالية أنه من بين الدول التي تلقت أموالا مصرية مهربة سويسرا والامارات ونفي ان تكون إسرائيل من بين الدول التي تم تهريب اموال مصرية إليها.
وقال الوزير ان د. الجنزوري كلف المجموعة الوزارية المختصة باسترداد الأموال المصرية المنهوبة بالاستمرار والتواصل مع الدول المهرب إليها الأموال، مؤكدا وضع مصلحة مصر في المقام الاول وعرض جميع التفاصيل علي مجلس الوزراء في اقرب وقت. يذكر ان ثروة المتهم أحمد عز تتجاوز ٠١ مليارات جنيه داخل مصر فقط، حيث يملك ٩١ شركة رأسمالها ٧ مليارات جنيه، بالاضافة إلي ٣٢ قصرا وطائرة خاصة و٥٢ سيارة بخلاف إمتلاكه لأسهم وعقارات.
وزير المالية: عجز الموازنة لن يتجاوز144 مليار جنيه
نفي ممتاز السعيد وزير المالية ما تردد عن تجاوز عجز الموازنة للعام المالي الحالي, العجز المقرر, البالغ144 مليار جنيه,مشيرا إلي أن تقارير المتابعة الأسبوعية لحركة الإنفاق العام الفعلية للجهات الممولة من الموازنة العامة تؤكد التزام جميع الوزارات والهيئات الحكومية بإجراءات الترشيد.
وأعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن خطة الوزارة للتعامل مع المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد تستهدف زيادة حجم الصادرات بمعدل25% سنويا, من خلال رفع كفاءة برامج المساندة الممولة من صندوق تنمية الصادرات, وإنشاء هيكل موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة, والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية, وتوفير التمويل اللازم لهما حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام".
"صفقة" بقاء "الجنزورى": إقالة وزيرين ترضية لـ"الإخوان"
كشفت صحيفة «المصرى اليوم» إن المجلس العسكرى يسعى إلى إيجاد صيغة تفاهم بين حكومة الدكتور كمال الجنزورى من ناحية، ومجلس الشعب بأغلبيته المنتمية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، من ناحية أخرى، لتهدئة التوتر المتصاعد بينهما، على خلفية تفجر قضية التمويل الأجنبى. قالت مصادر رفيعة المستوى إن الصيغة تتضمن إقالة وزيرين على الأكثر، مقابل استمرار الحكومة حتى نهاية المرحلة الانتقالية، لكن حزب "الحرية والعدالة" أكد استمراره فى محاولة سحب الثقة من الحكومة، مطالباً "العسكرى" بتكليفه بتشكيل حكومة ائتلافية. فى المقابل، أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، استمرار الحكومة فى عملها لمدة شهرين.
وقالت مصادر رفيعة المستوى - فضلت عدم ذكر اسمها - إن "تفاهما سيحدث بين الحكومة والإخوان من خلال المجلس العسكرى حول استمرار الحكومة فى عملها، مع تغيير محدود سيشمل وزيرين على الأكثر"، مرجحة أن "يشمل التغيير نجوى خليل، وزيرة التأمينات، وعادل عبدالحميد، وزير العدل".
وأشارت إلى أن "أعضاء من المجلس العسكرى سيجتمعون مع بعض قادة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، لوضع حد للتصعيد الذى يقوده الإخوان داخل البرلمان ضد الحكومة، ومطالبتهم بسحب الثقة منها، بسبب تداعيات قضية التمويل الأجنبى، وهو ما يرفضه المجلس العسكرى الذى يتمسك بها".
وأكدت أنه "سيتم التشاور مع (الجنزورى) حول التغيير المحدود، تجنباً للصدام مع البرلمان خلال هذه المرحلة، التى يجرى فيها الاستعداد للانتخابات الرئاسية".
فى المقابل، قال الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، إن "كل لجان مجلس الشعب رفضت بيان الحكومة، الأمر الذى يدفع إلى ضرورة الإسراع نحو تشكيل حكومة جديدة مدعومة من الأغلبية البرلمانية لتحقيق التوافق"، فيما قال خالد محمد، النائب عن "الحرية والعدالة"، إن "سحب الثقة والرد على بيان الحكومة مستمر من الحزب داخل البرلمان".
| |
|
الرئيسية 
