مصر: النيابة تطلب إدانة مبارك والعادلي بارتكاب عمليات «قتل ممنهجة»

أكدت النيابة العامة في مصر عن نفسها مسؤولية عدم الوصول إلى «الفاعل الأصلي» في قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة والتي يحاكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار القيادات الأمنية، وحمّلت أجهزة سيادية (الداخلية والأمن الوطني) «تعمّد إخفاء تحريات مهمة حول أحداث الثورة». لكن النيابة جزمت بـ «تورط مبارك والعادلي في التحريض والاشتراك على قتل المتظاهرين»، ودعمت حديثها بـ «شهادات عدد من ضباط الشرطة وأشرطة فيديو توضح إطلاق عناصر الشرطة الرصاص على المتظاهرين».

وشددت الحرص على «ألا يدان أي متهم بريء أو أن يبرأ مدان»، باعتبار أن هذا الأمر يصيب العدالة في مقتل. لكنها أكدت حصول «عمليات قتل ممنهجة للمتظاهرين» وذلك باستخدام الذخيرة الحية في قتل بعض المتظاهرين لتخويف الباقين وحملهم على التفرّق والرحيل عن ميدان التحرير».

وظهرت مؤشرات على أن مرافعة النيابة وجدت استحساناً من أسر الشهداء والمصابين والمدعين بالحق المدني، إذ علا تصفيق الحضور في قاعة المحاكمة في اعقاب انتهاء النيابة من مرافعتها وخروج القضاة للاستراحة.

وأشاد منسّق هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني عبدالمنعم عبدالمقصود بمرافعة النيابة أمس، ولاحظ «تحسناً» عن جلسة أول من أمس، واعتبر أن النيابة «أحكمت قبضة الاتهامات على مبارك والعادلي». كما استحسن تحميل النيابة وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني مسؤولية «غياب التحريات عن المسؤولين الفعليين»، موضحاً لـ «الحياة» أن الادعاء المصري اعتمد في اتهاماته على أدلة 2000 شاهد بينهم ضباط في الشرطة وأطباء تعاملوا مع المصابين والقتلى في مسرح الأحداث، مشيراً إلى أن النيابة أيّدت تلك الشهادات بانتقالها للمعاينة واستدلت باعترافات مدير الأمن في الجامعة الأميركية الذي أقر باقتحام نحو خمسة من رجال الأمن السفارة وتسلّقهم الأسطح قبل أن يبدأوا في اطلاق الرصاص وقنابل الغاز على المتظاهرين، كما استندت إلى تقارير الطب الشرعي والمعامل الجنائية.

وعرضت النيابة خلال الجلسة أشرطة مصوّرة توضح عمليات اطلاق عناصر الشرطة الرصاص وقنابل الغاز بكثافة، كذلك دهس عربات الشرطة المتظاهرين، قبل أن يبادر رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت بسؤال النيابة حول ما كانت تلك الاشرطة خاصة بالنيابة، فردت بأنها مقاطع بثتها القنوات الفضائية خلال الأحداث، وهو ما اعتبره عبدالمقصود محاولة من المحكمة لإثبات أن مبارك كان ملماً بالأحداث ولم يأمر بوقفها، إذ إن تلك المقاطع شاهدها العامة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة استأنفت أمس مرافعة النيابة. وتسبب تأخر وصول مبارك بسبب سوء الأحوال الجوية في تأخير الجلسة لنحو ثلاث ساعات. ولم تشهد الجلسة أي جديد باستثناء تهديد بعض المحامين عن المتهمين بالانسحاب في حال لم تستجب المحكمة طلباتهم باستدعاء رئيس اركان الجيش الفريق سامي عنان، غير أن المحكمة غفلت عن طلبهم. وفيما حضر مبارك كعادته على سرير طبي، ظل نجله الأكبر علاء جالساً على كرسيه طوال الجلسة. أما نجله الثاني جمال فظل واقفاً طوال الجلسة وشوهد يدوّن بعض الملاحظات حين كانت النيابة تلقي مرافعتها.

وأكدت النيابة العامة أن كل الاتهامات التي أسندتها إلى الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومساعديه الستة في شأن ارتكابهم لجريمة قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث «ثورة 25 يناير» بطرق الاشتراك والتحريض والمساعدة «مدعومة بأدلة وقرائن قاطعة»، وقالت إن التحقيقات التي باشرتها خلصت إلى أن تلك الجرائم لم تكن لتقع من دون تحريض مباشر من المتهمين.

وجاء ذلك في اليوم الثاني من مرافعة النيابة العامة التي عرض ممثلها المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، لأوجه جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين أثناء الثورة، مشيراً إلى أن النيابة العامة لديها من الأدلة القوية المتمثلة في شهادة الشهود والأدلة الفنية مثل تقارير الطب الشرعي والجهات الفنية ما يؤكد منهجية عمليات الاستهداف وقتل المتظاهرين في 12 محافظة شهدت الاحتجاجات منذ مطلع 25 كانون الثاني (يناير) الماضي.

وأكد المستشار سليمان أن النيابة العامة حريصة أشد الحرص على تطبيق القانون كونها تمثل الهيئة الاجتماعية التي غايتها تحقيق العدل وتطبيق القانون، لافتاً إلى أن النيابة العامة في تحقيقاتها تحرص على ألا يدان أي متهم بريء أو أن يبرأ مدان، باعتبار أن هذا الأمر يصيب العدالة في مقتل، موضحاً أن ما خلصت إليه النيابة العامة مدعومة بالتقارير الفنية «يقطع بأن من قتلوا في التظاهرات ومن أصيبوا إنما كانوا يتظاهرون سلمياً، غير أن قوات الأمن من الشرطة واجهت هذه التظاهرات السلمية بالرصاص الحي والأعيرة المطاطية والخرطوش والرش، فضلاً عن عمليات الدهس الممنهجة بالسيارات المصفحة التابعة لوزارة الداخلية». وأكد أن النيابة العامة تأكدت لديها حقيقة توافر عناصر «الاشتراك والتحريض والمساعدة والاتفاق» من جانب مبارك والعادلي وأعوانه على قتل المتظاهرين، ومن بينها تزويد ضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وطلاقات خرطوش لقتل بعض المتظاهرين ترويعاً وتخويفاً لجموعهم، مشدداً على عدم صحة ما تردد بشأن أن استخدام الذخيرة الحية من جانب الشرطة كان سيؤدي إلى مقتل الآلاف منهم، وذلك لأن الغرض من استخدام الذخيرة الحية بحسب ما كشفت عنه التحقيقات كان تخويف المتظاهرين وإرهابهم بقتل بعضهم لحمل الباقين على التفرق.

وقال المستشار سليمان إن النيابة العامة باشرت التحقيقات في ظروف غاية في الصعوبة منذ يوم 16 شباط (فبراير) الماضي، حيث استهلت عملها بطلب تحريات جهات الشرطة، غير أن وزارة الداخلية في ذلك الوقت لم تقدم إلا النذر اليسير باعتبار أن قيادتها من الضالعين في تلك الأحداث على نحو دعا إلى مخاطبة هيئة الأمن القومي لتقديم تحرياتها والتي ردت بدورها بأنها ليس لديها أي تحريات أو معلومات بشأن وقائع قتل المتظاهرين منذ اندلاع الثورة.

النيابة تطالب بالاعدام شنقا لمبارك وبقية المتهمين بقتل المتظاهرين

طالبت النيابة العامة المصرية يوم الخميس في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بتوقيع عقوبة الاعدام شنقا على الرئيس السابق حسني مبارك وسبعة متهمين اخرين في قضية قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني الماضي واستمرت 18 يوما.

وقال المستشار مصطفى خاطر ممثل النيابة بينما رقد مبارك على سرير طبي متحرك في قفص الاتهام "قانون العقوبات المصري وضع عقوبة الاعدام لجريمة القتل العمد اذا اقترنت بالظروف المشددة (سبق الاصرار والترصد) ولا ندري حقا ما عقوبة القانون اذا بلغ الضحايا المئات؟"

وقتل في الانتفاضة نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف. وهناك قضايا أخرى في القاهرة وعدد من المحافظات يحاكم فيها متهمون أغلبهم من الشرطة بقتل متظاهرين.

والمتهمون مع مبارك بقتل المتظاهرين في القضية هم حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وستة من كبار مساعديه وقت الانتفاضة.

وفي وقت سابق من جلسة الخميس قالت النيابة العامة في مرافعتها ان الرئيس السابق مسؤول عن قتل المتظاهرين الذين تعقد المحاكمة بشأنهم لانه - بحسب قول ممثل اخر للنيابة هو المستشار مصطفى سليمان - كان باستطاعته اصدار الامر بوقف استعمال العنف ضد المحتجين السلميين على سياساته.

وقارن سليمان بين موقف مبارك من المتظاهرين وموقفه حين قتل عشرات السائحين في هجوم مسلح بمدينة الاقصر عام 1997. وقال للمحكمة ان مبارك "انتفض" حين علم بالهجوم على السياح وأقال وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حسن الالفي.

ويحاكم مبارك أيضا في القضية بتهمة استغلال النفوذ.

وبدأت النيابة العامة مرافعتها يوم الثلاثاء مدعية على مبارك أنه أقام نظاما فاسدا يحمي مصالحه الشخصية ومصالح أسرته ومن قالت انهم بطانته وأنه سعى لتوريث الحكم لابنه جمال الذي يحاكم معه بتهمة استغلال النفوذ.

ويحاكم مع مبارك بتهم تتصل باستغلال النفوذ ابنه الاكبر علاء وصديقه المقرب رجل الاعمال البارز حسين سالم المحتجز في اسبانيا منذ شهور على ذمة قضية غسل أموال هناك.

زائر

الله يا يردوو يسلمو على الخبر ويعطيكي العافيه

المستشار مصطفى سليمان، ممثل النيابة :

كل المصريين أستقبلوا دفاعك بفرحة غامرة ، وكل بيت فى مصر أحس بأن الليل الطويل شديد السواد قرب على الزوال وظهور النور وشروق الشمس ، منتظرين
حكم محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت ، رجل القضاء العادل المصرى

المستشار أحمد رفعت يحكم في قضيته الأخيرة .

قاضي محاكمة مبارك.. صاحب أحكام رادعة:

«أنا أحكم من خلال الأسانيد والأوراق والبراهين.. والرأي العام لن يعفيني عند مقابلة رب كريم»، هكذا أعلن المستشار أحمد فهمي رفعت القاضي المكلف بمحاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

كان القاضي رفعت يحلم بدخول كلية الحقوق ليحقق عدالة الدفاع عن المظلومين، ووجد نفسه أخيرا وجها لوجه أمام الرئيس السابق، في واقعة استثنائية يسطرها التاريخ المصري لأول مرة، ليجد اليوم أكبر فرصة ليحقق ما كان يحلم به دائما من تحقيق العدالة لكثير من المصريين.

ويقول كثير من المصريين إنهم عاشوا ثلاثين عاما من الظلم ويريدون القصاص لآلاف الشهداء والمصابين الذين سقطوا في ثورة 25 يناير التي أسقطت مبارك.

ويبدو أن عائلة رفعت على موعد دائم مع الإنجازات، فوالد رفعت من أوائل المهندسين المصريين الذين عملوا في بناء السد العالي، لم يكن يتوقع أن يكون أبنه أحد الذين ينتظر الجميع قراره بشأن رجال نظام مبارك ورمزية جلوس مبارك نفسه في قفص الاتهام ليس فقط بما يحمله من معاني الانتهاء الفعلي لنظام حكم مبارك، ولكن أيضا ما يحمله من معاني أن تكون بدايات ترسيخ لدولة القانون في مصر بعد الثورة بمحاكمة الرئيس السابق.

تاريخ رفعت الذي سيبلغ من العمر سبعين عاما في 17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل متعدد ومتنوع، فقد أشرف على العديد من الأحكام وحكم في العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصري طويلا، والتي كان أهمها قضية التنظيم القطبي والتي اتهم فيها قيادات كبرى بجماعة الإخوان من بينهم محمود عزت وعصام العريان. وأكد رفعت في هذه القضية عدم إمكانية إثبات ارتكاب المتهمين لأي جريمة، مما أغضب السلطات الأمنية منه حينذاك حيث أصدر حكمه بإخلاء سبيل 16 من المتهمين في تلك القضية.

رفعت، المتخصص في قضايا الأموال العامة، والذي ينظر قضية التربح واستغلال النفوذ التي يواجهها مبارك، كان قد نظر العديد من قضايا الأموال العامة في السابق وكان أهمها قضية «بنك مصر إكستريور»، المتهم فيها عبد الله طايل، الرئيس السابق لمجلس إدارة البنك، و18 آخرون من كبار موظفي البنك ورجال الأعمال ممن قاموا بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال والتزوير، وأصدر رفعت بحقهم أحكاما مشددة على المتهمين في هذه القضية.

ويبدو أن أحكام رفعت كلها من هذا القبيل فأحكامه في قضية الآثار الكبرى وصلت إلى المؤبد وهي القضية التي اعتبرها البعض من أكبر قضايا تهريب الآثار في مصر لما شهدته من تغطية إعلامية مكثفة، بالإضافة إلى العدد الضخم من قطع الآثار المضبوطة والأسماء الشهيرة التي تورطت في هذه القضية والتي كان المتهم الرئيسي فيها هو أحد أعضاء مجلس الشعب عن الوطني المنحل.

القاضي رفعت معروف بمواقفه الصلبة أيضا وعدم انتمائه لأي تيارات سياسية مما زاد مواقفه صلابة فتنحى عن التحقيق مع المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي، نائبي رئيس محكمة النقض، بعد أن أحالهما وزير العدل في نظام مبارك ممدوح مرعي للتحقيق بعد أن أكدا على تزوير الانتخابات البرلمانية في 2005.

وعلى الرغم من مواقفه العديدة وارتباط اسمه بقضايا شائكة فإن رفعت ليس وجها إعلاميا أو معروفا في الأوساط الإعلامية مما جعل الكثيرين يخلطون بينه وبين كل من المستشار أحمد رفعت النجار صاحب حكم أول درجة ببراءة ممدوح إسماعيل في قضية غرق العبارة المصرية السلام 98، وكذلك بينه وبين المستشار أحمد رفعت خفاجي، رئيس محكمة القيم ونائب رئيس محكمة النقض الأسبق.

إلا أن رفعت ابن منطقة الحلمية الجديدة بالقاهرة يبدو عليه الحزم والصرامة. وقال إنه «لن يتحدث للإعلام وعلى الجميع أن يتابع ما سيحدث في جلسات المحاكمة». ربما ظهر حزم وصرامة رفعت أثناء الجلسة الأولى أمس بإصراره على الالتزام بالانضباط والهدوء في القاعة من جانب الجميع ومنعه إدخال الحضور أي نوع من أنواع الكاميرات أو الهواتف المحمولة أو أجهزة الصوت أو التسجيل للقاعة..

وتعد هذه القضية آخر قضايا رفعت التي ينظرها، قبل أن يترك ساحة القضاء لبلوغه السن القانونية للتقاعد عن العمل.

يارب العدل وحق الشباب ال ماتوا نسألك اللهم أن تعين المستشار أحمد رفعت وتوفقه للحق ولا يحيد عنه ...........أميييييييييييين .

لقد تم التأجيل ليوم الأثنين والثلاثاء القادم لسماع مرافعة المحامين الدفاع

يارب قربت خلاص وهانت

لن يهدأ الشعب ولا أسر الشهداء إلا بنطق الحكم العادل الذى يستحقه كلا منهم وحتى يكون عبرة لكل من يحاول ان يقلل من قيمة الانسان المصرى بكل فئاته وطوائفه

سلمت يا مصرى يا ابن بلدى
===============================

» تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلي إلى الغد للاستماع للنيابة
» إلزام مبارك ونظيف والعادلي بتعويض540 مليون في قضية قطع الاتصالات
» الثوار يسلمون أعضاء النيابة العامة قذائف وقنابل الأمن
» مصادر: "النيابة" تنتظر تحريات الأجهزة السيادية حول شبكة تجسس سيناء
» تحميل فيديو القبض على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وجمال وعلاء مبارك