Admin
الادارة
عدد المساهمات : 4925
السٌّمعَة : 344
تاريخ التسجيل : 26/02/2011
 |  موضوع: النظام العسكري في مصر يواجه تهمة "خنق" الثورة  الثلاثاء 22 نوفمبر - 8:22 | |
| النظام العسكري في مصر يواجه تهمة "خنق" الثورة
القاهرة: اتهمت منظمة العفو الدولي في تقرير نشر الثلاثاء المجلس العسكري في مصر بعدم الوفاء بوعوده وأن بعض انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت منذ تسلمه السلطة هي اسوء مما كانت عليه في ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
واورد التقرير لائحة "محزنة" لانتهاكات حقوق الانسان في ظل حكم المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة في مصر منذ سقوط الرئيس مبارك في 11 شباط/فبراير.
وقال فيليب لوثر، مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الاوسط بالوكالة "بتقديمه الاف المدنيين للمحاكمة امام محاكم عسكرية وبقمعه متظاهرين مسالمين وتوسيعه نطاق تطبيق قانون الطوارىء الذي كان مطبقا في ظل مبارك، فان المجلس الاعلى للقوات المسلحة انتهج نظاما قمعيا حارب ضده متظاهرو 25 كانون الثاني/يناير بقوة من اجل التخلص منه".
واضاف في بيان "اولئك الذين تحدوا او انتقدوا المجلس العسكري، المتظاهرون والصحافيون والمدونون والمضربون، تعرضوا لقمع عنيف في محاولة لاسكاتهم". واوضح لوثر ان "الحصيلة حول احترام القوانين الانسانية يظهر انه بعد تسعة اشهر في مصر، خنق المجلس الاعلى للقوات المسلحة اهداف وتطلعات ثورة 25 كانون الثاني/يناير".
واكدت منظمة العفو الدولية انه في مجال القضاء، عمل النظام العسكري على "تأزيم الوضع". وقالت ان 12 الف مدني مثلوا امام محاكم عسكرية خلال تسعة اشهر خصوصا بتهم ارتكاب "اعمال عنف طفيفة" او "التصدي للجيش".
واشارت المنظمة الى المدون مايكل نبيل الذي احتجز لمدة 45 يوما في مستشفى للامراض العقلية بعد ان بدأ اضرابا عن الطعام احتجاجا على ادانته بالسجن لمدة ثلاث سنوات. واضافت المنظمة "بعد ان بدأ اضرابا عن الطعام في اب/اغسطس، سحبت منه سلطات السجون ادوية القلب التي يتناولها" مشيرة الى محاولات المجلس العسكري لخنق المقالات التي تنتقده.
واوضحت ان قوات الامن وخصوصا الجيش بدل حماية المتظاهرين "قمعت بشدة عددا من المتظاهرين واوقعت عددا من القتلى والجرحى". وذكرت المنظمة بان 28 شخصا قتلوا خلال تظاهرة للاقباط المسيحيين المصريين في 9 تشرين الاول/اكتوبر وذلك نقلا عن مصادر طبية تحدثت عن ضحايا اصيبوا بالرصاص او قضوا دهسا تحت المدرعات.
وجاء في التقرير "بدل اعطاء الامر لفتح تحقيق مستقل، اعلن الجيش انه سيجري هو نفسه التحقيق وعمل بسرعة على اسكات اي انتقاد".
وانتقدمت المنظمة غير الحكومية ايضا المجلس العسكري بفتح تحقيقات بهدف ابعاد الانتقاد خصوصا حول مواصلة ممارسة التعذيب في السجن. ودعت منظمة العفو الدولي السلطات المصرية الى فتح تحقيق جدي وبكل شفافية حول انتهاكات حقوق الانسان والغاء قانون الطوارىء.
تضارب الأنباء حول الحكومة المصرية
هذا وتضاربت الأنباء حول مصير الحكومة المصرية بعد أن أكدت مصادر حكومية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم قد وافق على الاستقالة التي تقدمت بها حكومة عصام شرف، بينما ذكرت مصادر رسمية أخرى أن المجلس رفض الاستقالة في هذا التوقيت الذي يأتي قبل أسبوع من أولى جولات الانتخابات البرلمانية.
وقال السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء لقناة ''أون تي في'' الخاصة إن "المجلس العسكري قبل استقالة الحكومة''، إلا أن التليفزيون الرسمي قال من جانبه إن المجلس العسكري رفض استقالة حكومة عصام شرف.
وبدورها نسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إلى وزير الإعلام أسامة هيكل القول إن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يبت حتى الآن في استقالة حكومة عصام شرف"، مشيرا إلى أن الحكومة "مستمرة في أداء عملها ومهامها لحين البت في قرار الاستقالة".
وردا على سؤال حول السبب في تقديم الحكومة استقالتها في هذا التوقيت، قال وزير الإعلام إن "غالبية الوزراء رأوا أنهم يتعرضون في الوقت الحالي لضغوط كبيرة وسط الظروف الصعبة تعوقهم عن أداء أعمالهم، وأنهم لايستطيعون مواصلة تنفيذ مهامهم، مما يتطلب إعطاءهم شرعية جديدة أو تشكيل حكومة جديدة".
دبلوماسيون مصريون ينددون بمواجهات التحرير الدامية
إلى ذلك، دان عشرات من الدبلوماسيين المصريين أمس الاثنين المواجهات الدامية التي جرت بين المتظاهرين المطالبين بسقوط الحكم العسكري وقوات الامن موقعة 24 قتيلا في ثلاثة ايام ودعوا الى سرعة "وقف العنف والاعتداءات الممنهجة على المتظاهرين السلميين".
وقال نحو 140 دبلوماسيا من العاملين في وزارة الخارجية المصرية والبعثات الخارجية "نحن مجموعة من الدبلوماسيين المصريين، نتشرف بالانتماء لهذا الشعب وتمثيله، نعتز بتاريخه ونعمل من أجل مستقبله، شاركنا في ثورة يناير المجيدة بقلوبنا وعقولنا وأجسامنا، هالنا ما نرى من اعتداءات على كرامة هذا الشعب الذي نؤمن أنه لن يهان مرة ثانية، وما صاحبها من نزيف لدماء شباب مصر الطاهر".
وطالبت المجموعة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى ادارة البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير ب"وقف العنف والاعتداءات الممنهجة من قبل قوات الأمن على المتظاهرين السلميين وتقديم كل من سولت له نفسه المساس بأي مواطن مصري إلى المحاكمة" و"كفالة حق التظاهر والاعتصام السلميين بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية".
كما دعت المجموعة المجلس الاعلى الى التعهد ب"عقد الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة للمدنيين بحد أقصى منتصف عام 2012" والى العمل على "عقد الانتخابات البرلمانية في موعدها مع قيام القوات المسلحة بضمان تأمينها". ومن المقرر ان يبدأ اجراء اول انتخابات تشريعية بعد سقوط مبارك في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.
| |
|
الرئيسية 
