بعيداً عن محاكمته فى قضية قتل المتظاهرين, ينتظر حسنى مبارك حكماً من محكمة القضاء الادارى ربما يحرمه من استقبال مكالمات هاتفية سواء على المحمول أو الأرضى وربما لا يتوقف الأمر عند هذا الحد لأن الدعوى تطالب بمنع الزيارة عنه بصفته محبوساً . إضافة الى نقله لغرفة عادية بدلاً من الجناح الذى يرقد فيه
ويطالب يتقديم فواتير توضح قيمة المكالمات وتكلفة الإقامة فى الجناح المخصص له
أرجأت المحكمة الدعوى الى 13 ديسمبر المقبل
وقد اوضح المدعى فى دعواه أن تحمل الدولة كامل النفقات الخاصة بإقامته فضلاً عن السماح بالزيارة له رغم من كونه متهماً محبوساً إحتياطياً على ذمة قضية تتعارض مع أبسط قواعد الحبس أو السجن بشكل عام , وتخالف المواد الدستورية التى تنص على أن السيادة للشعب وحده
##########################################