المجلس العسكري المصري يحدد 28 من نوفمبر موعدا لبدء الانتخابات التشريعية و29 من يناير لمجلس الشورى

قرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية، الممسك بالسلطة منذ اطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي، تحديد تاريخ 28 من نوفمبر/تشرين الثاني 2011 موعدا لبدء الانتخابات التشريعية و29 من يناير/كانون الثاني عام 2012 لمجلس الشورى.

ونص القرار على اجراء أول اجتماع لمجلس الشعب الجديد في 17 مارس القادم، في حين ينعقد مجلس الشورى في 24 مارس القادم.

وذكرت وكالة انباء "الشرق الاوسط" المصرية الرسمية يوم الثلاثاء 27 سبتمبر/ايلول ان "المجلس الاعلى للقوات المسلحة حدد 28 من شهر نوفمبر المقبل موعدا لبداية المرحلة الأولى من إنتخابات مجلس الشعب، والتي ستجري على ثلاث مراحل، على أن تبدأ أولى مراحل انتخابات مجلس الشورى اعتبارا من 29 يناير المقبل".

هذا ووجه سياسيون وحقوقيون انتقادات شديدة لقانوني انتخابات مجلسي الشعب والشورى الحاليين، والإجراءات الإنتخابية والتوقيتات المصاحبة لها، وطريقة تقسيم الدوائر الإنتخابية.

واكد المراقبون أن هذين القانونين عملا على استبعاد شباب وقوى ثورة 25 يناير من فرص الفوز في الإنتخابات ويزيدان من فرص نجاح" فلول" وأركان الحزب الوطني المنحل في حصد العديد من المقاعد.
منقوول