البطالة فى مصر

يتأثر تقدير حجم البطالة في مصر بعدة مشاكل أهمها قلة البيانات وعدم دقتها بشكل يقود إلى تصور إجراءات التصحيح والعلاج.

ويمكننا تتبع تطور حجم مشكلة البطالة في مصر من خلال بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول تقدير حجم البطالة حيث نجد أنه في عام 1960 كان معدل البطالة 2.5 % من إجمالي حجم القوى العاملة، وفي تعداد 1976 يقفز الرقم إلى 7.7 % ثم إلى 14.7 % من تعداد 1986، ولكنه وصل في 1996 8.8 %.

على أنه من المهم هنا أن تشير إلى أن تلك الأرقام تتعلق فقط بالبطالة السافرة فهي لا تشمل البطالة المقنعة الإنتاجية كما لا تشمل البطالة الموسمية أي هؤلاء الذي يعملون في موسم معين ثم يتعطلون باقي العام كما لا تشمل أولئك الذين يعملون في حِرَف وقطاعات هامشية لا استقرار فيها تتسم بضعف الدخل للدرجة التي لا توفر الحياة اللائقة.

أما بالنسبة لرقم ومعدل البطالة الحقيقية في الوقت الراهن فهناك اختلاف فيها، فبيانات الحكومة متمثلة في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تشير إلى أن عدد العاطلين في مصر قد بلغ نحو 1.78 مليون عاطل في بداية عام 2002 بما يعني أن معدل البطالة قد بلغ نحو 9.1 %، وبالمقابل تشير بيانات البنك المركزي المصري في نشرته الإحصائية والشهرية الصادرة في أبريل 2002، إلى أن عدد العاطلين في مصر ثابت عند 1.5 مليون عاطل من العام المالي 69/97 وحتى العام المالي 2000/2001 حيث بلغ 7.6 % من إجمالي قوة العمل البالغ نحو 19.5 مليون نسمة.

وهذه البيانات بدورها تختلف عن البيانات التي أوردها صندوق النقد الدولي في تقريره لعام 2001، ولكنها جاءت معتمدة على بيانات عام 1995، وهو العام الذي تتوقف عنده بيانات صندوق النقد الدولي لعدم وجود بيانات يمكن للصندوق أن يأخذ بها للأعوام التالية لعام 1995.

كما يمكن الوصول إلى تقدير رقم أخر لحجم البطالة يختلف عن الأرقام السابقة، ويستمد من بيانات حكومية موثقة وذلك من خلال البيانات التي أعلنتها اللجنة العليا للتشغيل برئاسة رئيس الوزراء عند تطبيقها لنظام للتعامل المتقدمين لشغل عدد 170 ألف وظيفة حكومية تم الإعلان عنها عام 2001 فقد بلغ عدد عن يسحب استمارة تشغيل نحو 7 مليون شخص أما من قام بتقديم طلب فعلي لشغل الوظيفة فقد بلغ نحو 4.40 مليون.

وقد أشارت اللجنة الوزارية العليا للتشغيل إلى أن 53.5 % من بين 4.4 مليون تقدموا لشغل الوظائف الحكومية لا تنطبق عليهم الشروط وهذا يعني أن 46.5 % منهم أي نحو 2.05 مليون تنطبق عليهم الشروط وأولها أن يكون عاطلاً عن العمل.

يضاف إلى ذلك أنه لو تأملنا من اعتبرت الحكومة أن الشروط لا تنطبق عليهم سنجد أنهم لا زالوا داخل دائرة من يعتبر عاطل، ولكنهم خرجوا من دائرة المنافسة على 170 ألف فرصة عمل بسبب شروط أخرى للتشغيل، حيث أن 10 % من عدد المتقدمين أي نحو 440 ألف لا تنطبق عليهم الشروط لأنهم بلا مؤهلات كما أنها اعتبرت أن 6.5 % من المتقدمين أي نحو 286 ألفاً لا تنطبق عليهم الشروط لأنهم من خريجي ما قبل 1984.

كما أنها اعتبرت أن 10% من المتقدمين أي 440 ألفاً لا تنطبق عليهم الشروط لأنهم يعملون في أعمال غير دائمة وغير مؤمن عليهم. كما أعلنت اللجنة أن شروط التشغيل لا تنطبق على نحو 15 % من المتقدمين أي نحو 660 ألفاً باعتبارهم من النساء، ممن هن من خريجات النظام التعليمي اللاتي تزوجن ويعشن حياة مستقرة وكأن زواج المرأة واستقرارها يخرجها من قوة العمل، رغم أنهن في سن العمل ويرغبن في العمل وقادرات عليه.

وبناء على البيانات السابقة فإن عدد العاطلين وفقاً لهذا المصدر الحكومي يصبح 3.436 مليون عاطل (أي أكثر من ضعف الرقم الرسمي المعلن للبطالة) وهو عبارة عن 2.05 اعتبرت الحكومة أنهم تنطبق عليهم شروط التشغيل الحكومي ونحو 660 ألف امرأة مؤهلة وقادرة وطلبت العمل وهي في سن النشاط الاقتصادي، ونحو 440 ألف عاطل من غير المؤهلين ونحو 286 ألفاً من العاطلين من خريجي النظام التعليمي قبل عام 1984 أو بعد عام 200.

وبذلك تتضح حقيقة حجم مشكلة البطالة حيث يتوقع أن حجم البطالة الحقيقي لا يقل بأي حال من الأحوال عن 17 % : 20 % من حجم قوة العمل.

ومن سمات مشكلة البطالة في مصر:

أن الشطر الأعظم من كتلة البطالة يتمثل في بطالة الشباب الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة .
أن البطالة في مصر هي بطالة متعلمة؛ فالغالبية العظمى من العاطلين من خريجي الجامعات ومدارس ثانوية.
ارتفاع نسبة البطالة بين النساء .
اتجاه معدلات البطالة للارتفاع في الحضر .
تتركز البطالة في الداخلين الجدد إلى سوق العمل من غير ذوي الخبرة؛ إذ لا يمثل المتعطلون الذين سبق لهم العمل سوى نحو 4.5% تقريباً من جملة المتعطلين.
تتركز البطالة في القاهرة الكبرى والإسكندرية ومدن القناة.
تقل معدلات البطالة بشكل ملحوظ بالنسبة للعمالة الفنية الماهرة و المدربة.
تقل معدلات البطالة بشكل ملحوظ أيضا للمؤهلات العليا المتخصصة و المدربة.
و تقل معدلات البطالة بشكل ملحوظ أيضا للمؤهلات العليا ذات الخبرة أو الممارسة.

"المصدر" مقال : كارثة اسمها البطالة.

....................................

حاول ان تسأل نفسك لماذا انتشرت البطالة؟
عزيزي الشاب ... عزيزتي الشابة
عزيزي الأب ... عزيزتي الأم
أعزائي رجال الأعمال وأصحاب الخبرات
أعزائي الحرفيين والمهنيين

تعلمون جميعا ما وصلت إليه أزمة البطالة في بلادنا العربية حيث تشير التقارير الدولية إلى أن عدد العاطلين عن العمل في الوطن العربي بلغ 16 مليون شخص ويتوقع أن يصل إلى 80 مليون شخص بحلول 2020 وكما تعلمون فإن أزمة البطالة هي محور أزمات المجتمع العربي خاصة وأنها ترتكز بشكل أساسي في فئة الشباب وتتسبب في معظم أزماته ومشاكله التي قد تؤدي به إلى الانحرافات الفكرية والسلوكية..

وكمبادرة من صناع الحياة قمنا بعمل هذا الاستقصاء بهدف أن نسمع صوت الشباب لجميع الجهات المعنية بحل مشكلة البطالة...فحتى الآن تنظر جميع الجهات المحلية والدولية لمشكلة البطالة من وجهة نظر الخبراء فقط ولكن لابد لهذه الجهات من معرفة آراء الشباب أصحاب المشكلة..

وإننا إذ نأمل في مشاركة الملايين من الشباب وكافة قطاعات المجتمع في هذا الاستقصاء حيث ستعبر النتائج عن آراء ورغبات الشباب في العمل وسيتم توجيه النتائج إلى كافة الجهات (المحلية والدولية) التي نتمكن من الوصول إليها وذلك بهدف دفع هذه الجهات لتقديم كل ما عليها من مساعدة لتحقيق متطلبات هؤلاء الشباب.
( فهذا الامر مردود اليك موكول الى اختيارك انما قصدت ان اوضح لكم بعض المعلومات عن هذا الموضوع فادعوا الله ان يوفقنى بالمزيد من اجلكم ومن اجل معرفتكم)

حل مشكله البطاله في مصر

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه حلول بسيطه لمشكله البطاله

انا شاب مثل اي شاب مصري يحلم بالعمل الشريف نظرت الي كثيرا من

اصدقائي اظن كلنا نعلم حال الشباب لنا الله

ولكن في النهايه فكرت في حلول يمكن ان تطرح ونجني ثمارها لعلها تجد

من ينصت ويسمع

بسم الله الرحمن الرحيم

اولا سن التقاعد

سن المعاش في مصر هو 65 عاما وهناك من يخرج علي 70 عاما وهناك من يظل حتي 75 عاما
اذا نظرنا لهذه النسبه سنري انها تعادل حوالي 20% من الموظفين المصريين
ولا شك ان هناك تقدم وان العالم اصبح قريه صغيره بكل ما حدث من تقدم معلوماتي وتكنولجي وغيره من الافكار الجديده في نظام الاعمال والتنميه البشريه الموجوده حاليا في العالم اجمع
فالماذا لا يكون سن المعاش هو 60 عاما فقط وبالتالي سوف يكون هناك اكثر من 20% من الوظائف الحكوميه شاغره
ففي وزاره العدل مثلا راتب المستشار الذي بلغ سن ال60 عاما هو اكثر من 7 او 8 الاف جنيه اذا خرج هذا معاش سوف يصبح معاشه اقل من 5 الاف جنيه بما يعني توفير 3 الاف جنيه وبالتالي سوف يكون هناك فائض مادي لن ياخذ من يعين مكانه لانه سوف يكون 5 الاف جنيه فقط وبالتالي سوف يكون هناك حوالي 20% من الوظائف الحكوميه شاغره في عموم الوزارات

ثانيا عمل المراءه والمهن الحره

انا مع عمل المراءه ولكن في الاعمال الحره وهيا محاميه مهندسه دكتوره وغيرها من الاعمال الحره وليست الحكوميه
فاذا حسبنا ان عدد الوظائف الحكوميه التي تعمل بها المراءه هيا حوالي 30 او 40 % فالماذا لا تحال جميع السيدات العامله الي وزاره التضمان الاجتماعي حيث اذا نظرنا الي ما هيه عمل الاغلبيه العظمي من النساء سيكون لسبب مادي بحت فاذا نظرنا الي مرتب امراءه مثلا 500 جنيه وقمنا بتخيرها بان تتقاضي مبلغ 250جنيه بحيث يكون نص المرتب كضمان اجتماعي مقابل تخليها عن الوظيفه فاننا سنري اننا قد وفرنا 300 جنيه لوظيفه هذه المراءه مقابل ان يعمل بها شاب وتكون كبدايه وبالتالي سوف يكون هناك حوالي 20 او 30 % من الوظائف الحكوميه خاليه

ثالثا لا مركزيه محدوده

اذا قامت الدوله بعمل لا مركزيه بالنسبه للمدن وسوف تكون لا مركزيه محدوده بحيث يقون جهاز كل مدينه بعمل دراسه جدوي لكل مدينه من حيث طريقه عيش هذه المدينه وهل هيا مدينه زراعيه ام مدينه صناعيه او حرافيه او مدينه تعتمد علي صيد الاسماك
وقام جهاز المدينه بعمل اتفاقيات بانشاء شركات مساهمه بينها وبين رجال اعمال مصريين او اجانب بغرض انشا مصنع في كل مدينه مثلا في حاله الصرف الصحي لماذا لا يتم انشاء مصانع للاسمده بدلا من التلوث الذي يملا الشوارع والميادين
مثلا في مدينه ساحليه لماذا لا يتم انشاء مصانع للاسماك وتربيه الثروه السمكيه في مزارع وغيرها
مثلا في مدينه حرفيه لماذا لا يتم عمل مصنع في كل مدينه للسجاد او المفروشات او الملابس وتدريب الفتيات
كل هذا لم يكلف الدوله شيئا فهي ستكون شركات مساهمه بين افراد المدينه ومستثمرين اجانب وعرب

رابعا اراضي بلدنا

مشروع الاراضي الزراعيه

نحن نعلم ان مصر تقوم الان بزرع اراضي زراعيه في السودان وتشاد واثيوبيا خطا فادح
فبدلا من ان نقوم من زراعه ارض غيرنا اقتصاديا وايضا ايدي عامله فنحن لا نكسب الا طعامنا
فبدلا من ذلك لماذا لا تقوم الدوله بعمل عقود تاجير بينها وبين اصحاب الاراضي وبالتالي سوف تتحكم الدوله في المحاصيل الاساسيه وكذلك تحافظ علي الاراضي عن طريق زراعتها بطريقه صحييحه
الاهم من ذلك ان الدوله سوف تشرف علي هذه الاراضي عن طريق خريجين من كليات الزراعه والمدارس الفنيه الزراعيه
وقد حافظت الدوله علي نسبه كبيره من الاراضي الزراعيه بدلا من البيع والبناء عليها
كمان ان الخريجين من الكليات والمدارس الزراعيه سوف يكون لهم فرص عمل كثيره غير انهم سوف يقضون سنين عمليه لاكتساب الخبره
خامسا الازمه السكانيه وزراعه الاراضي الصحراويه

الازمه السكانيه

اذا قامت الدوله ليس باعطاء ارض صحراويه لكل خريج بل بعمل عقود مشاركه بحيث يكون الخريج وطبعا النسبه العظمي من الخريجين شباب في مبتدي حياتهم لا يملكون شيئا
اذا قامت الدوله بعمل عقود مشاركه بين هولا الخريجين بيحث تقوم الدوله باعطائهم الارض والاشراف عليها وكذلك مبلغ من المال لبناء منذل علي هذه الارض ويكون للدوله حق في نص ما تخرجه الارض لمده عشر سنوات او 15 عاما ولكن يجب علي الدواله ان توفر لهم المرافق الاساسيه او حتي معظمها في هذه المنطقه
فبذلك سوف نزرع اراضي صحراويه كثيره ونفور فرص عمل وكذلك نخفض من الازمه السكانيه
أريد رأيكم شاركونى فى الموضوع .

والله الموفق

اخي الفاضل اتفق معك في بعض ما رأيت وأختلف معك في البعض
ولكن بشكل عام انت تتكلم عن دولة وتقول تقوم الدولة وتفعل الدولة
فالسؤال الهام هو
هل لازلت تعتقد فعلا اننا نعيش في دولة لها مقومات الدولة بشكل حقيقي؟

بسم الله الرحمن الرحيم _
تحية طيبة وبعد
اتمنى ان تحل مشكلة تعطيل شبابنا لانفسهم عمدا " و أعجبت بطرح فكرة الموضوع ولكن لم نلقى بالمسئولية كلها على من لا يعيشها ؟؟ لماذا ننتظر حل وانفراج للازمة من من لا يعانى منها ؟ لا اريد ظلم الشباب ولكن هناك فئة تتقاعس عن العمل و تتحجج بالتعيين و ترفض العمل بمهنة اقل من مؤهلها ولو مؤقتا ولهم كل الحق نعم والله خريج الجامعة الذى عانى سنوات حياته يحلم بوظيفة مرموقة ينهى اماله بمزاولة مهنة

بسم الله الرحمن الرحيم
شكرا لكم اخواني واخواتي الكرام
هذه مجرد افكار حتي نقول لكل من في هذا الكون ان مصر بها من يفكر ولكن ليس بها من يسمع هذه مجرد حلول
والسؤال الذي اود طرحه لازم لا تقوم الحكومه بعمل مثل هذه الافكار
ربنا معانا جميعا ولنا الله وكفي بالله وليا يارب كن معنا

ها ياشباب عندكم حلول أخرى شاركونا الرأى ارجوكم

أزاى نحل البطاله ،القنبلة الموقوته التى تنفجر من حين لاخر فى صوره

البلطجيه، عايزين نشغل الشباب ونستغل طاقتهم صح فى عمل يساعد

على تحسين البلد وحياة الفرد

ال عندة رأى يقوله

اعادة النظام الذى كان معمول به من قبل ( التعين عن طريق القوى العامله ) حسب دفعات التخرج .

او صرف ( بدل بطالة ) كما هو الحال فى دول كثيرة .

ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم .

شوف لو فى حد يحب يكون الشعب المصرى كله متساوى والقضاء على الفقر اولا وليس البطاله
ان 1--- ان تمليك الاراضى الصحراويه للعاطلين ليس كل هذا واعطائهم تسهيلات قروض و اليأت جرارات
وتوفير الازم
2-عدم دخول اصحاب البطاله للغردقه وشارم سبب تخلف وليس سبب سياحى
3 محاسبة كل مسئول فاتح بقه وياكل فلوس الغلابه بمصر