50 ألف جنيه غرامة عدم حصول طائرة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي على تصريح

فى يوم الجمعة 2 مارس 2012
50 ألف جنيه غرامة عدم حصول طائرة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي على تصريح

الجلسة الأولي من قضية (التمويل الأجنبي)

دفع الوكيل المسئول عن الطائرة التي أقلت الأجانب الذين رفع الحظر على سفرهم في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، أمس الخميس، غرامة قدرها 50 ألف جنيه بسبب عدم حصول الطائرة على تصريح نقل جوي قبل وصولها لمطار القاهرة.

وأوضح مصدر أمني مسئول بسلطة الطيران المدني، أن طائرة مدنية من طراز (دى.سى.3) تابعة لمشغل يدعى "دين كوبر الدولية" هبطت أمس بالمطار في الساعة الثانية والثلث، وطبقًا لبرنامج الرحلة المرسل من الخارج تبين أنها قادمة من لارناكا بقبرص إلى القاهرة.

وذكر المصدر، في بيان نقلته وزارة الطيران المدني، أنه "نظرًا لعدم حصول الطائرة على تصريح نقل جوي، تم إرسال مفتشين من سلطة الطيران المدني لإجراء التفتيش الفني على الطائرة، وتم التحقيق مع قائدها، وإبلاغه بالغرامة، وذلك طبقاً لقانون الطيران المدني المصري".

وأشار البيان إلى أن "الوكيل قدم اليوم طلبًا لإقلاع الطائرة إلى لارناكا، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم السماح للطائرة بالإقلاع في الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والأربعين من مساء اليوم".

غضب بمصر بعد السماح للمتهمين الأجانب بالسفر وأبو النجا‏:‏ القضية مستمرة بهيئة قضائية جديدة

في الوقت الذي أثار فيه قرار إلغاء منع سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي ردود فعل غاضبة من مختلف القوي السياسية في مصر‏.

الطائرة الأمريكية و المتهمون فى مطار القاهرة استعدادا للمغادرة إلى قبرص

تسارعت وتيرة المفاجآت في القضية, واختلط الغموض بالإثارة بسبب صدور القرار بعد أيام قليلة من إعلان المستشار محمد محمود شكري رئيس محكمة الجنايات المختصة بنظر القضية تنحيه هو وهيئة المحكمة عن نظرها.

وازداد الغموض عندما أعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة أن قرار رفع حظر السفر أصدرته دائرة التظلمات بمحكمة الاستئناف, بعد أن تبين لها أن المتهمين الأمريكيين محالون إلي المحاكمة علي ذمة جنحة, وليس جناية, ومن ثم أخلت المحكمة سبيلهم بكفالة مليوني جنيه لكل منهم, سددوها علي الفور, إلا أنه علي الجانب الآخر, أعلن المستشار شكري أن هيئة المحكمة لا علاقة لها بقرار رفع الحظر عن سفر المتهمين, وقال: لقد أرسلنا ملف القضية برمته إلي محكمة الاستئناف, وتضمنت مذكرة هيئة محكمة شمال القاهرة التي أرسلتها إلي مجلس القضاء الأعلي أنهم ـ أي القضاة الثلاثة للهيئة ـ فوجئوا باتصال هاتفي من مسئول قضائي كبير يطلب منهم مراجعة قرار منع السفر, وهو الأمر الذي اعتبروه تدخلا في قرارات المحكمة, واعتبرت المحكمة أن طلبات دفاع المتهمين الأجانب, بمراجعة قرار المنع من السفر, تعد مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية.

وتضاربت الروايات عن سبب تنحي هيئة المحكمة عن نظر القضية, فبينما كشف المستشار عبدالمعز أنه طلب من المستشار شكري التنحي نظرا لأن نجل شكري كان وكيلا للنيابة, ثم قدم استقالته, ويعمل حاليا بمكتب استشارات قانونية أمريكي علي علاقة بالسفارة الأمريكية, نفي شكري أي علاقة لنجله بقرار التنحي من قريب أو بعيد.
وقال: إن هيئة المحكمة تقدمت بمذكرة تفصيلية لمجلس القضاء الأعلي تضمنت جميع الأسباب التي دفعتهم للتنحي.

وأكدت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي ـ ردا علي تساؤل حول رفع الحظر الموجود حاليا عن الأجانب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي, ـ أن القضية مستمرة, وهناك تكليف لهيئة قضائية جديدة, وأشارت إلي ما أكده رئيس المحكمة من أنه سوف يتقدم بمذكرة تفسيرية بأسباب تنحي المحكمة.

وقد غادر المتهمون, وعددهم17, مساء أمس مطار القاهرة, إلي العاصمة القبرصية لارناكا, علي متن طائرة أمريكية من طراز دي سي3 تي.
وردا علي قرار رفع الحظر عن سفر المتهمين الأجانب تفجرت في القاهرة ردود فعل غاضبة, حيث رأت القوي السياسية المختلفة في هذا القرار مساسا باستقلال القضاء, وبكرامة الوطن.
وقد تقدم النائبان بالبرلمان مصطفي بكري, ومحمد عبدالعليم ببيانات عاجلة واستجوابات في المجلس ضد رئيس مجلس الوزراء, ووزيري الخارجية والعدل, لمعرفة أسباب قرار رفع حظر السفر, وكذلك أسباب تنحي المحكمة.

وقال بكري: إن لديه معلومات تؤكد تعرض المحكمة لضغوط من جهة ما, وهو ما يعد تدخلا في استقلال القضاء ، كما تقدم النائب عصام سلطان بطلب إحاطة إلي وزير العدل بشأن الاعتداء الحاصل من السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية في قضية التمويل الأجنبي ، ودعا حزب التجمع إلي وقفة احتجاجية غدا أمام دار القضاء العالي لإدانة ما سماه التدخل المشين في شأن القضاء.
وفي واشنطن, وصفت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قرار إلغاء حظر السفر بأنه مشجع ، وقالت ـ في تصريحات لإذاعة بي.بي.سي ـ إنه لا توجد في مصر حاليا جهة تنفيذية تتمتع بالسلطة لتحديد سياسات الحكومة, وأشارت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إلي أن القرار جاء نتيجة مباشرة للتهديدات والضغوط التي مارسها الجانب الأمريكي علي مصر.