منظمات أميركية تتهم وزيرة مصرية باستهدافها

منظمات أميركية تتهم وزيرة مصرية باستهدافها

حملت منظمات أميركية غير حكومية الخميس وزيرة مصرية من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك مسؤولية شن حملة تستهدف من وصفتهم بـ"نشطاء أميركيين يدافعون عن الديمقراطية" وتسببت في توتر العلاقات بين واشنطن والقاهرة، بينما عارض قائد هيئة الأركان الأميركية المشتركة مبدأ قطع المعونات.

وقال رؤساء المنظمات الداعمة للديمقراطية، أمام لجنة في الكونغرس، إن وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا استاءت من تقليص المساعدات الأميركية التي كانت تقدم من خلال وزارتها، وجرى تحويلها العام الماضي لجماعات أميركية تعمل على بناء الديمقراطية.

من جهته قال رئيس المعهد الجمهوري الدولي لورن كرينر إنه "يمكنني القول باطمئنان إن فايزة أبو النجا بدأت هذا، لكن أعتقد أن الأمور خرجت عن السيطرة بعدئذ".

كما طالب رئيس فريدم هاوس ديفيد كريمر بعدم تقديم أي مساعدات أميركية أخرى لمصر من خلال وزارة أبو النجا التي كانت تدير المساعدات الأميركية غير العسكرية في السابق، وأضاف أنه إذا لم يحل هذا الوضع سريعا فإنه يجب وقف المعونة العسكرية الأميركية أيضا.

وكشف كريمر أن الوزيرة سعت للسيطرة الكاملة على تمويل كل المساعدات غير العسكرية لمصر، واستاءت من قرار إدارة الرئيس بارك أوباما العام الماضي بتحويل نحو 20 مليون دولار مباشرة للمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني بغرض مساعدة مصر في الانتخابات.

لكنه قال إن الوزيرة المصرية كانت الشخصية الأكثر حضورا في هذا الشأن، لكن "الأمر يتعلق بحملة منظمة ضد المجتمع المدني والقيادة العسكرية إما أنها تتغاضى أو أنها تسمح بحدوثها".

وفي السياق شددت النائبة أليانا روسليتينن، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، على ضرورة عدم تقديم أي مساعدات أميركية لأي وزارة تديرها أبو النجا، مشيره إلى أن "أفعال الحكومة المصرية لا يمكن التعامل معها بخفة، وتستدعي إجراءات عقابية ضد بعض المسؤولين المصريين وإعادة النظر في المساعدات لمصر".

وأضافت أنه حتى لو حلت المشكلة، فإن هذه الحادثة سيكون لها تأثير على الطريقة التي تقدم بها المساعدات لمصر.

كانت فايزة أبو النجا قد ربطت بين التمويل الأميركي لمبادرات المجتمع المدني ومؤامرة أميركية لتقويض مصر، وتحدثت عما وصفته بأنه محاولة لتوجيه الانتقال في مرحلة ما بعد مبارك في "اتجاه يحقق المصالح الأميركية والإسرائيلية".

يأتي ذلك بعد أن عارض قائد هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي قطع المعونات عن مصر، لكنه في الوقت نفسه أقر بالحاجة إلى عواقب بعد الحملة الأمنية التي شنتها السلطات ضد الناشطين.

وأوضح ديمبسي للكونغرس أن قطع المساعدات من شأنه أن يبعد الأجيال القادمة من الضباط العسكريين المصريين عن أميركا، ولفت إلى ميزات من بينها حقوق التحليق في الأجواء المصرية تضمنها المساعدات الأميركية.

وقد التقى ديمبسي السبت الماضي بالقاهرة المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

يشار إلى أن واشنطن أعلنت أن المعونات السنوية لمصر وقدرها 1.3 مليار دولار مهددة بسبب التحقيق الذي تجريه السلطات المصرية بشأن منظمات للمجتمع المدني، والذي أسفر عن توجيه اتهامات إلى 43 ناشطا من بينهم 19 أميركيا منعوا من مغادرة البلاد ولجأ بعضهم إلى سفارة بلادهم في القاهرة.