الــزواج العـــرفي بين الـرفـض والقبـول..!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبيت احط لكم موضوع بالفعل اشوفه مهم لاخواني واخواتي الاعضاء
لقد تعمدنا مناقشة هذه الظاهرة الاجتماعية في هذا الوقت بالذات،بعد ان أخذت تتفاعل وتثير جدلا ونقاشا واسعا في أوساط الفقهاء ورجال القانون وخبراء الاجتماع والنفس في العالم العربي، ونظرا لأهمية الموضوع وحيويته من خلال انتشار هذا النوع من الزواج بين طلبة الجامعات وذلك بهدف تسليط الضوء على هذه الظاهرة الغريبة و المثيرة للجدل، بتفصيل أكثر وأعمق لهذا النوع من الزواج الذي اتضح انه واسع الانتشار لدى الشباب العربي والذين يعتقدون(وهما) انه صحيح شرعا على خلفية ان أيام الإسلام الأولى لم يعرف التوثيق بحيث كان يكتفى بحضور شاهدين ليكون الزواج صحيحا،والواضح تماما ان ثمة حالة من "اللبس في الفهم"، وعدم التزام القواعد الشرعية في التعاملات والاكتفاء فقط بالأخذ بظواهر الأمور دون أدنى فهم أو وعي.

تعريف الزواج العرفي وإحكامه :

لقد تفاوتت التعاريف وتعددت حول مفهوم الزواج العرفين فحسب تعريف مجلة البحوث الفقهية المعاصرة فهو" اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية سواء أكان مكتوبة او غير مكتوبة". وتعريف ثان ، يقول ان الزواج العرفي" هو عقد غير مستكمل لشروطه الشرعية لأنه لم يوثق، أي بدون وثيقة رسمية كانت او عرفية"ز وتعريف ثالث يرى أنه" وزواج تم بين رجل وامراة قد يكون "قوليا" مشتملا على إظهار الإيجاب والقبول بينهما في مجلس واحد وبشهادة الشهود وبولي وبصداق معلوم بينهما، لكن في الغالب يتم بدون اعلان،واجراء العقد بهذه الطريقة هو صحيح..".

اما التعريف الرابع فيقول عن العقد في الزواج العرفي" يتم العقد- الإيجاب والقبول- بين الرجل والمرأة مباشرة مع حضور شاهدين ودونما حاجة الى ان يجري بحضور الماذون الشرعي او من يمثل القاضي او الجهات الدينية المعنية"ز وذهب هذه التعريف الى حد القول:" ان الزواج المدني- او العرفي- بهذا المعنى لا يتنافى والشريعة الإسلامية، لأنه في الأصل هو عبارة عن إيجاب بين عاقدين بحضور شاهدين، ولا تتوقف صحته شرعا على حضور طرف ديني مسئول او على توثيق لعقد وتسجيله..".

الزواح العرفي.- أنواعه وأحكامه:

يرى بعض الفقهاء ان الزواج العرفي ظاهرة اجتماعية هزت أركان المجتمع العربي بقوة،وانتشرت بين شريحة الشباب بمختلف المستويات الاجتماعية والثقافية بشكل كبير، وظهرت من هذا النوع من الزواج عدة أنواع بعيدة كل البعد عن الشريعة الإسلامية فهي اقرب الى فعل الزنا غير المعلن، مثل زواج الكاسيت، وزواج الوشم ، وزواج الطابع.

والزواج العرفي هو عقـد غير موثق بين طرفين وهو نوعان: النوع الأول، هو عقـد صحيح شرعي متوفر فيه جميع أركان الزواج ، ولكنه يفتقد التوثيق فقط..وهذا الأمر يعرض حقوق المراة للضياع.

والنوع الثاني من هذا الزواج، هو عبارة ورقة تكتب بين الشاب والفتاة دون شهود أو بحضور احد الأصـدقاء/ وبدون مهر ولا ولـي، ولا إشهار ولا توثيق لهذا الزواج..وهذا لا يعــد زواجا شرعيا.. وهذا النوع الثاني من الزواج العرفي ظهرت منه، كما أسلفنا، أنواع أخرى مثل، وزاج الكاسيت، وزواج الوشم، وزواج الطوابع.

فزواج الكاسيت لا يحتاج فيه الأمر ورقة ولا شهود، وانما يكتفي الطرفان فقط بوجود كاسيت عادي يسجل عليه كل منهما( عريسا الغفلة..!) الكلمات التي يرددها الماذون الشرعي ثم يحتفظ كل طرف بنسخة منه. أما زواج الوشم، فهو عبارة عن كتابة وثيقة باستخدام الوشم على الجلد..!. في حين يعتبر زواج الطوابع من أسهل أنواع الزواج حيث يقوم كل طرف(الرجل- المراة) بلصق طابع بريدي على جبين الآخر فيصيرا زوجيـن..؟!!.

لماذا سمي بالزواج العرفي؟:

اكتسب هذا النوع من الزواج تسميته" الزواج العرفي" من كونه عرفا اعتاد عليه أفراد المجتمع الإسلامي منذ عهد الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه وصحابته الكرام،وما بعد ذلك من مراحل متعاقبة. ويقال ان المسلمين في ذلك العهد لم يهتموا في يوم من الأيام بتوثيق الزواج، ولم يكن ذلك يعني إليهم أي حرج، بل اطمأنت نفوسهم إليه فأصبح عرفا عرف بالشرع،واقرهم عليه ولم يرده في أي وقت من الأوقات.وفي هذا المقام قال ابن تميمه"..ولا يفتقر تزويج الولي المراة الى حاكم باتفاق العلماء".

الآراء المتباينة.. حول الزواج العرفي:

حول إشكالية توثيق الزواج العرفي، يرى البعض ان ذلك لا يحدث خــللا في العقد لأن الفقهاء جميعا عندما عرفوا عقد الزواج" لم يذكروا فيه التوثيق ولا الكتابة" حتى الفقهاء المحدثون والقضاة-كما يقول- القاضي الشرعي المصري حامد عبد الحليم الشريف"ولأن الزواج عقد رضائي وليس من العقود الشكلية التي يستلزم لها التوثيق، فالتوثيق غير لازم لشرعية الزواج او صحته أو نفـاذه أو لزومه،والقانون لم يشترط لصحة الزواج سوى الأشهاد، والأشهاد فقط، ولم يستلزم التوثيق ولا يشترطه إلا في حالة واحدة هي سماع دعوى الإنكار. أما في حالة الإقرار فلا يشترط التوثيق، وان كان التوثيق مهما الى حد كبير في هذه الأيام لضمان الحقوق لما يشاع بين الناس من فساد الأخلاق وانهيار ا لذمم .

وبعض الفقهاء - ومنهم د. احمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر- يرون ان الزواج العرفي" هو حرام شرعا حتى اذا كان مستوفيا الأركان ن حيث ان عدم التوثيق يعرض حقوق المرأة للضياع، اما اذا افتقد الزواج أحد أركانه فانه لا يعد زواجا.

وحول الفتوى التي أطلقها الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس مجلس شورى حزب الإصلاح في اليمن وعرفت باسم" زواج فرينـد" تفاوتت الردود ، حيث يرى بعض فقهاء الدين ان رؤية" زواج فريند" التي نادى بها الشيخ الزنداني تعد بديلا مثاليا لظاهرة الزواج العرفي التي انتشرت بين الشباب العربي ومن ثم الانتهاء من تبعاته الاجتماعية الخطيرة وأنواعه المبتكرة مثل زواج الكاسيت وزواج الوشم وزواج الطوابع. وفي المقابل وصف البعض الآخر رأي في " زواج فريند" بأنه" دعوة للمساواة بين الإنسان والحيوان لأن الزواج شرع ليكون رباطا وثيقا بين الرجل والمرأة، يقوم على المودة بين الزوجين..فإذا لم يتحقق هذا المقصــد ن فان الزواج يفقــد قيمته ويصبح مجرد شهــوة يتسـاوى فيها الإنسان والحيوان على حد سواء.

لكن الشيخ د. احــمـد الطيب رئيس جامعة الأزهر له رأي مخالف لذلك فهو يعلن تأييده الكامل لفتوى الشيخ الزنداني قائلا:" انه لا يوجد مانع شرعي من ان يتم عقد الزواج عن إيجاب وقبول ومهر وشهود وإشهار..وأضاف: ان عدم توفر مسكن بالزوجين لا يبطل الزواج وأجاز لقاءهم في بعض الأوقات ثم الافتراق في المعيشة بعد ذلك، وان هذا النوع من الزواج يعــد حلا مثاليا لمشاكل العصر كالعنوسة، ويساعد الشباب في بداية حياتهم خاصة بعد تفشي ظاهرة البطالة، وعدم القدرة على تدبير نفقات الزواج...مشيرا في سياق حديثة الى خطورة استعمال المصطلحات الغربية في هذا النوع من الزواج لأنها تضفي عليه صبغة عدم الشرعية.

والحقيقة ان هذا التباين في الرؤى بين كبار الفقهاء العرب، قد اوقع الجمهور في حيرة وجعل الجميع يتساءل عن مدى إمكانية ان يكون رأي "زواج فريند" بديلا عن الزواج العرفي، وهل يمكن ان يكون هذا النوع من الزواج أصلا شكلا من أشكال الزواج العرفي بكل آثاره السلبية، وكل أشكاله المستهجنة من زواج الكاسيت وزواج الوشم، وزواج الطوابع، وكلها من أنواع الزواج السري.

اما رؤية علماء الاجتماع والنفس في موضوع الزواج العرفي، فقد عبر د. اشرف عبد الوهاب أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة حلوان قائلا:"ان الزواج العرفي ظاهرة ناتجة عن تغيير القيم في المجتمعات العربية وبصفة خاصة بعد تحول الكثبر من هذه المجتمعات للنظام الرأسمالي، وزادت هذه الظاهرة(حاليا) بسبب التطورات المتسارعة في وسائل الاتصال مثل الانترنت (الماسنجر، الشات، البالتوك وغيرها) والتي سهلت في عملية الاحتكاك بثقافات وأساليب حياتية مختلفة مما أدى الى لجوء كثير من الشباب الى الزواج العرفي بأنواعه المختلفة.وبالنسبة لزواج فريند" فهذا النوع من الزواج لا يمكن ان يحل محل الزواج العرفي وذلك لاختلاف السس التي يقوم عليها كل منهما. فالزواج العرفي ليس بزواج طبيعي، أما ما عرف بـ" زواج فريند" فتتوفر فيه جميع الشروط عـدا مسكن دائم يضم الزوجين. ويرى البعض انه يمكن القبول بهذا النوع من الزواج بصفة مؤقتة الى حين تحسن الحالة المادية للزوج والتي تمكنه من إيجاد المسكن المناسب. وهذا النوع من الزواج اقرب الى زواج الواقع. ويمكن ان يكون ذلك حلا لمشكلة العنوسة والعزوبية التي بلغت درجة بالغة الخطورة في المجتمعات العربية.

أما الرؤية النفسية للزواج العرفي، فقد مثلها د. يسري عبد المحسن أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة حيث قال:" يبجا الشباب الى الزواج العرفي للهروب من الاحتياجات الغريزية لديهم، وعدم وجود قنوات شرعية لتفريغ هذه الطاقة بصورة صحيحة، لــذا يجب تزويد الشباب بأساليب الدفاع والتثقيف ليتعاملوا مع هذه الرغبات بصورة سوية.وهنا يبرز دور الأسرة والمؤسسات التربوية والدينية والإعلامية.

وعن زواج فريند فهو يعـد قناة شرعية وعلنية للشباب ولكنها تحتاج الى تفهم من الأهل لكي يتم تطبيقه.

كلمة أخيرة لا بـد منها..

لا شك ان الزواج العرفي في أصله زواج غير موثق أو مكتمل الشروط بمعنى انه زواج اكتملت فيه أركان الزواج الصحيح ولكنه لم يوثق من الجهات المختصة في البلد الذي تم فيه العقد. وهذه الصورة لا إشكالية فيها حيث ان الولي موجود وكذلك إعلان النكاح (الزواج) وإشهاره الى غير ذلك. لكن في الحقيقة أننا نعتبر التوثيق من الأمور الهامة التي يرجى ان تتوفر مع العقد وذلك لضمان الحقوق المترتبة على العقد في حالة وفاة او طلاق او إثبات نسب او غيره، وخاصة ما انتشار ظاهرة قلة الدين وخراب الذمم، وهذا النوع من الزواج هو الذي قد يعمي به الناس ن حيث نجد بعض العلماء يفتون بجوازه مع ان المستفتي يقصد صورة أخرى تماما.

اما بالنسبة لهذه الظاهرة الغريبة التي نتحدث عنها والتي تلت الزواج العرفي وأطلق عليها اسمه فهي ظاهرة حديثة الظهور ابتدعتها جهات لا تمت للإسلام بصلة وهي التي أوجدت الوسائل المبرمجة لتنفيذ مخططاتها الهادفة الى تدمير قيم الأمة ومعاييرها الاجتماعية من قبل الشاب والفتاة المراهقين خاصة في ظل هذا الاختلاط المتفشي وهوجاء الشهوات المستعرة، التي تؤججها أفلام الجنس والصور الإباحية وغيرها من الوسائل المبرمجة، يلجأ الشاب الى حيلـة للإيقــاع بهذه الفريسـة (الفتاة) بدعوى الزواج ثم يعقد عليها عقدا دون ولي ولا إعلان شرعي وإنما زواج سر محرم في غياب الضمير الإنساني وتغلب طغيان الشهوة الجامحة،وعدم وجود الوازع الديني الذي يحرك العواطف البشرية ويهذبها ليرتقي بها الى أعلى درجات ممكنة من السمو.. فالشرع لا يكبح العواطف ولا الشهوات، ولكنه يروضها ويهذبها لتكون في خدمة الإنسانية جمعاء لتكوين البيت الزوجي الهادئ المبني على أسس من الوعي الديني والهدوء العاطفي الذي يكفل انجاح عملية بناء هذه اللبنة الاجتماعية المباركة التي يتكون منها المجتمع وينتظر منها تكامل نجاحه وارتقائه وعزته.(انتهــى)

منقول للافاده

موضوع غاية فى الأهميةلإنتشاره فى هذه الأيام
لابد من توعية الشباب والأهل لهذه الظاهرة عن طريق خطبة المسجد أو البرامح التليفزونية أو ندوات فى الجامعات
أرى ان رأى الشيخ احمد الطيب فى الزواج العرفى فيه راحة ويسر للطرفين ويشمل جميع اركان الزواج عدا التوثيق وليس بين الشباب فقط ولكن للبالغين ايضاخاصا اذا كانت المرأة لها دخل او معاش تساهم به فى المعيشة أو تساعد به اولادها حتى لايكونوا عبئا على الزوج
======================================= الــزواج العـــرفي بين الـرفـض والقبـول..! Images?q=tbn:ANd9GcRFEdagEmLjgLxqYFcFuD28yw5NssWluqLgniHdiAvNlIIHxaeFoQ

الــزواج العـــرفي بين الـرفـض والقبـول..! Images?q=tbn:ANd9GcRFEdagEmLjgLxqYFcFuD28yw5NssWluqLgniHdiAvNlIIHxaeFoQ

لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير إذن وليِّها ، بل لا بد لها من ولي لها يزوجها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود (2085) وصححه الشيخ الألباني ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ) رواه الترمذي وحسَّنه ( 1102 ) وأبو داود ( 2083 ) ابن ماجه ( 1879 ) من حديث عائشة ، صححه الألباني في "إرواء الغليل" (1840) .

ومن تزوجت بطريقة غير شرعية ، كأن تتزوج المرأة من غير ولي : فنكاحها فاسد ، ويجب التفريق بينهما فوراً ، والأبناء ينسبون إلى من تزوجها إن كانوا يظنون أن ما فعلوه جائزاً ، فإن كانوا يعلمون بطلان نكاحهم فلا ينسب الأبناء إلا إلى أمهم .

ولهذا النكاح الباطل مفاسد كثيرة تترتب عليه ، منها : ضياع حقوق المرأة ؛ لعدم وجود ما يثبت هذا النكاح ، فلا يثبت لها مهر ، ولا نفقة به . ومنها : انتشار الرذائل والفساد في المجتمعات ، وخاصة الطلابية منها ؛ إذ يمكن من خلال هذه العقود الفاسدة أن تدَّعي كل امرأة حامل ، أو رجل وامرأة وُجدا في وضع مشين ، أنهما متزوجان زواجاً عرفيّاً . ومنها : أنه لا يمكن من خلال هذا الزواج إثبات نسب الأولاد حال وجودهم - كما ذكرنا - ؛ وهو ما يعني ضياعهم وضياع نسبهم .

والسبيل إلى تصحيح هذا الوضع : هو بالذهاب إلى الولي ومصارحته بما حصل ، ثم يتم العقد مرة أخرى بموافقته ، فإن لم يوافق فُرِّق بينهما .