الزند يطلق الرصاص على البرلمان ويضع مصر على فوهة بركان

الزند يطلق الرصاص على البرلمان ويضع مصر على فوهة بركان

شن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة اعنف هجوم على مجلس الشعب واعضائه بسبب ما قال انه هجمة منظمة ضد القضاء والقضاة شهدتها الساحة السياسية فى مصر فى الآونة الأخيرة، خاصة بعد الحكم في قضية مبارك.

وقال الزند في المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس ان القضاء المصري الشامخ يتعرض لمحاولات شرسة ومنظمة للنيل منه وهدمه، متهما الاخوان المسلمون بأنهم يريدون تفكيك البلد وتشكيلها حسب هواهم وسيخيب مسعاهم.

واشار الى ان اعضاء مجلس الشعب يريدون ابعاد نادي القضاة عن المشاركة الجمعية التأسيسة للدستور وابعاد النائب العام من منصبه، وان القضاة لن يمارسوا اعمالهم ولن يطبقوا اي قانون يتعلق بالسلطة القضائية يصدر من مجلس الشعب الحالي قبل نعاقبة من اساء للقضاة.

وتابع الزند هجومه "لو نعلم ان انتخابات مجلس الشعب ستأتي بهؤلاء ما أشرفنا عليها، مطالبا بضرورة تحصين القضاة بنص واضح بذلك في الدستور.

واكد انه يوجد 4 الاف مستشار لا يريدون الاشراف على جولة الاعادة من انتخابات الرئاسة، لكن الزند ناشدهم العدول عن طلباتهم بمقاطعة القضاة، مؤكدا ان القضاة سيشاركون في الاشراف على جولة الاعادة من انتخابات الرئاسة.

وقال ان الحرب قد بدأت ولن نهدأ قبل اخذ الحق ممن اساءوا للقضاة، وان كل الخيارات مفتوحة اما نادي القضاة للرد اهانة القضاء من بينها تدويل القضية وعدم الاشراف على انتخابات الرئاسة.

واكد ان القضاة من اليوم سيشاركون في الحياة السياسية وسيكون لهم موقف مما يحدث في مصر، سيكون القضاء منذ اليوم شريك فعال ولن ندع الامور لمن لا يحسن تدبيرها، فالقضاء اهل علم وسياسية، وسنحارب من اجل عودة انتخابات مجلس الشعب فردية كما كانت مئات السنين، مضيفا لولا اجراء انتخابات مجلس الشعب بنظام القائمة النسبية ما كنا رأينا امثال هؤلاء النواب.

وشدد الزند على ان القضاة يجب ان يقدموا 10 الاف بلاغ ضد من اساءوا اليهم بداية من يوم السبت القادم.

واشار الى ان مجلس نادي القضاة قرر تجميد عضوية القضاة الذين خرجوا على الفضائيات ليعقبوا على أحكام القضاء واحالتهم الى التحقيق وتوقيع العقاب عليهم.

واعلن الزند انه من اليوم ستشهد مصر قضاء جديدا يدافع عن نفسه بالدستور الذي حنث البعض بقسمهم على احترامه، يدافع عن قضاته وتاريخه بالدستور والقانون، مهددا بأن القضاة لن يمارسوا عملهم الا اذا تم فتح التحقيق في هذه الاساءات وذاق من سبنا مرارة افعاله.

وفي تعليق له على تصريحات المستشار الزند قال النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية لمجلس الشعب، ان الزند شخصية عامة ولابد ان يكون حريصا على امن البلد ولا يطلق تصريحات تشعل الاوضاع في البلاد.

واشار العمدة ان تصريحات الزند تشعل الفتنة بين المصريين، متعجبا من ابداء الزند اعجابه بالنائبين مصطفى بكري ومحمد كامل فقط والاساءة لكل البرلمان.

قال ان الزند يستغل الحدث لأسباب في نفس يعقوب قبل جولة الاعادة من انتخابات الرئاسة، وهي غير مقبولة اتهامات غير صحية وفيها مغالطة، واستعمل تعبيرات غير لائقة وعنترية.

حدد النواب الين اساءوا للقضاء ونحن نحاسبهم لكن الاساءة لمجلس الشعب بالكامل مقصود بها توظيف للحدث لخدمة انتخابات الرئاسة.

واوضح ان النواب لم يسئوا للقضاء وان قانون السلطة القضائية لم يقدمه اي نائب في مجلس الشعب بل قدمه القضاة انفسهم.

وقال العمدة ان الوقت غير ملائم الان لمصر هذا الكلام موجها حديثة للزند قائلا: اتق الله في مصر البلد تحتاج للاستقرار.

اما النائب حسن ابو العزم عضو مجلس الشعب ان الزند مدفوع من اشخاص افهموه ان البرلمان اساء الى القضاء وهو كلام غير صحيح.

واكد ان مجلس الشعب لم يتعدى اختصاصاته بل مارس مهامه التي اوكلها له الدستور والقانون، مشيرا الى ان كبار قضاة مصر وشيوخ القضاء عقبوا على الاحكام في وسائل الاعلام ولم يجرموا من فعل ذلك.

وتابع ابو العزم: لم يصطدم احد في البرلمان بالسلطة القضائية لكن الحكم على مبارك كان عجيبا وغير مفهوم والجميع يريد ان يفهم اللبس فيه.

واختتم تعليقه على تصريحات الزند بالتساؤل: كيف يطمئن الشعب لقضاة قام المخلوع مبارك بتعينهم بنفسه وان كل اعضاء المحكمة الدستورية العليا عينهم مبارك وادو اليمين امامه فكيف تقوم ثورة ثم لا يتم تطهير القضاء.

وكان مجلس القضاء الأعلى والعديد من رجال القضاء والنيابة العامة قد أصدروا عدة بيانات فى الأيام الماضية أكدوا فيها أن الذين يسعون إلى هدم السلطة القضائية إنما يهدفون إلى إشاعة الفوضى فى ربوع البلاد إلى جانب أن العديد من أعضاء النيابة العامة أعلنوا أنهم يتدارسون حاليا مجموعة من الإجراءات فى مواجهة تلك الهجمة على القضاء فى مقدمتها الاعتذار بكامل هيئاتها عن المشاركة فى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها يومى 16 و17 يونيو الجارى.

وكان نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة قد أكد أن احترام أحكام القضاء هو الخيار الوحيد لعبور مصر نحو التقدم والنهضة المجتمعية الشاملة، داعيا كافة القوى السياسية إلى مساندة القضاء والقضاة وحماية استقلالهم كي يؤدوا رسالتهم السامية نحو إرساء دعائم العدل.

وقال النادي في بيان له الخميس: "علينا جميعا ألا نقدم مصالحنا الخاصة الزائلة على مصلحة الوطن، وأن نعي أن المرحلة التي تمر بها مصر لا تحتمل أي صراع، فالطموح الشخصي لا يبرر لأحد أن يغامر بمستقبل مصر، فلطالما كان قضاء مصر هو عنوان مجدها".

من جانبه قال احمد حلمي عضو لجنة الحرات بنقابة المحامين ان النقابة سنتقدم بشكوى رسمية لمجلس القضاء الاعلى والنائب العام ضد تصريحات الزند موضحا ان تلك التصريحات تحمل عدة جرائم يعاقب عليها القانون بينها تعطيل تنفيذ القوانين والتحريض على السلطة التشريعية.

وقال حلمي ان تصريحاته ستحرق البلد وتدخلنا في صراع بين السلطات وهي ما تدخلنا في فوضى عارمة يدفع ثمنها الشعب.

ورفض المستشار محمد السحيمي رئيس محكمة دمنهور الابتدائية تصريحات الزند قائلا انها سابقة خطيرة في تاريخ القضاء المصري وانه من الخطأ التلويح بتدويل القضية لأنه يفتح الباب امام التدخل الاجنبي.

وقال السحيمي انه يجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات وان الزند يقع في نفس الخطأ حينما يرفض القوانين التي تصدر من البرلمان المنتخب من الشعب ولا يصح للقاضي ان يهاجم مجلس الشعب، مستنكرا التلويح بعدم الاشراف على الانتخابات لأنها حق للشعب على القضاة وليس تفضلا منا على الشعب او على البرلمان.

الموقف غير مفهوم أهو فتنة بالفعل أم اهانة من الأخوان للقضاة من اجل الفوز بالأنتخابات
عندما استمعت لحديث الزند مع وائل الابراشى وجدته على حق وان الإهانة فى القضاء المصرى شىء مرفوض وخاصة فى الأونة الأخيرة بعد ان كان العالم كله يشهد بنزاهة القضاء المصرى وعدله
الإهانة التى تعرض لها الزند من اكاذيب جعلته يقدم هذه البلاغات
نحن فى حيرة مما يحدث ولا نعرف من هو الذى يحب مصر ويخاف عليها ومن الذى يجب ان يقع عليه اختيارنا
اللهم احمى مصر
بحبك يا مصر
====================================

» البرلمان المصرى الجديد
» بالفيديو.. قاضٍ يعتدي بالضرب على زميله خلال «الجمعية العمومية» لانتقاده «الزند»
» قنديل: تهديد الزند برفض الإشراف القضائي على استفتاء الدستور ابتزاز رخيص
» لماذا يطلق علينا اعضاء
» «اشتباكات دامية» بين معتصمى مجلس الوزراء والشرطة العسكرية.. والعشرات يحاولون اقتحام مقر البرلمان