عاجل للغاية : حكم محكمة القرن على مبارك والعادلى بالسجن المؤبد وبراءة جمال وعلاء

عاجل للغاية : حكم محكمة القرن على مبارك والعادلى بالسجن المؤبد وبراءة جمال وعلاء

حكم محكمة القرن كما يطلق عليها اعلامياً والتى يحاكم بها الرئيس المخلوع حسنى مبارك وابناءه علاء مبارك وجمال مبارك ووزير داخليته السابق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه والتى جرت اليوم السبت 2-6-2012 بتهمة قتل المتظاهرين اثناء احداث ثورة 25 يناير وإهدار المال العام والتربح منه فقد حكم المستشار احمد رفعت رئيس الدائرة الرابعة جنايات القاهرة بالمؤبد على الرئيس المخلوع مبارك وايضا بالمؤبد على وزير الداخلية السابق حبيب العادلى بالمؤبد وتم تبراءة جمال مبارك وعلاء مبارك بسبب انقضاء الدعوى

أصابه الرئيس المخلوع حسنى مبارك بأزمه قلبيه حاده بمجرد وصوله الى سجن طره

ولم تكن المستشفى بسجن طره جاهزة لاستقبال السجين مبارك، وتم علاجه داخل
الطائره

كم نقل جمال مبارك وعلاء مبارك الى سجن طره على زمه جنايه بيع البنك العربى والتلاعب بالبورصه.

سوف تطعن النيابه العامه فى حكم البراءه بالنسبه للسته المناصب بالداخليه
والمحكوم عليهم بالقضيه قتل المتظاهرين .

التحرير يفور مره اخرى بعد سماع الحكم اليوم وينادون بالقصاص

كما ثارت السويس ايضا بحى الاربعين بعد سماع الحكم الزى لا يرضى فءات عريضه من الشعب ببراءه جمال مبارك وجمال مبارك لسقوط الحكم بالتقادم .

و كذلك براءه السته الاخرين بالقضيه ، من معاونى الحبيب العادلى كان لابد ان يأخذوا أحكام عليهم فى قتل الشهداءبدلا من البراءه .

جميع القوى الثوريه ستخرج بعد الساعه الخامسه مساءا للمشاركه فى التعبير
عن عدم الرضاء بالحكم بالبراءه للمتهمين .

أما بالنسبه للمصريين بالخارج عبروا انهم كانوا غير متوقعين هذا الحكم ولم تلبى طموحاتهم .

قضت محكمة جنايات القاهرة السبت بالسجن المؤبد على حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لمسؤوليتهما عن قتل المتظاهرين ابان الانتفاضة التي اطاحت الرئيس المصري السابق في شباط/فبراير 2011 وبرأت نجليه جمال وعلاء وستة من قيادات وزارة الداخلية السابقين.

ونقل مبارك فور اعلان النطق بالحكم، بناء على امر من النائب العام المصري عبد المجيد محمود، الى سجن مزرعة طرة بالقاهرة حيث دخل المستشفى الموجود داخل هذا السجن.

وقال التلفزيون الرسمي المصري ان الرئيس السابق حسني مبارك "اصيب بأزمة صحية حادة لدى وصوله الى السجن ويتم معالجته الان بالطائرة" المروحية التي نقلته الى هناك.

وبحسب معلومات نقلتها وسائل الاعلام المحلية عن مصدر امني ولم يتسن التحقق منها من مصدر مستقل، فان مبارك بكى عند وصول الطائرة الى السجن ورفض النزول منها الا انه تم اقناعه بعد ذلك وامتثل للامر.

ولم تبد على مبارك الذي حضر جلسة النطق بالحكم على سرير طبي نقال وكان يرتدي نظارة شمسية سوداء اي رد فعل بعد اعلان معاقبته بالسجن المؤبد في حين ظهر جمال مبارك والدموع في عينيه.

وشهدت القاهرة ومدينتا الاسكندرية والسويس بعد صدور الحكم تظاهرات شارك فيها مئات الاشخاص كانوا يرددون هتافات احتجاجا على البراءة التي حصل عليها خصوصا كبار مسؤولي وزارة الداخلية وخصوصا رئيس جهاز مباحث امن الدولة حسن عبد الرحمن.

ويأتي الحكم في وقت تشهد فيه البلاد توترات سياسية بسبب الانتخابات الرئاسية التي قد تأتي بآخر رئيس وزراء لمبارك، احمد شفيق الى سدة الحكم اذ يخوض جولة الاعادة في مواجهة مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي في 16 و17 حزيران/يونيو المقبل.

واعرب المتحدث الرسمي باسم مرشح جماعة الاخوان في بيان نشر على الموقع الرسمي للحزب على الانترنت عن "دهشته من الحكم بالسجن المؤبد" على مبارك والعادلي و"براءة" قيادات وزارة الداخلية "الني نفذت عمليات القتل".

وقضت المحكمة ببراءة مبارك من الاتهامات الموجهة اليه بالتربح من صفقة تصدير الغاز المصري الى اسرائيل.

وقال احمد رفعت ان المحكمة قضت "ببراءة" مبارك "مما اسند اليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي (وزير البترول في عهد مبارك سامح فهمي) بالحصول لغيره (رجل الاعمال حسين سالم الهارب في اسبانيا) على منفعة من عمل من اعمال وظيفته".

وكانت النياية العامة وجهت الى مبارك تهمة الاشتراك مع وزير البترول الاسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق احالتهم للمحاكمة الجنائية في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وارباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار وذلك باسناد الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها وتصديره ونقله الى اسرائيل بأسعار متدينة اقل من كلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق مما اضاع على الدولة 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز التي تم تصديرها وبيعها فعلا لاسرائيل وبين الاسعار العالمية".

وفور النطق بالحكم هتف محامو اسر الضحايا "باطل .. باطل" و"الشعب يريد تطهير القضاء" وتلت ذلك صدامات لبضع دقائق داخل قاعة المحكمة.

كما وقعت اشتباكات خارج قاعة بين رجال الشرطة وبضع عشرات من اسر ضحايا الثورة على مبارك. ثم حدثت صدامات بين اسر الضحايا وانصار مبارك المتجمعين كذلك خارج مقر المحكمة الا ان الشرطة احتوت الموقف، بحسب صحفي من وكالة فرانس برس.

وقال رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت لوكالة فرانس برس ان سبب غضب محامي اسر الضحايا هو ان الحكم بصورته الحالية يمكن نقضه بسهولة.

واكد ان "محكمة النقض ستقرر 100% اعادة المحاكمة" مشيرا الى ان المحكمة دانت مبارك والعادلي "على ما يبدو لانهما لم يمنعا القتل" الا انها "لم تجد دليلا على ان رجال شرطة قتلوا المتظاهرين".

واكد القاضي احمد رفعت في الاستهلال الذي تلاه قبل الحكم ان المحكمة اضطرت الى استبعاد "شهود الاثبات بعد ان استمعت الى بعض منهم حين ظهر لها ان منهم من اتهم بشهادة زور" او "باتلاف ادلة" القضية.

واعلن احد اعضاء هيئة الدفاع عن مبارك قبل مغادرته قاعة المحكمة انه سيطعن بالحكم امام محكمة النقض.

وقال المحامي ياسر بحر لوكالة فرانس برس "هذا الحكم به عوار قانوني من كل ناحية وسنطعن عليه ومليون في المئة ستقرر محكمة النقض اعادة المحاكمة".

وقال رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت ان المحكمة قضت بما "استقر في وجدانها وضميرها وبعد غوص في الاوراق وما حوته من تحقيقات وما ارفق بها من مستندات وما ارتاحت اليه عقيدتها".

وكان اكثر من 850 شخصا قتلوا في الانتفاضة التي اندلعت في مصر في 25 كانون الثاني/ يناير 2011 والتي استمرت 18 يوما وارغمت مبارك على التنحي في 11 شبياط/فبراير من العام نفسه.

واكد القاضي ان التهم الموجهة الى نجلي مبارك، علاء وجمال، سقطت بالتقادم وبالتالي "انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة لهما". وكان محاموهما اكدوا ان واقعة استغلال نفوذ والدهما لشراء منزلين في منتجع شرم الشيخ بأقل من السعر السائد في السوق سقطت بالتقادم لمرور اكثر من عشر سنوات عليها.

الا ان جمال وعلاء مبارك، اللذين حصلا عمليا على حكم بالبراءة، سيظلان في الحبس الاحتياطي على ذمة قضية اخرى بناء على قرار اصدره الاربعاء النائب العام.

واحيل نجلا الرئيس السابق الاربعاء الى محاكمة جديدة بتهمة التلاعب في البورصة المصرية.

واعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة عادل السعيد ان تحقيقات النيابة العامة "كشفت النقاب عن ان إجمالى المبالغ التي تحصل عليها المتهمون مقدارها 2 مليار و 51 مليونا و 28 ألفا و 648 جنيها" من خلال التلاعب في البورصة.

واشاد احمد رفعت في مستهل حكمه بالثورة على مبارك وشدد اكثر من مرة على ان المتظاهرين خرجوا "سالمين منادين سلمية سلمية سلمية ملء افواههم حين كانت بطونهم خاوية".

وقال "عندما بزغ صباح يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 اطل على مصر فجر جديد لم تره من قبل اشعته بيضاء وضاءة تلوح لشعب مصر العظيم بأمل طال انتظاره" بعد "30 عاما من ظلام حالك اسود اسود اسود بلا امل ولا رجاء".

وتابع "كانت ارادة الله في علاه اذ اوحي الى ابناء شعب مصر البواسل" فخرجوا "يطالبون ساستهم وحكامهم ومن تربعوا على عرش النعم والثراء والسلطة ان يوفروا لهم لقمة العيش تطمعهم من جوع وقطرة ماء تطفئ ظمأهم ومسكن يلملم ابناءهم من العشوائيات بعد ان افترشوا الارض وتلحفوا بالسماء وشربوا من مياه المستنقعات".

تابع معنا أول بأول الاخبار

انهار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فور وصوله إلى سجن طرة، وانتابته حالة هستيرية ودخوله فى نوبة بكاء شديدة وتساقطت دموعه، وبدأ يردد بصوت عال "حسبى الله ونعم الوكيل..أنا خدمت البلد دى"، مما تسبب فى حالة مشابهة لجميع قيادات السجون الذين التفوا حوله وبدأت دموعهم تتساقط هى الأخرى حسرة على المخلوع.

ورفض مبارك نزوله من على سيارة الإسعاف لدخول مستشفى السجن، وحاول المتواجدون إقناعه بضرورة النزول لأنه حكم قضائى وقرار للنائب العام وسيتم تنفيذه بكل الأحوال، واستغرق الجدل أكثر من 15 دقيقة، وبعدها قام من حول المخلوع بتهدئته وإنزاله من سيارة الإسعاف إلى سريره مباشرة بغرفة العناية المركزة المجهزة له خصيصا داخل مستشفى سجن طرة الكائنة بعنبر المزرعة.

بوابة الأهرام" تنشر نص شهادة المشير المحظورة.. وإجاباته عن أسئلة العادلى

نشر "بوابة الأهرام" النص الكامل لشهادة المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، المعروفة بـ"محاكمة القرن".. وهى الشهادة التى كانت المحكمة أصدرت قرارا بسريتها وحظر نشرها بوسائل الإعلام.

فى جلسة 24 سبتمبر 2011 استمعت المحكمة إلى أقوال المشير طنطاوى، الذى قال إنه بصفته القائد العام بالقوات المسلحة يشترك مع مجلس الوزراء والمخابرات العامة فى الاجتماعات، التى تنعقد فى الأحداث الطارئة، مثل ثورة 25 يناير، حيث يكون دور القوات المسلحة المتابعة.

وأضاف أن المخابرات الحربية توقعت حدوث ثورة 25 يناير، وفى يوم 22 يناير تم عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى ذلك الوقت، وكان يحضره حبيب العادلى وزير الداخلية فى ذلك الوقت، ورئيس المخابرات العامة وقتها اللواء عمر سليمان، وكانت هناك توقعات بالأحداث، وتوصل الاجتماع إلى أن تستعد وزارة الداخلية لاحتمال حدوث مظاهرات كبيرة.

وردا على سؤال المحكمة: هل ورد إلى رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول ما دار فى ذلك الاجتماع؟.. أجاب المشير طنطاوى: الاجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء وأعتقد أنه أبلغ مبارك، ونفى أن يكون مبارك عقد اجتماعا مباشرا معه منذ يوم 25 يناير 2011، وقال إنه فى يوم 28 من الشهر نفسه عندما أخذ أمرا من مبارك بنزول الجيش إلى الشارع كانت الاتصالات تتم بشكل مباشر مع الرئيس لتأمين الأهداف الحيوية ومساعدة الشرطة فى تنفيذ مهامها.

ووجهت المحكمة للمشير سؤالا حول وجود قناصة استعانت بهم الشرطة فى يوم 28 يناير2011، المعروف باسم جمعة الغضب، وما هى معلوماته عن المصابين والمتوفين فى الثورة بالسلاح النارى والخرطوش؟.. فأجاب طنطاوى بأنه ليس لديه معلومات عن ذلك الأمر، مضيفا أنه لا يستطيع تحميل جهاز الشرطة المسئولية كاملة فى حالات القتل، لأنه لم يعلم ماذا جرى أثناء الاشتباكات، لأن هناك عناصر أخرى خارجة على القانون كان لها يد فى الأحداث.

وشهد المشير بأنه ليس لديه معلومات مؤكدة بإعطاء مبارك للعادلى أوامر باستخدام القوة مع المتظاهرين، لكن فى اعتقاده الشخصى أن هذا لم يحدث، وأنه من حق رئيس الجمهورية أن يصدر أوامر وفقا لصلاحياته الدستورية للحفاظ على سلامة وأمن الوطن، ومن المفترض أن كل مسئول يعلم مهامه جيدا ويقوم بتنفيذها.

ووجه المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة سؤالا مباشرا للمشير عن مدى إمكانية تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية مهما كانت العواقب؟.. فأجاب طنطاوى: "بالطبع يتم النقاش فى حالة صدور أوامر، وتتم مناقشة العواقب".

وأكد طنطاوى للمحكمة أنه إذا كان الرئيس السابق أصدر أمرا بالتعامل مع المتظاهرين بالرصاص الحى فإنه يعتقد أن تكون المسئولية مشتركة مع باقى المسئولين عن التنفيذ، وأنه لا يستطيع الجزم بعلم مبارك بحالات الإصابات والوفيات، ويُسأل فى ذلك مساعدي الرئيس السابق، وأن مبارك تدخل لوقف نزيف الدماء، وأعطى أوامر بفتح باب التحقيق فيما حدث بميدان التحرير، وطلب رفع تقارير له عن سبب الأحداث والمسئول عنها.

وعن مدى قدرة وزير الداخلية على التصرف بشكل فردى، واتخاذ قرارات دون الرجوع للرئيس، قال المشير: وزير الداخلية فى جميع الحالات يحيط رئيس الجمهورية بما حدث، وكيفية التعامل مع المظاهرات، و"مش ممكن يكون رئيس الجمهورية ميعرفش اللى حصل ايه"، لكن فض التظاهرات يتم بخطط معروفة لدى الوزارة، وإنه ليس لديه علم إذا كان العدلى اتخذ قرارا منفردا بفض التظاهرات.

وسأل المستشار رفعت المشير طنطاوى سؤالا نصه: "على فرض أن تداعيات التظاهرات يوم جمعة الغضب وصلت إلى حد استخدام الشرطة آليات إطلاق المقذوفات النارية ودهس الثوار بالسيارات.. هل كان الأمر صادرا من وزير الداخلية ومساعديه بمفردهم؟.. فأجاب "مقدرش أقدر اللى حصل بالظبط".

وعقب انتهاء المشير من شهادته خاطبت المحكمة المتهم الأول حسنى مبارك وسألته: "هل تريد توجيه أى أسئلة؟.. فقال: لا أسئلة.

ورفضت المحكمة توجيه 3 أسئلة من حبيب العادلى للمشير، كان نص السؤال الأول: ألا يجوز لجهاز الشرطة طبقا للقانون الرد على إتلاف الممتلكات العامة على وجه العموم وإتلاف المركبات الشرطية والاعتداء على قواته؟.. والسؤال الثانى: ما هى المعلومات التى وصلت إليك من المخابرات الحربية عن ميدان التحرير؟.. أما السؤال الثالث: هل وصل لسيادتكم معلومات تشير إلى حدوث إتلاف وحريق بسيارات القوات المسلحة؟.

وقد أجاب المشير طنطاوى على سؤال العادلى الرابع، المتعلق بإصابة أفراد من القوات المسلحة أو استشهاد أحدهم فى ميادين مصر المختلفة والتحرير خاصة؟، وقال المشير: هناك بالفعل شهداء ومصابين من القوات المسلحة نتيجة التجمعات الكبيرة، لكن لا أستطيع تحديد الفاعل.

ووجه العادلى سؤالا خامسا لطنطاوى حول فقدان القوات المسلحة ذخائر وأسلحة خاصة بها فى الثورة، فأجاب عليه بقوله: لم نفقد أسلحة، لكن هناك بعض الخسائر فى بعض المعدات، لكن ليس المقصود بها القوات المسلحة، وقد تم إصلاحها.

وكان السؤال السادس من العادلى للمشير بخصوص دخول عناصر من حماس وحزب الله عبر الأنفاق وغيرها، حيث أوضح المشير فى إجابته أن ذلك الموضوع ليس فى أثناء المظاهرات فقط، لكن من قبلها، وأن هناك مقاومة لهذا "واللى بنكتشفه بندمره"، ونفى أن تكون القوات المسلحة ألقت القبض على عناصر أجنبية وقت الثورة، وشهد بأنه لم يسفر الاجتماع الذى دار فى يوم 20 يناير عن قرار بقطع الاتصالات.

عقب ذلك وجه المدعون بالحق المدنى سؤالا للمشير نصه: هل طلب مبارك من القوات المسلحة التدخل لفض التظاهرات بالقوة والأسلحة النارية؟.. فأجاب طنطاوى: "أنا بقول هذه الشهادة للتاريخ لم يطلب أحد منى أو من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن نستخدم الرصاص ضد الشعب".

واكتفت المحكمة بهذا القدر من الأسئلة.

عزيزتى ..سأتكلم واقول ما يقوله الشعب فى الشارع المصرى وكذلك المحللين السياسيين
كان من المفروض على المستشار احمد رفعت إعادة المحاكمة مرة اخرى اذا حدث نقص فى الادلة وفى عدم حضور بعض الشهود يطالب أو تطالب النيابة العامة بإجبارهم على الشهادة
وكيف يكون الحكم ونقيضه فى آن واحد بمعنى المؤبد لمبارك فى قتل المتظاهرين والمؤبد للعادلى فى نفس القضية وبراءة مساعديه الستة كيف يحدث هذا هل قتلهم العدلى لوحده؟
كأن دم الشهداء لا يساوى شىء ورخيص، نحاسب من على قتلهم!!
من المؤكد اننا لانعلم على اى اساس صدر هذا الحكم وكما قال حاتم بجاتو نحن لا نعلم ولا أى شخص يعلم ماذا كان مكتوب فى الاوراق امام احمد رفعت
ربنا يستر الأيام القادمة إذا لم تأتى الثورة اهدافها التى قامت على اساسها
كما اننا اختلط الامر فى اذهاننا بالنسبة لإنتخابات الإعادة لا نعرف من هو الصح

واصدرت محكمة جنايات القاهرة السبت حكمين بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي "في ضوء ما اسند اليه في قرار الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل أخرين" بينما برأت نجليه جمال وعلاء وستة من قيادات وزارة الداخلية السابقين ورجل الاعمال الهارب في اسبانيا حسين سالم الذي حوكم غيابيا.

وقال احمد رفعت ان المحكمة قضت "ببراءة" مبارك "مما اسند اليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي (وزير البترول في عهد مبارك سامح فهمي) بالحصول لغيره (رجل الاعمال حسين سالم الهارب في اسبانيا) على منفعة من عمل من اعمال وظيفته".

وكانت النياية العامة وجهت الى مبارك تهمة الاشتراك مع وزير البترول الاسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق احالتهم للمحاكمة الجنائية في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وارباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار وذلك باسناد الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها وتصديره ونقله ال اسرائيل بأسعار متدينة اقل من كلفة انتاجه".

وقضت المحكمة أيضا ببراءة معاوني العادلي الستة المتهمين في القضية نفسها وهم لواءات في الداخلية: اسماعيل الشاعر وعدلي فايد وعمر الفرماوي وحسن عبد الرحمن واسامة المراسي واحمد رمزي.

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهامات الفساد الموجهة لمبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.

لكن النيابة العامة قالت إن علاء وجمال سيظلان محبوسين على ذمة قضية التلاعب بالبورصة ولن يغادرا محبسهما.

وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، أمر بدراسة أسباب الحكم تمهيدا للطعن عليه أمام محكمة النقض.

وقال التلفزيون المصري إن النائب العام أمر بتحويل مبارك إلى سجن طرة بعد الحكم عليه.

وذكرت التقارير أن مبارك أودع مستشفى سجن طرة بالفعل بعدما رفض في البداية النزول من المروحية التي كانت تقله من مقر أكاديمية الشرطة.

واتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة اجراءات أمنية غير مسبوقة بمحيط منطقة سجون طرة استعدادا لاستقبال مبارك عقب قرار النائب العام بنقله الى السجن.

ونشرت السلطات المصرية العشرات من المدرعات ومصفحات الأمن المركزي واخرى تابعة للقوات المسلحة في محيط مبنى السجن لتأمينه بشكل كامل.

وأضاف المصدر الأمني أنه تم تكثيف قوات الحراسة على الأبراج كافة بأسوار منطقة سجون طرة بشكل عام وعلى أسوار سجن المزرعة ومستشفى طرة بشكل خاص.
تعليق رسمي

وفي تعليق رسمي على الأحكام الصادرة السبت، قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إن هذه هى أول مرة فى دولة عربية تتم محاكمة رئيس بقضاء بلاده، وليس بقضاء خارجى ولا قضاء "احتلال" كما حدث بالعراق.

وأشارت أبو النجا، فى ردها على أسئلة الصحفيين اليوم، إلى أن "كون أن الرئيس السابق حوكم بقضاء مصرى وعادل، فلابد أن يحترم المصريون جميعاً أحكام القضاء، بل ويفخروا به".
اشتباكات

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة أن عدد المصابين في الاشتباكات التى اندلعت أثناء النطق بالحكم في قضية مبارك ومعاونيه وصل حتى الآن إلى 24 مصابا.

وصرح الدكتور، خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بالوزارة أنه تم نقل 9 حالات إلى المستشفيات بينما تم إسعاف 9 حالات أمام مقر الأكاديمية من خلال سيارات الإسعاف و6 حالات من خلال العيادات المتنقلة.

وأوضح الخطيب أن الحالات التسع التى نقلت إلى المستشفيات تم تحويل 5 منها إلى مستشفى القاهرة الجديدة، وحالتين إلى مستشفى الشرطة لمجندين وحالتين إلى مستشفى البنك الأهلى.

وأشار إلى أن الإصابات كانت ما بين إغماءات وكدمات متفرقة بالوجه والجسم والرأس والذراع وخدوش وجروح بالرقبة والصدر وغيرها نتيجة الاشتباكات.

وقال "إنه تم إسعاف 9 حالات أمام مقر الأكاديمية من خلال فرق المسعفين العاملة على سيارات الإسعاف وأن الإصابات متنوعة ما بين جروح وكدمات وإغماءات نتيجة التراشق بالحجارة بالإضافة إلى التعامل مع 6 حالات من خلال العيادات المتنقلة."

وتنوعت الاصابات نتيجة التراشق بالحجارة والطوب وهبوط نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وغيبوبة وغيرها.

من ناحية أخرى، أكد الخطيب أن هناك متظاهرين اثنين مصابين بميدان التحرير حتى الآن مشيرا إلى أن الحالتين تم تحويل إحداهما إلى مستشفى المنيرة العام، في حين تم إسعاف الأخرى في مكان الحادث من خلال سيارات الإسعاف.

وأشار إلى أن الإصابات كانت ما بين اغماءات ودوخة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

كما وقعت اشتباكات داخل المحكمة بعد النطق بالاحكام حيث شهدت قاعة المحكمة هرجا كبيرا وأخذت مجموعات تردد "الشعب يريد تطهير القضاء".

وأفاد مراسل بي بي سي أن حالة الفوضى التي شهدتها قاعة المحكمة خلفت مصابا واحدا على الأقل.

وتابع قائلا إن اشتباكات خارج قاعة المحكمة حدثت بين ذوي الضحايا وقوات الامن المركزي.

وطارد الأمن المركزي متظاهرين من ذوي الشهداء ومن معارضي مبارك أمام أكاديمية الشرطة حيث مقر المحاكمة.
ميدان التحرير

وأعلن عدد من أسر الشهداء المحتشدين أمام أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة عن توجههم الى ميدان التحرير احتجاجا على حكم المحكمة.

وأكدت تلك الأسر عدم رضاها عن الحكم الصادر بحق المتهمين ومطالبتها بإعدامهم جميعا.

من جهة أخرى، غادر جميع أنصار الرئيس السابق مقر أكاديمية الشرطة في أعقاب وقوع اشتباكات بسيطة بينهم وبين أسر الشهداء.

وأفادت مراسلة بي بي سي في السويس مها الجمل أن العشرات من المتظاهرين بدأوا يتوجهون إلى مبنى المحافظة احتجاجاً على الحكم ببراءة مساعدي العادلي ونجلي مبارك.

وقام نشطاء واهالي شهداء الإسكندرية المتجمعون أمام مقر أكاديمة الشرطة بالقاهرة الجديدة بتوزيع بيان ضد مرشحي الرئاسة في جولة الإعادة الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكدت اسر شهداء الاسكندرية في بيانهم أنهم سيعملون على جمع عشرة ملايين صوت للمرشح السابق حمدين صباحي باعتباره رمزا للثورة المصرية.

وتضمن البيان بعض الانتقادات التي وجهت من قبل الناشطين أحمد حرارة وسميرة ابراهيم لكل من شفيق ومرسي وتأكيدهما على عدم أحقية كلا منهما في تولي منصب الرئاسة.
اجراءات امنية مشددة

وبدأ القاضي جلسة النطق بالحكم على مبارك وبقية المتهمين بمناداتهم بأسمائهم الواحد تلو الاخر.

وكان مراسل بي بي سي في القاهرة أفاد أن مروحية أقلت مبارك إلى مقر المحكمة.

وقال علي إسماعيل من فريق تغطية بي بي سي في القاهرة إن خطة أمنية شاملة بدأ تنفيذها قبل ساعات من انطلاق جلسة النطق بالأحكام لتأمين المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي بحضور المتهمين كافة.

ومن بين معاوني مبارك المتهمين معه في القضية، اضافة الى وزير الداخلية السابق وستة من كبار مساعديه، القائد السابق لقوات الأمن المركزي ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة.

وقد بدأ النظر في القضية، التي تحظى باهتمام إقليمي ودولي كبيرين، في أغسطس/آب من العام الماضي.

واتخذت السلطات المصرية إجراءات أمن مشددة تحسبا لأي تداعيات للحكم المرتقب، وسط ردود فعل متباينة في اوساط المصريين.

ونشرت السلطات نحو 20 ألف جندي وشرطي تحسبا لوقوع أي اضطرابات.

وامتدت وقائع المحاكمة حوالي 6 أشهر متتالية، واستغرقت 250 ساعة خلال 49 جلسة وشملت مستندات القضية 60 ألف صفحة.

ومن حق المتهمين الطعن في الحكم خلال 60 يوما من الحكم.

يذكر ان حسني مبارك اول رئيس دولة عربي سابق يحاكم حضوريا منذ انطلاق ثورات الربيع العربي في العام الماضي.

فقد حوكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي غيابيا في يوليو/تموز المنصرم بتهم تهريب الاسلحة والمخدرات، بينما حصل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على حصانة من الملاحقة القضائية بعد ان سلم مقاليد الحكم لنائبه السابق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

اما الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، فلم يحظ بمحاكمة من الاساس، حيث قتله المتمردون في سبتمبر/ايلول الماضي.

وكان الادعاء العام المصري قد اعلن ان مبارك يحاكم بتهمة الضلوع في عمليات قتل 850 متظاهرا خلال الثورة المصرية التي استمرت 18 يوما والتي اجبرته على التنحي عن الحكم في فبراير/شباط 2011، ويتهم مبارك ايضا باستغلال منصبه من اجل الاثراء.